بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر
بدأت القاهرة (الأحد)، الأول من يوليو (تموز) الجاري، بداية العام المالي الجديد، تطبيق بنود أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد وذلك للعام المالي 2018-2019، والتي تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه على مستويات موازنة 2017-2018 (يُباع الدولار حالياً بنحو 17.87 جنيه).
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية، أمس، أن ذلك يرجع إلى «زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية... إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه في موازنة 2017-2018».
وأكد وزير المالية محمد معيط، في البيان، انتهاء الوزارة من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة «حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص في الموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام».
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة قائمة على أساس توقعات «بزيادة معدلات النمو الاقتصادي 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%».
