مصر تبدأ في تنفيذ أكبر موازنة في تاريخها

وأوضحت الوزارة أن الزيادة نفي حجم المصروفات يرجع إلى «زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والتي زادت بقيمة 30 بليون جنيه لتصل إلى 270 بليون جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1/7/2018 بما لا يقل عن 265 جنيه شهرياً إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42 في المئة عن العام المالي السابق لتصل إلى حوالى 100 بليون جنيه في مقابل 70 بليون جنيه في موازنة 2017/2018».

وأكد وزير المال محمد معيط انتهاء الوزارة من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة مشيراً إلى أنه «تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام».

وأضاف أن «الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خصوصاً ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تبلغ 5.8 في المئة خلال العام المالي الجديد، لترتفع إلى نحو 6.5 أو 7 في المئة على المدى المتوسط، ما يساهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم وخفضها إلى أقل من 10 في المئة».

وأوضح معيط أنه «تم تعزيز مخصصات التنمية البشرية، إذ تشمل الموازنة أيضاً زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى حوالى 257.7 بليون جنيه في مقابل حوالى 222 بليون جنيه في موازنة العام المالي الماضي، ما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية». وأشار إلى أن «اعتمادات قطاع الصحة بلغت حوالى 98.7 بليون جنيه، بينما بلغت مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي 108 بليون جنيه، وللتعليم العالي 51 بليون جنيه».