اتفاقية بين الخرطوم وجوبا لمحاولة استعادة «فرص النفط الضائعة»

ومن شأن الاتفاق الذي جرى توقيعه في الخرطوم أمس بين وزيري النفط في البلدين المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وإزيكيل لو جاتكوث، دخول شركات نفط عالمية وعودتها للاستثمار في النفط، بعد مغادرتها خلال تلك الفترة بسبب تحديات متنوعة، أبرزها استحقاقات مالية لم تسددها الحكومة للشركات.
ووفقا للاتفاقية، فسيتم إعادة تشغيل حقول النفط الموجود في حدود دولة الجنوب، وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا، واستئناف إنتاج النفط من مربعات 1 و2 و3، ووضع مسار جديد لترحيل المواد المستخدمة في الحقول، وشفافية البيانات والمعلومات الفنية، وإعادة تأهيل محطات المعالجة المركزية وخطوط النقل، وتركيب وحدات القياس، بجانب تهيئة بيئة العاملين وتأمين الحقول.
وتعهد وزير النفط السوداني بوضع مصفوفة زمنية للإسراع وكسب الوقت، والالتزام التام من جانب حكومة السودان بإيفاء جميع المطلوبات التي تليهم، مؤكدا أهمية التعاون النفطي بين البلدين لاستغلال موردهما الاقتصادي الذي يسهم في الاستقرار الاقتصادي.
وكانت الخرطوم وجوبا تعولان على النفط أكثر من أي مورد اقتصادي آخر قبل انفصالهما عام 2011، وبطاقة إنتاجية آنذاك بلغت 500 ألف برميل يوميا، ما كان له أثرا حينها في نمو احتياطات السودان من العملات الأجنبية، إلا أنها لم تستغل الاستغلال الأمثل لضخها في اقتصاد البلدين اللذين يعانيان حاليا تدهورا اقتصاديا كبيرا، شمل المرافق وحياة المواطنين، بسبب نضوب هذه العائدات.
وتعهد عبد الله بإرجاع منظومة الإنتاج مع دولة جنوب السودان المتوقفة منذ عام 2013. مشيراً إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الجنوبي لاستئناف الإنتاج. وأشار إلى أن استئناف الإنتاج بدولة جنوب السودان، يزيد عائدات السودان من العملة الصعبة من رسوم عبور النفط، وأشار إلى عزم الحكومة إنشاء مصفاة جديدة في بورتسودان لتأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية على الساحل السوداني.
وتدنى إنتاج السودان من النفط إلى 125 ألف برميل خلال الأعوام التي تلت الانفصال، ثم شهد الإنتاج تدني آخر بداية العام الحالي، إذ بلغ 72 ألف برميل يوميا فقط.