الملاحة الجوية الفرنسية مسؤولة عن ثلث التأخير في أوروبا
حمّلت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي حركة الملاحة الجوية الفرنسية، التي تعاني من قدم معداتها وإضرابات متكررة، مسؤولية ثلث حالات التأخير المرتبطة بالطيران في أوروبا، وفق ما أوردت صحيفة «لوباريزيان» أمس.
وأضرب المراقبون الجويون الفرنسيون 254 يوماً بين عامي 2004 و2016، واليونانيون 46 يوماً، والإيطاليون 37 يوماً، والألمانيون 4 أيام. وقال معدّ التقرير عضو مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان كابو كانيلا بعد متابعة استمرت 6 أشهر شملت زيارات ميدانية، إن «لكل يوم إضراب في فرنسا تأثيراً أكبر على حركة الملاحة الأوروبية من الإضرابات في دول أخرى». ولفت إلى أن «فرنسا تحتل أيضاً المرتبة الأولى في التأخير بسبب معداتها المتقادمة»، مشيراً إلى أن «بلادنا مسؤولة عن 33 في المئة من التأخير بسبب مراقبة الملاحة الجوية في اوروبا»، أي ما يوازي 300 مليون يورو في الخسائر السنوية لشركات الطيران. وأوضح كانيلا أن «في فرنسا معدات مراقبة الملاحة الجوية متقادمة، وكلفة الصيانة تقدر بـ136 مليون يورو سنوياً، ونحن بعيدون جداً من جيراننا»، مع أن فرنسا أنفقت منذ العام 2011 أكثر من بليوني يورو لتطوير معدات مراقبة حركة الطيران.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن «على مراقبي الملاحة الجوية الفرنسيين البالغ عددهم 4 آلاف شخص، التعامل مع زيادة حادة في حجم الطيران الجوي، وتابع هؤلاء 3.1 مليون رحلة عام 2017، بزيادة 4 في المئة مقارنة بعام 2016، و8.6 في المئة عام 2015».