بريطانيا تجبر الشركات الكبرى على نشر الفرق بين مرتبات الرؤساء والموظفين

وقال وزير الأعمال جريغ كلارك إن الحكومة ستطرح قوانين جديدة في البرلمان يوم الاثنين تقضى بضرورة أن تكشف الشركات المسجلة في بريطانيا ويعمل بها أكثر من 250 موظفاً، النقاب عن الفرق في المرتبات وتبرير المرتب الذي يحصل عليه رؤساؤها التنفيذيون.

وأوضح كلارك في بيان أمس (الأحد): «ندرك غضب الموظفين وأصحاب الأسهم عندما يكون مرتب الرؤساء لا يتفق مع أداء الشركة».

وتعد القوانين الجديدة التي يتعين أن يقرها البرلمان جزءاً من «الاستراتيجية الصناعية» للحكومة وسيبدأ سريانها من أول كانون الثاني (يناير) 2019، ما يعني أن الشركات ستبدأ في تقديم تقاريرها في 2020.

وعندما اقُترحت تلك القواعد للمرة الأولى العام الماضي انتقدها زعماء النقابات الذين قالوا إنها لم تحقق الوعد الذي أعلنته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بداية توليها منصبها بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين. ووصلت ماي إلى السلطة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016 متعهدة معالجة ما وصفته «بالوجه غير المقبول» للرأسمالية بما في ذلك الهوة بين المرتبات.