الدين العام الأردني يرتفع إلى 96 % من الناتج في نيسان

وذكرت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية الصادرة أول من أمس، أن إجمالي الدين العام وصل في أبريل إلى نحو 27.7 مليار دينار (39 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن مستوياته في 2017؛ حيث بلغ 27.2 مليار دينار، ما يساوي 95.3 في المائة من الناتج.
وكان الدين العام عند مستوى 60 في المائة من الناتج خلال 2008، وتصاعد تدريجيا خلال السنوات الأخيرة.
وشهد الأردن هذا الشهر أكبر احتجاجات منذ سنوات، بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم، تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي، من أجل خفض الدين العام الكبير.
وتسببت الاحتجاجات في إسقاط الحكومة القائمة وتعيين رئيس وزراء جديد، وقال رئيس الحكومة الجديد، عمر الرزاز، الخميس الماضي، إنه يعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان من أبرز مسببات الغضب الشعبي.
وبينما وصل صافي الدين العام للبلاد نحو 90.7 في المائة من الناتج المحلي، فإن صافي الدين الداخلي ظل يمثل العبء الأكبر بنسبة 50.2 في المائة من الناتج مقابل الدين الخارجي بنسبة 40.6 في المائة.
وتساوي مستحقات الدين العام الأردني (الأقساط والفوائد)، أكثر من ثلث الإيرادات العامة للبلاد، حيث وصلت نسبتها في أبريل الماضي إلى 38.7 في المائة، مرتفعة من 21.1 في المائة في 2017.