خطر الحرب التجارية يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي

وتوقعت المنظمة في تقرير «التوقعات الاقتصادية نصف السنوي» أن يرتفع معدل النمو العالمي من 3.8 في المائة في العام الحالي إلى 3.9 في المائة في عام 2019.
كانت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا وتضم في عضويتها دولا متقدمة بشكل أساسي، توقعت في مارس (آذار) أن يسجل النمو في كلا العامين 3.9 في المائة لكنها عدلت توقعاتها للعام الحالي بسبب بداية ضعيفة للسنة نتيجة عوامل مؤقتة مثل الطقس السيئ. وقالت المنظمة إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيسي للنمو العالمي، حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفاً لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أميركية ضخمة.
وعلى خلفية ذلك، تتوقع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى خمسة في المائة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1980، ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن. لكن ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة كتب في مقدمة تقرير التوقعات: «على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولا وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي تصعيد في التوترات التجارية». يأتي هذا التحذير بينما تتأهب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في الأول من يونيو (حزيران) والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن. ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يخلق مزيد من الإجراءات ضغوطا كبيرة على النمو لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا الآن عن ذي قبل.