الهند قلقة من نيران الحرب التجارية بين الصين وأميركا

وبعد أسابيع من ذلك، دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى العارمة، إذ شرعت البلدان في بناء جدران عالية من الرسوم الجمركية المرتفعة، والانسحاب من الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، وفرض الضرائب الانتقامية، وهي توشك على التوقف التام عن التفاعل الاقتصادي الدولي بغية مواجهة بعضها بعضاً.

فأين تقف الهند من حرب الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بلغت أسوأ حالاتها؟

في ظل الصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة، وحالة الفعل ورد الفعل الانتقامي، تعتبر الهند هي الدولة الوحيدة العالقة فيما بينهما. لقد فرض الرئيس الأميركي الرسوم المرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من الهند والصين، في رد انتقامي على رسوم مكافحة الإغراق، ومن الواضح أن موقف الهند من هذه السياسات ليس بالموقف الجيد على أي حال.

ولقد طالبت الحكومة الهندية بالفعل إعفاءها من الرسوم الأميركية على منتجات الألمنيوم والصلب، من واقع أنها لا تشكل أية تهديدات تذكر على الأمن القومي للولايات المتحدة، رغم أن الهند ليست من بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بالنسبة لواردات الألمنيوم والصلب، إذ تحتل الهند المركز الرابع عشر عالمياً على قائمة مصدري الصلب الدوليين. أما الصين، فهي أكبر دولة مصدرة للصلب في العالم، وهي تشحن أكثر من 100 مليون طن من ذلك المعدن على مستوى العالم سنوياً. وإن لم يتم إعفاء الهند من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، فسوف يكون لها تأثير كبير وأكيد على الأعمال التجارية الهندية، كما تقول شركة فيكي جاين وشركاه، الشركة العاملة في مجال تصدير الصلب الفولاذي المقاوم للصدأ وغيره من المواد الخام إلى الولايات المتحدة.

وقال أحد المسؤولين بوزارة التجارة الهندية: «حتى الآن، التزمنا بموقف الحياد من الأزمة الراهنة، نظراً لأن الولايات المتحدة هي حليف استراتيجية للهند. وفي حين أن قيمة صادرات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة تبلغ 1.6 مليار دولار فقط، لا يمكن اعتبار الأمر حالة تهديد مباشرة للمصالح التجارية الهندية، وإننا نحتفظ بجملة من الخيارات المفتوحة بشأن الانضمام إلى قائمة الدول الأخرى المتضررة، التي تقاوم ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية، ولكن في الوقت المناسب، وذلك إن أخفقنا تماماً في تأمين الإعفاء الذي نحاول الحصول عليه من الجانب الأميركي».

وقالت وزيرة التجارة الهندية ريتا تيوتيا، الشهر الماضي، إن الهند فوجئت وأصيبت بخيبة أمل كبيرة بسبب قرار الولايات المتحدة إدراجها على قائمة البلدان التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والألمنيوم، على الرغم من أن الهند ليست من الدول الرئيسية المصدرة لهذه المواد الخام إلى الأسواق الأميركية.

ووفقاً للخبير الاقتصادي إم. جي. أرجون، فإنها «قضية شديدة الخصوصية، حيث إنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الهند بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة. ففي عام 2014، أطلقت لجنة التجارة الدولية الأميركية تحقيقاً في سياسة التجارة والاستثمار الهندية، للوقوف على المجالات التي تتعارض سياسات الهند التجارية فيها مع نظيرتها في الولايات المتحدة... ومن المحتمل أن تخرج الولايات المتحدة ببعض العقوبات ذات الصلة بالملكية الفكرية في المستقبل، تماماً كما صنعت مع الصين».

وترغب الولايات المتحدة أيضاً من الهند وقف ما تصفه ببرامج دعم الصادرات، وتزعم أنها تلحق الضرر بالعمالة الأميركية. ودفعت الولايات المتحدة بأن هذه المحفزات الهندية تعتبر انتهاكاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

- سيناريوهات الحرب التجارية

تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لدى الهند، وهي تمثل 16 في المائة من صادراتها. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين في مجال السلع والخدمات نحو 115 مليار دولار في عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن الحكومة الأميركية. وتقف الصادرات الأميركية إلى الهند عند مستوى 42 مليار دولار فقط، في حين أن الواردات من الهند تبلغ نحو 72.8 مليار دولار.

وفي ظل الفجوة التجارية بين البلدين، التي تصل إلى 31 مليار دولار لصالح الهند، قد تواجه نيودلهي المزيد من القيود التجارية، لا سيما أن الرئيس الأميركي ليس راضياً عن رسوم الاستيراد على السلع الأميركية التي فرضتها الهند.

ويدعو كثير من كبار رجال الصناعة في الهند إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، في خضم المخاوف بأن الإجراءات الانتقامية سوف تلحق الضرر باقتصاد البلاد في خاتمة المطاف. وقال راشيش شاه، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية: «ينبغي للدول حول العالم النظر لما وراء اتخاذ التدابير الانتقامية لمواجهة تلك التحديات. ويمكن للهند أن تلعب دوراً مهماً في توجيه دفة الأحداث، ولنزع فتيل الأزمة إزاء احتمالات نشوب حرب تجارية عالمية بسببها».

وعلاوة على ذلك، يمكن للنمو الاقتصادي الهندي أن يتضرر من عدة زوايا بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة: أولاً، من خلال الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة مباشرة ضد الهند، بما في ذلك المعايير الجديدة والصارمة للحصول على تأشيرات «إتش 1 بي»، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد الطلبات الهندية بنحو 50 في المائة؛ ومن شأن ذلك أن يرفع من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية لشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية في الأسواق الأميركية.

وهناك المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة من المنتجات يمكن أن تسفر في نهاية الأمر عن خلق بيئة يزداد العرض فيها كثيراً على الطلب في مجموعة من الصناعات، وبالتالي إغراق هذه المنتجات في الأسواق الهندية، الأمر الذي بدوره يُلحق كثيراً من الضرر بشركات تصنيع هذه المنتجات محلياً في الهند.

ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الاقتصادات الناشئة مثل الهند، بالنسبة إلى أسواق الأسهم والديون. وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعني اندفاع موجة عاتية وقاسية على سوق الأسهم الهندية، فسوف يحاول المستثمرون الأميركيون السعي للحصول على عائدات أكبر في بلادهم.

وقالت غرفة التجارة والصناعة الهندية، في بيانها: «إن تصاعدت حرب الرسوم الجمركية إلى حرب تجارية عالمية وشاملة، فسوف تُلحق الأضرار الكبيرة على الاقتصاد الهندي أيضاً، مع الأضرار التي تصيب قطاع الصادرات، والعجز في الحساب التجاري الحالي الذي يواجه المزيد من الضغوط، والناتج المحلي الإجمالي الذي يشهد انتكاسة حقيقية».

وقال دي. إس. راوات، رئيس رابطة غرف التجارة والصناعة الهندية: «حتى إن اختارت الهند اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة بشأن الواردات، فإن التأثير على صادرات البلاد يمكن أن يكون كبيراً، حتى مع ارتفاع التقلب في أسعار صرف العملات الأجنبية».

وطالبت الرابطة حكومة الهند بوضع خطة احتياطية، تتضمن فتح قنوات التجارة الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين حول العالم، وذلك لمحاولة عزل البلاد عن تأثيرات التدابير الحمائية.

وقالت الرابطة كذلك إنه إن لحق التدهور بالثقة في الأسواق، فسوف يكون هناك تدفق خارجي للمحافظ الاستثمارية، مما يؤثر سلباً على أسعار الصرف.

- المكاسب الهندية

مع انخفاض التفاعل الأميركي والصيني في مجال التجارة، يمكن للهند استغلال الفرصة السانحة في زيادة وجودها في كلا السوقين الكبيرين، كما يقول خبراء التجارة.

ويقول أحد محللي الاقتصاد من نيودلهي: «نظراً لحالة فك الارتباط التجاري الراهنة، مع حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، فإنها تفسح للهند المجال لمزيد من التفاعل في كلا البلدين، وزيادة وجودها هناك».

وتقول بريرانا ديساي، رئيسة قسم الأبحاث لدى شركة «إديلويس أجري فاليو تشين المحدودة»: «سوف تصبح الهند لاعباً مهماً للغاية مع منع أكبر اقتصادين في العالم حق الوصول إلى أسواق بعضهما بعضاً. وهناك نافذة يمكن فتحها لصادرات البذور الزيتية والقطن والذرة مع كلا البلدين».

والهند تعتبر ثاني أكبر مصدر للقطن في العالم، ويعد فول الصويا من السلع الأخرى التي يمكن للهند توريدها إلى الأسواق الصينية.

ومن المثير للاهتمام أن وزير التجارة الهندي سوريش برابهو صرح أخيراً: «اليوم، ما نراه في العالم هو أن الجميع يتساءلون عما بات مقبولاً كأمر عادي. ولا يمكننا أبداً انتظار أن الدولة التي تقسم بحق الرأسمالية، وبحق اقتصاد السوق، سوف تنزع إلى تدابير معينة من شأنها تحدي نظام التجارة العالمي بأسره. ورغم ذلك، فإننا نشهد ذلك فعلاً بصورة من الصور، ويبدو أن هناك معياراً جديداً آخذاً في الظهور في هذا السياق. وعلينا الاستعداد للأمر تماماً، ليس لأجل مجابهة التحديات الجديدة، وإنما لمحاولة تحويلها إلى فرصة نستفيد منها جيداً».