ديون البلدان الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية
حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الديون العالمية والتي قدرها بـ164 مليار دولار في عام 2016، ما يساوي 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موصيا حكومات البلدان المتقدمة والنامية على السواء بالحد من الاستدانة، خاصة أن النمو الاقتصادي العالمي بدأ يستعيد زخمه الأمر الذي يقلل من الحاجة للإنفاق المالي الهادف لتنشيط النمو.
وقال الصندوق في تقرير المراقب المالي الأخير، الذي أصدره على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الديون الخاصة والعامة شهدا ارتفاعا خلال العقد الأخير، ويتسبب ذلك في زيادة المخاطر الاقتصادية للبلدان المفرطة في الاستدانة في حالة تغير اتجاهات السوق، كما يحد من قدرة الحكومات على دعم الاقتصاد وقت التراجع الاقتصادي والأزمات المالية.
وتستحوذ البلدان المتقدمة على النسبة الأكبر من الديون العالمية، أي إنها مساهم رئيسي في الوصول بالوضع المالي العالمي لهذه المستويات العالية من الاستدانة، وبحسب الصندوق فإن نسبة الديون للناتج الإجمالي في البلدان المتقدمة وصلت إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهوامش الديون العامة كانت ترتفع بصفة مستمرة خلال الخمسين عاما الماضية. لكن ذلك لا يخلي مسؤولية الاقتصادات الناشئة، خاصة أن العملاق الصيني يصنف على أنه واحد منها، ويقول الصندوق إنه خلال العقد الأخير كانت الأسواق الناشئة مسؤولة عن معظم الزيادة التي تحدث في الدين العالمي، وساهمت الصين وحدها بـ43 في المائة من زيادة الدين العالمي منذ 2007.
