«مصر عازمة على الحد من تفاقم الديون»
اعتبر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن مستويات الاستدانة الحالية في البلاد غير مستدامة، معلقا لصحيفة «فاينانشيال تايمز» على مؤشرات عجز الموازنة والديون بقوله: «لا يمكننا التعايش مع مثل هذه الأرقام».
جاء ذلك في سياق حديث الوزير المصري للصحيفة البريطانية حول الإجراءات المالية التي تتبعها البلاد حاليا للحد من نفقاتها، ويؤكد الجارحي على ضرورة مضي البلاد في هذه الإجراءات الإصلاحية مع التوقعات بوصول الديون إلى 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي ووصول عجز الموازنة لـ9.8 في المائة من الناتج، مضيفا: «إذا تركناها على هذا الوضع سيزيد الدين ومستوى العجز سيرتفع والوضع سيكون أكثر صعوبة».
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل، 2018 - 2019 تخفيض نفقات الدعم على الوقود والكهرباء بنسب 19 و48 في المائة على التوالي، وهو ما يأتي ضمن رؤية للتخارج التدريجي من أشكال الدعم المعمم على الطاقة بدأتها البلاد منذ سنوات للحد من عجز الموازنة.
وتواكبت تلك الإجراءات مع سن قانون يحد من نمو ميزانية الأجور الحكومية والتوسع في ضرائب القيمة المضافة، وبفضل تلك الإجراءات مع جهود أخرى لدفع النمو الاقتصادي تتطلع الحكومة لتقليص عجز الموازنة إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المقبل، وتحقيق فائض أولي للموازنة بنسبة 2 في المائة من الناتج، وهو الفرق بين نفقات الدولة وإيراداتها بعد استبعاد خدمة الدين.
ويثني الوزير المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة، معتبرا أنه سيساهم في توفير الإيرادات للدولة لتغطية التزاماتها جزئيا من دون استدانة، معلقا لـ«فاينانشيال تايمز»: «سيساعدنا على تقليص إدماننا للديون».
وتنقل الصحيفة البريطانية عن محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، قوله إن الفائض الأولي يعني «أنه هيكلياً لا تساهم البلاد في خلق عجز جديد وهذا جيد للتضخم ولديناميكيات الديون» وهو من العوامل الأساسية التي ستساعد على خفض نسبة الديون للناتج الإجمالي بشكل متسارع في رأيه.
لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن أكثر من ثلث النفقات العامة في موازنة العام الجديد ستوجه للإنفاق على فوائد الديون، ويقر البيان المالي للموازنة المصرية بحجم تلك المشكلة، إذ يقول في مشروع موازنة 2018 - 2019 إن باب الإنفاق على الفوائد يظل أكبر باب على جانب المصروفات منذ 2015 - 2016.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع موازنة 2018 - 2019 بنحو 10.3 في المائة من الناتج مقابل 9.3 في المائة من الناتج بموازنة السنة المالية الحالية.
وساهم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 7 في المائة في أعقاب تعويم صادم للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 بهدف الحد من التضخم، في زيادة تكاليف الديون العامة المصدرة محليا.
وعلى مستوى الدين الخارجي تفاقمت تكلفة الفوائد من 9.4 مليار جنيه في 2016 - 2017 إلى 26.9 مليار جنيه متوقعة لهذا العام و31.1 مليار في العام المقبل.
ويظهر البيان المالي أن جملة الفوائد المحلية كانت تزيد بنحو 100 مليار جنيه كل عام خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 307 مليارات جنيه العام السابق إلى 410 مليارات جنيه هذا العام وستصل إلى 509.8 مليار العام المقبل.
لكن البنك المركزي اتجه لتخفيض الفائدة في إجراءين متتالين خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين لتصل فائدة الإقراض إلى 17.75 في المائة، وهو ما قد يساهم في الحد من تكاليف الديون المحلية.
