تباطؤ مؤشرات نمو الاقتصاد الأميركي
في نهاية العام الماضي، سارع الجميع لاعتماد سيناريو «النمو العالمي المتزامن»، ولم تشكك التقارير في قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية؛ وسادت حالة من التفاؤل في المجتمع المالي. لكن سرعان ما بدأت آمال النمو المتزامن بالتلاشي قليلاً مع دخول الربع الثاني من عام 2018؛ جرّاء فقدان الزخم في الاقتصاد الدولي.
وسجل، على سبيل المثال لا الحصر، مؤشر مديري المشتريات العالمي انخفاضاً إلى أدنى مستوياته خلال 16 شهراً، وهناك مؤشرات تحذيرية أخرى من وقوع تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأميركية، كما يقول تقرير صادر عن «ساكسو بنك» الذي يستند إلى جملة مؤشرات، أبرزها مؤشر مراقبة الدافع الائتماني.
ويرصد مؤشر مراقبة الدافع الائتماني العالمي 18 دولة تمثل 69.4 في المائة من حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويخضع المؤشر للتحديث على أساس ربع سنوي.
ومنذ منتصف عام 2017، دخل الدافع الائتماني، المؤشر المفضل الذي يمثل تدفق الائتمانات الجديدة من القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى منطقة الخطر. ويتجه هذا الدافع (بشكل إجمالي وبالنسبة للدول الرئيسية) باتجاه هبوطي مدفوعاً بالصين والولايات المتحدة الأميركية التي تمثّل ثلث المؤشر العالمي تقريباً.
