محاولات أوروبية لتوحيد أسواق المال
تواصل المفوضية الأوروبية مساعيها لبناء أسواق مالية أوروبية موحدة. ويسعى مجلسها التنفيذي إلى طرح عدة مسودات تشريعية وتنظيمية وقانونية تمكنه من تقليص التشرذم الحاصل في أسواق أوروبا، لا سيما داخل قطاعها المالي الحساس، وعليه، يتوقع خبراء المال الألمان إقراره حزمة من القوانين المالية هذا العام، خصوصا فيما يتعلق بالسندات المضمونة وصناديق الاستثمار إضافة إلى حماية تحويل الاعتمادات من مستثمر إلى آخر ضمن الأراضي الأوروبية.
ويقول فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن توحيد أسواق رؤوس الأموال الأوروبية أضحى أولوية للجميع، والتي تسير في ثلاث وجهات: توحيد العلامات التجارية المالية الأوروبية وتنظيم قواعد متناغمة مع بعضها البعض وضمان الرقابة المالية الآمنة والشفافة.
ويضيف أن السندات المضمونة «covered bonds» ستخضع لقوانين تنظيمية أوروبية جديدة من شأنها توحيد آلية إصدارها على الصعيد الأوروبي. علما بأن هذا النوع من السندات يتم استعماله من المصارف الألمانية والفرنسية والإيطالية. وهي تمثل حوالي 6 في المائة من إجمالي قيمة السندات المصرفية الأوروبية.
