باريس: سكك الحديد ستبقى عمومية
وعدت الحكومة الفرنسية بعدم المساس بالطابع العام للشركة الوطنية للسكك الحديد في إطار مشروع قانون «يفتح القطاع الخدمي أمام المنافسة»، دون أن تنجح في تهدئة النقابات التي تلوِّح بالإضراب.
ومشروع القانون الذي عرض خلال اجتماع لمجلس الوزراء يؤكد اللجوء الى مراسيم تتيح التبي السريع للتعديلات المثيرة للجدل بحلول الصيف. واستخدام المراسيم سيتيح تقصير فترة النقاشات في البرلمان ما يثير معارضة النقابات.
وينص المشروع على «تحسين عمل الشركة العامة للسكك الحديد في إطار عملية انجاز فتح خدمات السكك الحديد أمام المنافسة».
وتريد الحكومة «وقف توظيف سائقي القطارات» وفق العقود القديمة، وهي إحدى النقاط الأكثر حساسية في هذا «الإصلاح» في العمق.
ودُعي عمال سكك الحديد في فرنسا للانضمام إلى تظاهرة ينظمها موظفو القطاع العام الشهر الحالي ضد أجندة «إصلاحات» الرئيس إيمانويل ماكرون في تحرك سيشكل اختباراً رئيسياً لمدى قدرتهم على التأثير.
ودعا رئيس الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) أكبر نقابة عمالية في فرنسا، إلى التظاهر في 22 آذار للاحتجاج على خطة حكومية تقضي بإلغاء بعض الامتيازات الممنوحة لعمال السكك الحديد.
