بصراحة: ماذا نريد من الإعلام النقابي؟
كما هو معلوم فإن تطور التقنيات الإعلامية جعلها تلعب دوراً مؤثراً في صياغة الرأي العام تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتناولها الإعلام ويسلط الضوء عليها بما يخدم الموقف الذي تتبناه الوسيلة الإعلامية، ومن يشرف على وضع سياساتها والأهداف المراد الوصول إليها..
وبالتالي فإن الإعلام سلاح ذو حدين إما أن يكون موجهاً باتجاه الدفاع عن المصالح الحقيقية للشعب الوطنية والاقتصادية، أو يلعب دوراً في التسويق للبرامج والمواقف المعبرة عن مصالح قوى النهب والفساد بطرق وأساليب مدروسة، قد تقنع المتلقي بأنها تعبر عن مصالحه، كما كان يسوق للسياسات الاقتصادية الليبرالية بأنها الطريقة الوحيدة التي ستطعم فقراء الشعب السوري «المن والسلوى» وأنها خشبة الخلاص للأزمات المستعصية التي أصابت المجتمع والاقتصاد معاً، مع العلم أن الحقيقة ليست كذلك، ونتائج السياسات المعمول بها أزمة وطنية كلفت الشعب السوري خسائر باهظة بشرية ومادية لا تقدر بثمن، ومن هنا يمكن القول أن ليس هناك إعلام محايد، إما أن يكون وطنياً منحازاً لمطالب الشعب وحقوقه، أو معادياً لها مهما تزين وغير من ملامحه البشعة.
ما تقدم يجعلنا نطرح تساؤلاً مشروعاً عن دور الإعلام النقابي في ظل الأزمة وما قبلها من حيث كونه ناطقاً فعلياً باسم الطبقة العاملة السورية ومدافعاً عن قضاياها، وهو يملك عدة منابر وإمكانيات مادية يستطيع تسخيرها بشكل فعال تجعل منه إعلاماً عمالياً يعكس بشكل حقيقي مصالح الطبقة العاملة السورية السياسية والاقتصادية بعيداً عن كل أشكال الوصاية والهيمنة على قراره في التعبير عن ذلك طالما أن قاعدة الانطلاق لديه هي المصلحة الوطنية في الدفاع عن القطاع العام وتخليصه من ناهبيه، وتطويره، والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومطالبها المشروعة، وأهمها حقها المشروع في أن تقدم لها النقابات كشف حساب معلن عما تتخذه من مواقف حيال قضاياها، خاصةً وأن النقابات لديها ممثلون في كل المواقع الحكومية ومجلس الشعب، وهذا يحملها مسؤولية إضافية.
إن الإعلام النقابي لابد أن يكون مبادراً في فتح باب الحوار الواسع حول القضايا السياسية والاقتصادية تشارك فيه الطبقة العاملة وكوادرها الأساسية، وتشارك فيه أيضاً القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها السياسية للخروج بتوافقات تعزز الوحدة الوطنية التي يحاول الأعداء ضربها لأنها مدخلهم إلى تقسيم البلاد والعباد.
