موازنة ترامب لعام 2019: بيان سياسي؟
قدم فريق الرئيس دونالد ترامب موازنته لعام 2019، متوقعاً أن يبلغ الإنفاق 4.41 تريليون دولار أي ما يوازي 21 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل عائدات تصل إلى 3.42 تريليون أي 16.3 في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي، وعجز سنوي في موازنة الحكومة الفيديرالية بواقع 984 تريليون دولار، أي 4.7 في المئة من الناتج المحلي.
وهكذا، يرتفع العجز السنوي في عهد ترامب المحسوب على «الجمهوريين المحافظين مالياً»، بنسبة 25 في المئة عمّا كان عليه في زمن سلفه «الديموقراطي» باراك أوباما، وبلغ خلال عهده في موازنة عام 2017 نحو 665 تريليون دولار.
ويعمد الفريق الرئاسي، في مسودة الموازنة التي قدمها إلى الكونغرس، إلى تبني ما وصفها الخبراء بـ«البهلوانيات» في الأرقام، فيجعل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 80.3 في المئة بسبب عدم احتسابه بعض أجزاء الدين العام، وحصره بتسمية «دين الحكومة للجمهور». في وقت يعتقد الاقتصاديون أن نسبة الديْن الأميركي إلى الناتج المحلي تعدت 100 في المئة مع بلوغه 20.6 تريليون دولار، فيما يبلغ الناتج المحلي السنوي 19.7 تريليون.
ومثل الإدارات السابقة، كانت مسودة الفريق الرئاسي لموازنة العام المقبل، مثابة بيان يرسم الموقف السياسي ورؤية الرئيس وفلسفته في الحكم. المشكلة الوحيدة تكمن في أن رؤية ترامب تبدو متضاربة، فهو يحسم 756 بليون دولار، على مدى العقد المقبل من «الإنفاق غير الدفاعي»، أي ما يخفض هذا الإنفاق بنسبة 42 في المئة مقارنة بالأرقام الحالية. فيما يعمد إلى زيادة «الإنفاق الدفاعي» بواقع 777 بليون دولار، وهي أموال ناتجة في غالبها من تقليص موازنة «الحروب» التي تخوضها الولايات المتحدة حالياً، والمتوقع أن تصل خاتمتها على مدى السنوات القليلة المقبلة.
