توجه نحو «تعاون» نفطي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج

وقال إن «على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى 2019 إذا زاد المخزون هذه السنة كما يتوقع البعض في السوق»، لافتاً إلى أن «آلية التعاون لم تقرر حتى الآن».

وكان الفالح يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ الخفوضات، وتضم روسيا والكويت ودولاً أخرى.

وقبل بدء الاجتماع، دعا الفالح موردي النفط العالميين إلى تمديد تعاونهم لما بعد 2018، مضيفاً أن هذا قد يعني شكلاً جديداً من أشكال التعاون، وليس تمديد خفوضات الإنتاج الحالية التي ساهمت في تعزيز الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. واعتبر أن «تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر»، وشدد على ضرورة «ألا تقتصر جهودنا على هذه السنة. نحتاج إلى التحدث بشأن إطار تعاون أطول. أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه، وهو إعلان التعاون، لما بعد 2018»، لافتاً إلى أن «هذا لا يعني التزام القيود وحجم الخفوضات أو أهداف التعاون لكل دولة شاركت في الاتفاق في 2016، ولكن طمأنة المعنيين والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي إلى أن هذا الوضع باق، وسنعمل سوياً».

وأشار الفالح إلى أن «الاقتصاد العالمي اشتد عوده في حين أدت خفوضات الإنتاج لانكماش المخزون في أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، فإن سوق النفط ستعود إلى التوازن هذه السنة». لكن «لا يزال يتعين على المنتجين بذل جهود مضنية كي تستعيد السوق عافيتها، واستبعد أن تحقق التوازن منتصف هذه السنة».