«فولكسفاغن» تعترف: لتعويض ضحايا الديكتاتورية العسكرية في البرازيل
تدرس شركة «فولكسفاجن» الألمانية العملاقة للسيارات تعويض ضحايا الديكتاتورية العسكرية في البرازيل، وذلك في أعقاب اتهامات بتعاون شركة «فولكسفاجن دو برازيل» مع الديكتاتورية العسكرية إبان سبعينيات القرن الماضي في ملاحقة وقمع معارضين سياسيين هناك.
وأعلنت الشركة أمس الجمعة في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أن الشركة المملوكة لها «فولكسفاجن دو برازيل» تجري حاليا محادثات بناءة مع ضحايا الديكتاتورية العسكرية ومع الادعاء العام البرازيلي.
وذكرت الشركة أن المفاوضات مع السلطات البرازيلية تدور أيضاً حول تسوية مالية.
وتواجه «فولكسفاجن» اتهامات بوضع قوائم سوداء للعاملين المعارضين للنظام آنذاك في البرازيل والتستر على ممارسات قمعية وإعطاء معلومات للسلطات عن أنشطة تخريبية مزعومة من قبل موظفين لديها، ما أدى إلى اعتقال موظفين في مكان عملهم وتعرضهم للتعذيب بعد ذلك.
يذكر أن بعض الضحايا قدموا بلاغاً ضد «فولكسفاجن دو برازيل» في خريف عام 2015 بتهمة التعاون مع الديكتاورية العسكرية والسعي لتأمين سوق «هادئ» عبر هذا التعاون.
ورصدت لجنة تقصي الحقائق، التي أمرت رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف بتشكيلها، أدلة واضحة على تعاون الشركة مع النظام.
تجدر الإشارة إلى أن «فولكسفاجن دو برازيل» تعمل في البرازيل منذ عام 1953 وتوظف لديها نحو 20 ألف موظف.
وكان تخضع البرازيل للحكم العسكري خلال الفترة من عام 1964 حتى عام .1985
وكلفت الشركة العام الماضي المؤرخ المستقل كريسوفر كوبر من جامعة بيلفلد الألمانية للتحقق من تلك المزاعم.