تفتيش أوروبي لمكاتب «فولكسفاغن» واتهامات بالاحتكار
فتش مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا مكاتب «دايملر» و«فولكسفاغن» أمس الاثنين، مع اتساع نطاق تحقيق في تواطوء مزعوم.
وكانت سلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي قالت في تموز الماضي إنها تحقق مع صناع سيارات عدة ألمان للاشتباه في تواطؤهم على تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في السيارات التي تعمل بالديزل وتقنيات أخرى على مدى عقود عدة.
وكشفت «دايملر» على نحو مفاجئ الجمعة الماضي أنها عرضت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات في حين قالت منافستها «بي ام دبليو» التي مقرها ميونيخ إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضاً.
وبحلول اليوم كان المحققون يفتشون مكاتب «دايملر» ويفحصون وثائق في مقر «فولكسفاغن» في فولفسبورغ ومقر وحدتها للسيارات الفاخرة أودي في إنغولشتات في جنوب ألمانيا حسبما ذكر ناطقون باسم «دايملر و«فولكسفاغن».
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أفادت في تموز الماضي بأن «فولكسفاغن» ووحدتيها «بورشه» و«أودي» ووحدة «مرسيدس» التابعة لمجموعة «دايملر» و«بي ام دبليو» استغلت اجتماعات لجنة للقطاع للاتفاق على حجم خزانات سائل «أدبلو» المستخدم لمعالجة أكسيد النيتروجين في انبعاثات الديزل.
وأحجمت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تقديم تفاصيل في شأن تحقيقها مكتفية بالقول إن لديها «بواعث قلق من أن مصنعين ألمان للسيارات ربما انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار والتي تحظر تكتلات المنتجين والممارسات المقيدة للأعمال».
وأضافت أن عمليات الداه خطوة مبكرة في إطار التحقيقات ولا تعني أن أياً من الشركات التي شملتها مدانة بسلوك مضر بالمنافسة.
والتعاون الاستراتيجي بين شركات صناعة السيارات الألمانية ليس أمراً غير معتاد، لكن الشركات المدانة بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكارات الأوروبية تواجه غرامات تصل إلى عشرة في المئة من مبيعاتها العالمية.
