العمالة السورية في لبنان: أجور متدنية وساعات عمل طويلة دون غطاء قانوني

وبعد الحديث المستمر الذي يدور في الشارع اللبناني حول العمالة السورية في لبنان، والاختلاف في آراء المسؤولين حول مدى أثر العمالة السورية على الاقتصاد اللبناني و«الخطر» الذي تشكله، قامت جريدة «دوتشيه فيليه» الالمانية عبر الصحفيين «كمال أوسكان – غيداء حمودة» بإعداد تقرير بذلك بالتزامن مع اقتراح رئيس اتحاد نقابات العمال مارون الخولي مؤخرًا بعقد مؤتمر عربي – دولي لتخطي تداعيات اللاجئين السوريين التي باتت تشكل خطرًا على الكيان اللبناني، وتأليف لجنة طوارئ لحماية العامل اللبناني.
يؤكد الباحث في مركز الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في التقرير أن «الأرقام التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام مبالغ فيها وغير صحيحة، ومن الاستحالة أن يتحمل لبنان 1.5 مليون عامل سوري».
ويبين شمس الدين أن «عدد العمالة السورية في لبنان لا يزيد في أفضل الحالات وفي مواسم الصيف عن 600 – 700 ألف عامل من أصل مليون عامل وافد، لافتًا إلى أن 500 ألف من العمالة السورية هي أصلًا موجودة  من قبل الأزمة، وأن استخدام الأرقام الضخمة  في الإعلام إنما لأغراض وأهداف سياسية».
ويبين أنه في السابق  كان العمال السوريون يعملون ويرسلون الأموال إلى سورية، في حين أصبحوا الآن يصرفون تلك الأموال داخل لبنان بعد أن استقدموا عائلاتهم إليها، وبالتالي هو تحريك لبعض القطاعات في السوق اللبنانية، وهذا الوجه الإيجابي.
وعن واقع العمالة السورية يشير التقرير أنها تعيش في ظروف صعبة وأجور متدنية وساعات عمل طويلة دون غطاء قانوني هو ما تختبره العمالة السورية في لبنان بعدما اضطرتهم ظروف الحرب إلى ذلك.
أما الطرف الآخر والمنافس فيقول: «إن ازدياد عدد العمالة السورية في لبنان يؤثر بالضرورة على العمالة اللبنانية، خاصة في القطاعات التي تحتوي على عدد عمالة سورية كبيرة».
ويؤكد الشارع اللبناني أن «أرباب العمل هم المدانون الأساسيون في استغلال العمالة السورية ودفع رواتب متدينة لهم، والاستغناء عن العمالة اللبنانية في بعض الأحيان، ويتفق الشارع أن السبب الأساسي الذي يدفع أرباب العمل لتوظيف السوريين هو أجورهم المتدنية، وعدم حظيهم بحقوق وقوانين تحميهم مثل اللبنانيين».
فيما يعتبر شمس الدين أن تنظيم العمالة سيمنح مزيدًا من الحقوق للعمال السوريين، من ضمان صحي واجتماعي، برغم إقراره بأن التنظيم قد يحد من فرص الكثيرين في العمل، ويؤكد شمس الدين بأن ثمة تواطؤ من مسؤولين في الحكومة اللبنانية وأرباب العمل المستفيدين من فوضى العمالة السورية يحول دون إصدار القوانين الناظمة لهذه الفوضى.