الصناعة السورية.. سلبيات أزمة ومعيقات تأهيل
عانت الصناعة المحلية بشقيها العام والخاص من جملة من الانعكاسات السلبية نتيجة واقع الأزمة العامة بالبلاد، مما أدى إلى خروج العديد منها من العملية الإنتاجية، وما لذلك من تداعيات آنية ومستقبلية على مجمل النشاط الاقتصادي العام.
فيما يلي بعض مشتركات انعكاسات الأزمة على واقع الصناعة المحلية:
توقف أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة عن الإنتاج وخروجها من العملية الإنتاجية.
نزوح الكثير من الصناعيين والعمال والفنيين، وهجرة بعضهم إلى الخارج.
ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تراجع كميات الجزء المحلي من مستلزمات الإنتاج، (الحرفي والصناعي الصغير والزراعي).
طغيان الاستيراد والتهريب، وانتشار ظاهرة المنتجات المقلدة.
خروج المعابر الحدودية عن السيطرة، وارتفاع أسعار استيراد المواد الأولية، بالإضافة إلى صعوبات التصدير.
ومن أجل المضي قدماً باتجاه إعادة عجلة الإنتاج، بالقطاع الصناعي العام والخاص، نورد بعض المعيقات والصعوبات التي تعترض إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية:
إعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية، في المدن الصناعية، وأماكن تواجد تلك المنشآت.
تأمين الطرق وممرات العبور للبضائع والمواد الأولية، والعاملين.
عدم صرف التعويضات للصناعيين المتضررين كاملة، وعدم تناسبها مع متطلبات إعادة الترميم والتشغيل.
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، (المحروقات، عبور الحواجز).
الرفع المستمر لأسعار المحروقات.
ارتفاع أسعار القطع الأجنبي المستمر، وعدم تخصيصهم بسعر ثابت نسبياً، يمكنهم من تأمين مستلزمات إنتاجهم المستوردة.
عدم توفر معابر برية لتصدير المنتجات الصناعية، واستيراد مستلزمات الإنتاج.
استمرار عمليات النهب والسرقة ببعض المدن الصناعية، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.
عدم حل الاشكالات المتعلقة بالأسعار التأشيرية، للصادرات والمستوردات.
انتشار ظاهرة العلامات المقلدة، سواءً للمنتجات المحلية أو المستوردة.
عدم تجاوب المصارف بتفعيل قرار منح التمويل الصغير والقصير، للمنشآت الصغيرة.
القيود والشروط الموضوعة من أجل (الاعتمادات وإجازات الاستيراد وتعهد إعادة القطع)، والتعقيدات الروتينية المرافقة لها.
قرارات إعادة جدولة الديون الصادرة، ودفعة حسن النية المطلوبة من الصناعي.
ارتفاع أجور النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وبسبب الوضع الأمني للطرقات، إضافة لدور الحواجز السلبي.
عدم تجاوب الحكومة مع متطلبات الصناعيين، بحجة عدم توفر الإمكانات والموارد.
إن حل جملة المعيقات والصعوبات سابقة الذكر وغيرها، يساهم ويساعد عملياً بإعادة العملية الإنتاجية إلى سكتها الصحيحة، ويعيد تأهيل الصناعة المحلية لتأخذ دورها مجدداً، على مستوى الاقتصاد الوطني.
