650 مليون دولار قطع التصدير المفترض إعادته
أهم أهداف الحكومة من (تحفيز التصدير) هو تحقيق عوائد من القطع الأجنبي، ولهذا الغرض أصدر المصرف المركزي قراراً في آيار 2014 بضرورة إعادة 50% من القطع الأجنبي المصدر وعدم الاحتفاظ به في الخارج، بينما كانت النسبة في الثمانينيات 100%، أي يجب إعادة كل القطع الأجنبي المحصل من التصدير وتحويله إلى ليرات سورية. بكل الأحوال نسبة 50% من عوائد التصدير تعادل 650 مليون دولار باعتبارها نصف قيمة الصادرات البالغة 1,3 مليار دولار في عام 2014 بحسب مدير الجمارك. فهل تم تحصيلها؟
260 مليون دولار قطع التصدير المعاد- المركزي
بحسب حاكم مصرف سورية المركزي في الشهر الأول من عام 2015، فإن قطع التصدير الذي يعيده المصدرون لا يشكل سوى 10% مما يدفعه المركزي من قطع أجنبي للمستوردين، حيث يمول المستوردات بنسبة 40%.
وبناء عليه يمكن تقدير رقم عوائد قطع التصدير بـ 260 مليون دولار، فإذا ما كانت المستوردات قد بلغت في 2014: 1300 مليار ل.س، أي حوالي 6,5 مليار دولار (بسعر صرف 200)، فإن المركزي قد مولها بقيمة تقريبية 2,6 مليار دولار (40%)، يبلغ قطع التصدير المعاد للمركزي نسبة 10% منها، أي 260 مليون دولار.
130 مليون دولار قطع التصدير- الاقتصاد
وفي تقديرات أخرى أكثر تشاؤماً لحجم قطع التصدير المعاد، ذكر ثائر فياض مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، بأن ما يعود من قطع التصدير لا يتعدى نسبة 10%، أي إذا قدرنا هذه النسبة من حجم الصادرات 1,3 مليار دولار في 2014، فإن القطع المعاد لا يتعدى 130 مليون دولار.
5-7 أضعاف! الفارق بين أسعار الصادرات الوهمية والحقيقية
أكدت وزارة الاقتصاد بتاريخ 12-3-2015 أن الأرقام الرسمية لا تعبر عن قيمة الصادرات الفعلية، معطية أمثلة: فالأسعار الرسمية للألبسة المصدرة هي 2,5-3 دولار، في حين أن وسطي القيمة الحقيقية 20-22 دولار!، دزينة الجلود المصدرة مسعرة رسمياً بـ 30 دولار، أما القيمة الحقيقية تصل إلى 160 دولار. أي أن الفوارق تبلغ 7 أضعاف في الألبسة، وأكثر من خمس أضعاف في الجلود. وبالتالي فإن ما يتوجب أن يدفع كقطع تصدير يفترض أن يتضاعف بهذه النسب. وحول أسباب اختلاف حجم الصادرات وبالتالي العوائد المتوقعة منها، بين الرقم الرسمي والأرقام الحقيقية، تكمن نشرة أسعار الصادرات التي صدرت خلال الأزمة نشرتين منها عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتسعر الصادرات بأسعار غير حقيقية، وأقل من أسعار المنتجات في السوق السورية بفوارق بلغت في نشرة عام 2013 حدود تصل إلى 100% وأكثر في بعض المواد كالحبوب: فالبرغل بـ 35 ل.س، الحمص حب 60، وزيت الزيتون 150 ل.س!
لا يوجد أي تفسير لتسعير الصادرات بهذه الأسعار التي تسمى تأشيرية، سوى أنها تؤدي إلى تخفيض قيمة فواتير التصدير، التي يحدد على أساسها ما يجب أن يستعاد من قطع أجنبي، بالتالي هي تؤدي إلى تخفيض العائدات المطلوبة من القطع الأجنبي، والتي لا يدفع إلا نصفها بأحسن الأحوال (260 مليون دولار)، أو أقل من ربعها (130 مليون دولار) مع اختلاف التقديرات المبنية على تصريحات حكومية!.
