الطبقة العاملة الأستونية ضد الليبرالية والفاشية الجديدة

كانت أكبر الإضرابات العمالية في العاصمة تالين. انضم إليهم سائقو الحافلات في مدن نارفا وراكفر وساريما وإضراب عمال الإسعاف في تارتو وعمال شركة الطيران الإستونية من أجل الأجور، وضد قانون العمل الجديد، ولم تشهد البلاد موجة إضرابات واسعة كهذه، سوى عامي 1993 و2007.

حركتان نقابيتان

في إستونيا، عمل الاتحاد الأوروبي على ضرب وحدة الحركة النقابية للعمال، بتأسيس الكونفدرالية النقابية الإستونية، التي تحابي السياسيات الليبرالية وأرباب العمل، وتنفذ سياسات منظمة العمل الدولية، المخترقة من الصهيونية ووكالة المخابرات الأمريكية. وجل ما يقوم به هذا الاتحاد هو تنظيم الاجتماعات والندوات والنقاشات وعند حدوث إضراب عن العمل في إحدى الأماكن تبقى هذه النقابات صامتة.

في المقابل، أسست الفئات المختلفة للطبقة العاملة نقاباتها واتحاداتها العمالية التي تعبر عن مصالحها، وانتخبت قياداتها التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية ــ الاجتماعية للعمال وتدعى الاتحاد المركزي للنقابات الإستونية، وهو الذي أطلق وقاد موجة الإضرابات الأخيرة. وغير معترف به قانونياً.

واحتجاجاً على نية الحكومة تقديم قانون لعقود العمل الجديدة في شكل مختصر، أعلن الاتحاد المركزي للنقابات الأستونية عن إضرابات واسعة عن العمل في 16 من حزيران. شملت حركة الإضراب قطاعات سكك الحديد والطيران والنقل والطاقة والكهرباء والمشافي وموظفي الدولة والتجارة والسياحة والإعلام والبناء وغيرها.

تحالف الصهيونية والفاشية الجديدة

منذ تسعينيات القرن الماضي، يحكم استونيا، العضوة في الاتحاد الاوروبي، ائتلاف أحزاب ليبرالية تطبق السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تقوض ما تبقى من حقوق الناس عن العمل. وكان الحاكم الفعلي للبلاد عبر هذا الائتلاف لغاية عام 2008 بنك «ليمن براذرس» الصهيوني، الذي كان يسيطر على كل جمهوريات البلطيق ونتج عن إفلاسه أثناء انفجار الأزمة الرأسمالية عام 2008 وقوع أستونيا في ركود عميق وإزدياد البطالة وانخفاض حاد في مستوى المعيشة، ولاحقاً انهيار الائتلاف الحاكم عام 2009.

قام هؤلاء السياسيون بتغيير بعض الوجوه، وإضافة أحزاب أخرى، لكن السياسات الفاشية صارت تطبق أكثر في البلاد، مثل التمييز القومي بحق متكلمي الروسية وإحياء ذكرى المحاربين النازيين وتحطيم الصروح السوفييتية وتجريم التظاهر وحق الإضراب عن العمل وقمع الحركة العمالية والشعبية، وإيقاع البلاد تحت حكم مؤسسات رأس المال المالي الإجرامي العالمي التي حلت محل بنك «ليمن براذرس».

في مواجهة ذلك، حدثت موجة إضرابات عمالية عام 2007، وانتفاضة شعبية ضد إزالة تمثال الجندي السوفييتي المجهول من إحدى ساحات العاصمة تالين التي قمعت بدموية 2007، والإضرابات العمالية عام 2012، والإضرابات الأخيرة المتصاعدة خلال العام الحالي.