ماذا قال بيدرسون حول 2254؟ ولماذا تكذب وسائل إعلام عديدة؟

يمكن تصنيف هذا الشكل من النقل بكلمة واضحة: «كاذب»!
ما قاله بالفعل هو التالي: «هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه بشكلٍ أتوماتيكي في الظروف الجديدة»، وتابع: «ولكن المبادئ الأساسية للقرار تتمتع بتوافق سوري شامل. وفي حين أن القرار ٢٢٥٤ قد حدد طرفين، أحدهما تمت الإطاحة به، ولا يمكن أن يكون موجوداً في العملية، إلا أن الانتقال السياسي ضروري ومطلوب، ويتطلب عملية جامعة مشتركة تجمع كل الأطياف السورية والأطراف السورية».
وأضاف: «وإذاً، كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ أولاً، يحتاج السوريون إلى عملية انتقالية منظمة تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تخدم مصالحهم وتوفر لهم الخدمات الأساسية، وأحيطكم علماً بالجهود التي بذلت لضمان ذلك من حيث الحفاظ على وزراء الحكومة السابقة لنقل السلطات ودعوة موظفي الدولة لمتابعة عملهم، وهذا يوفر قاعدة جيدة، ولكنه لا يكفي. ثانياً، العملية الانتقالية يجب أن تكون ذات مصداقية وجامعة وتشمل أكبر قدر ممكن من أطياف المجتمع السوري والأطراف السورية حتى تحظى بالثقة العامة، وأوكد هنا أن هنالك رغبة واضحة عبر عنها السوريون أنفسهم بهذا الاتجاه. ثالثاً، يجب أن يكون هناك دستور جديد عملاً بالقرار 2254. رابعاً، انتخابات عادلة نزيهة وفق المعايير المحددة ضمن القرار 2254».
وإذاً، فإن ما يقوله بيدرسون هو أن القرار بجوهره ما يزال هو نفسه خطة العمل وأجندة العمل اللازمة للانتقال السياسي الذي يضمن التعددية في سورية الجديدة، ويضمن حلاً حقيقياً لا يعيد إنتاج المأساة.
ما يعني أن أولئك الذين سارعوا لنعي القرار ومحاولة دفنه، ينقسمون بين قسمين أساسيين، الأول ويشكل القسم الأكبر ممن يتحدثون ضد القرار، هم أولئك الذين يجري تضليلهم بكل الأشكال عبر تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان للقرار. والثاني هم أولئك الذين يريدون الاستئثار بالسلطة ونقل سورية من نظام حزب قائد إلى نظام حزب قائد جديد...