الانتخابات الرئاسية الأمريكية "أكبر خطر على العالم"

ومن ضمن المخاطر العشرة التي تحدث عنها التقرير كان الشرق الأوسط على حافة الهاوية وتقسيم أوكرانيا والذكاء الصناعي المتفلت ومحور الشر وعدم التعافي الصيني والصراع على المعادن النادرة ولا مجال للخطأ (الجزء المخصص للحديث عن صدمة التضخم العالمية كعائق اقتصادي وسياسي) وعودة ظاهرة النينيو والأعمال الخطرة، لكن الخطر الأول كان تحت عنوان: "الولايات المتحدة ضد نفسها"، بقلم: إيان بريمروكليف كوبشان.

ويقول التقرير: رغم أن المؤسسة العسكرية الأمريكية والاقتصاد الأمريكي يظلان قويين إلى حد استثنائي، فإن نظامها السياسي أكثر اختلالاً من أي نظام ديمقراطي صناعي متقدم آخر... وفي عام 2024 يواجه المزيد من الضعف. ستؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تفاقم الانقسام السياسي في البلاد، واختبار الديمقراطية الأمريكية إلى درجة لم تشهدها البلاد منذ 150 عاماً، وتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية.

فالنظام السياسي في الولايات المتحدة منقسم بشكل ملحوظ، وتآكلت شرعيته ووظيفته تبعاً لذلك. وبلغت ثقة الجمهور في المؤسسات الأساسية ــ مثل الكونغرس والسلطة القضائية ووسائل الإعلام ــ أدنى مستوياتها تاريخياً؛ وقد وصل الاستقطاب والحزبية إلى مستويات تاريخية.

إن المرشحين الرئاسيين المحتملين للحزبين الرئيسيين غير مؤهلين أبداً لتولي المنصب. يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب عشرات التهم الجنائية، يرتبط العديد منها بشكل مباشر بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة ولايته في منصبه، بما في ذلك بشكل خطير جهوده لإلغاء نتائج انتخابات حرة ونزيهة. وفي أي ديمقراطية مستقرة تعمل بشكل جيد، فإن التنافس في العام 2024 سوف يدور في المقام الأول حول هذه الأمور. والولايات المتحدة بعيدة حاليًا عن ذلك. على الجانب الآخر من الموضوع، سيبلغ الرئيس جو بايدن 86 عاماً في نهاية فترة ولايته الثانية. والغالبية العظمى من الأمريكيين لا يريدون أن يقود أي منهما الأمة.

وسوف يتفاقم هذا الانقسام في الفترة التي تسبق الانتخابات. منذ اللحظة التي يحصل فيها الترشيح، سوف يختطف ترامب السياسة الجمهورية والأمريكية، حيث أنه سوف ينضم إليه حتى أكثر الجمهوريين تردداً في الكونغرس ومعظم وسائل الإعلام المحافظة، والجماعات الناشطة، وأصحاب المصالح المالية. إن تصريحاته السياسية سوف تغير السردية الوطنية وتشكل اتجاه السياسة في الكابيتول هيل وفي المجالس الحكومية في جميع أنحاء البلاد قبل الإدلاء بالتصويت. وستكون النتيجة المزيد من التطرف السياسي، والانقسام، والجمود.

سوف تجد سردية ترامب عن كونه الضحية وادعاءاته الاستباقية بالاحتيال، جمهوراً متقبلاً من الأمريكيين الذين يوافقون على ذلك، مما يشكل ضغطاً ضمنياً على حكومات الولايات الجمهورية ومسؤولي الانتخابات لإدارة الانتخابات بطرق من شأنها أن تفيده.
ومن المؤكد أنهم سيقنعون العديد من أنصار ترامب بالتشكيك في شرعية نتائج الانتخابات ــ وهي المشكلة التي ستتفاقم بسبب المعلومات المضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي وغرف وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عالم يعاني من الأزمات، فإن احتمال فوز ترامب من شأنه أن يضعف موقف أمريكا على المسرح العالمي مع اتخاذ المشرعين الجمهوريين مواقفه في السياسة الخارجية وتحوط حلفاء الولايات المتحدة وخصومها ضد سياساته المحتملة. وسوف يواجه الدعم الأمريكي لأوكرانيا رياحاً معاكسة أقوى في الكابيتول هيل، وهو ما من شأنه أن يجهد التحالف عبر الأطلسي، ويترك الأوكرانيين ومؤيديهم الأوروبيين في الخطوط الأمامية في موقف حرج. وفي الشرق الأوسط، فإن دعم ترامب البارز "لإسرائيل" واستعداده لقصف إيران بسبب تجاوزاتها، سيشجع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ويحد من المساحة السياسية المتاحة لبايدن للمناورة السياسية.

وإذا فاز ترامب في الانتخابات، فسوف يتنازل بايدن. ولكن في حين أنه أقل احتمالاً ادعاء الزعماء الديمقراطيين بأن الانتخابات كانت "مزورة" من الرئيس السابق، إلا أنهم سيظلون يعاملون ترامب باعتباره غير شرعي، معتقدين أنه يجب أن يكون في السجن وغير لائق للمنصب. ومن المرجح أن يصوت بعض الديمقراطيين في الكونغرس ضد التصديق على انتخابه على أساس أنه غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر، مما يقوض الثقة في المؤسسات الانتخابية الأمريكية. سيكون الرد في المدن الكبرى هو تكرار احتجاجات الشوارع الضخمة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ولكن في بلد أكثر انقساماً بمرارة، وفي ظل ائتلاف معارضة أكثر اقتناعاً بأن ترامب في نسخته الثانية يبشر بنهاية الديمقراطية الأمريكية. وسواء كان العنف واسع النطاق مدفوعاً بعناصر متطرفة، أو اشتباكات مع متظاهرين مناهضين، أو جهات فاعلة انتهازية سيئة، فإن العنف المنتشر يشكل خطراً حقيقياً. وسيشتد الخطر على مدار إدارة ترامب عندما يعفو عن المعتقلين بتهمة اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني، مما يسمح لهم بالعودة إلى شبه ميليشياتهم والتنظيم ضد ما يعتبرونها مؤسسات يسارية نخبوية.

إذا خسر ترامب، فهو لن يقبل الهزيمة. وبدلاً من ذلك، فإنه سيبذل كل ما في وسعه للطعن في النتيجة والطعن في شرعية العملية. لديه خيارات أقل للطعن في النتائج مما كان عليه كرئيس في عام 2020، بسبب إقرار قانون إصلاح العد الانتخابي وحقيقة أنه ليس شاغلاً للمنصب. لكن هذا لن يمنعه من المحاولة، وخاصة عندما يواجه احتمال السجن. وسيضغط على أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريين للاعتراض على قوائم الناخبين في الولايات لاستبعاد أصوات المجمع الانتخابي الديمقراطي. ورغم أنه من غير المرجح أن تنجح أيٌّ من هذه الجهود، فإنها سوف تلحق الضرر بثقة عامة الناس المتدنية بالفعل في نزاهة المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

ومع استثناء احتمالية الفوز الساحق غير المتوقع للديمقراطيين، يستعد الجمهوريون لرؤية فوز بايدن على أنه غير شرعي، زاعمين إما أن الانتخابات "مسروقة" أو أن التحقيقات ذات الدوافع السياسية جعلت من الصعب على ترامب القيام بحملته الانتخابية. وسوف يرون سجن ترامب خلال إدارة بايدن بينما يسجن الديمقراطيون زعيم المعارضة لأغراض سياسية. وهذا يمكن أن يخلق أزمة سياسية غير مسبوقة، مما يؤدي إلى تدمير الثقة المتبقية في المؤسسات الفيدرالية التي لا تزال لدى الجمهوريين، ويؤدي إلى دعوات لبايدن للعفو عن ترامب بالطريقة نفسها التي أصدر بها جيرالد فورد عفواً عن ريتشارد نيكسون لتجنب الانقسام الوطني. سوف يتعمق الانقسام السياسي في أمريكا، وسوف يتسارع تفتت البلاد إلى ولايات ومدن وبلدات حمراء مقابل زرقاء.

ثم هناك الخطر اللاحق الذي لا يفضل أن تفكر فيه: ماذا لو كانت أقوى دولة في العالم غير قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الخامس من تشرين الثاني؟ يمكن أن تأتي الجهود المبذولة لتخريب الانتخابات من الهجمات الإلكترونية، والتزييف العميق والمعلومات المضللة، والهجمات الجسدية على العملية الانتخابية والرقابة، وحتى الإرهاب لتعطيل التصويت في اليوم. لا يوجد هدف أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية من الاقتراع القادم.

إن الولايات المتحدة تُعَد بالفعل الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة الأكثر انقساماً واختلالاً في العالم. وستؤدي انتخابات 2024 إلى تفاقم هذه المشكلة بغض النظر عمن سيفوز. والشيء الوحيد المؤكد هو استمرار الضرر الذي يلحق بالنسيج الاجتماعي الأمريكي، ومؤسساته السياسية، ومكانته الدولية.