أمريكا بدعوى إجلاء رعاياها ودبوماسييها... تستعد للتدخدل العسكري المباشر مجددا في ليبيا

إذ جدد مسؤولان أميركيان  تأكيدهما على أن التطورات الأمنية الجارية حاليا في ليبيا تثير جزع الولايات المتحدة الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى نقل نحو 200 جندي إلى قاعدة عسكرية في جزيرة صقلية القريبة من السواحل الليبية  بدعوى إجلاء الأميركيين العاملين في البعثة الدبلوماسية في ليبيا. واشار المسؤولان الأميركيان إلى خشبة واشنطن من قيام الجماعات الإسلامية المسلحة في طرابلس إلى إغلاق مطار طرابلس في اية لحظة إذا ما ازدادت الاشتباكات المسلحة في المدينة  الأمر الذي من شانه أن يعقد عملية إجلاء الأميركيين.

ونقلت وكالة صحف ماكلاتشي الأميبركية عن دبلوماسي  أميركي كبير في طرابلس قوله  إن المسؤولين الأميركيين يعيشون تحت قيود أمنية مشددة  للغاية.

ومن غير المعروف بعد المدة التي ستقضيها مجموعة الجنود الأميركيين في صقلية ولكن من غير المرجح تحسن الوضع الأمني في ليبيا قريبا خاصة مع فقدان المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة التابعة له السيطرة على الوضع في ليبيا، حيث شهد مقر المؤتمر الوطني العام يوم الأحد اقتحاما نفذته مجموعات مسلحة تناصر العقيد حفتر الذي كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي غيه) أن نقلته من معتقله في تشاد في ثمانينات القرن الماضي غلى الولايلات المتحدة وضمته إلى جبهة الانقاذ الوطني الليبية بزعامة محمد المقريف حيث عاد الاثنان إلى ليبيا إثر نشوب حركة الاحتجاج الواسعة في بنغازي والمنطقة الشرقية من ليبيا في فبراير 2011 والتي أسفرت عن ندخل عسكري لقوات حلف الناتو والولايات المتحدة انتهى بالإطاحة بنظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي واغتياله في أكتوبر من العام ذاته.

وتتناقل نقارير إخبارية عديدة عن ضلوع الولايات المتحدة في دعم حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية التي كان حصل عليها بترشيح من الـ سي آي إيه خلال إقامته في ضاحية فيينا القريبة من العاصمة الأميركية، كما تحدثت تلك التقارير عن دعم بعض دول الخليج العربية له في مواجهة الدعم الذي تقدمه قطر إلى جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وايضا إلى عبد الحكيم بلحاج قائد ما يسمى مجلس ثوار طرابلس.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد فقدت بحلول يوليو 2012 السيطرة الفعلية على المنطقة الشرقية من ليبيا حيث يقع الجزء الأكبر من الحقول النفطية الليبية ومرافئ تصدير النفط ، وفي الشهر القليلة التي تلت ذلك فقدت الحكومة أيضا جزءا من نفوذها في غربي البلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال الأسبوع الماضي إن على المجتمع الدولي أن يتخذ قريبا خطوات لمساعدة الحكومة المركزية الليبية الضعيفة و التأكيد على سلطتها "لمجابهة تهديد التطرف".

ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطوات تعيين مبعوث مدعوم دوليا والذي  سيعمل مع الفصائل السياسية المتناحرة في ليبيا لحل الخلافات ، وخاصة في ما يسمى قانون العزل السياسي، و جميع الذي يمنع أولئك الذين خدموا في المناصب الحكومية في عهد القذافي من الانضمام للعملية السياسية الجديدة في ليبيا. وقال مصدر أميركي رسمي إن من المتوقع تعيين  ديفيد ساترفيلد ، القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة ، لقيادة الجزء الأميركي  من هذا الجهد . وقال كيري خلال توقفه في لندن يوم الخميس الماضي إن "ليبيا بلد غني بالموارد  والتناس من ذوي المواهب و القدرات، ونأمل خلال الأيام المقبلة أن نكون قادرين على الاستفادة من ذلك ونجد وسيلة لمساعدة الشعب الليبي على المضي قدما للحصول على هذا النوع من الاستقرار والحكم السلمي الذي يطمحون إليه."