نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي: شلل ولادي

بقلم: مارتن هارت-لاندسبرغ
ترجمة وإعداد: قاسيون

تمّ تصميم نظام ضمان البطالة خلال حقبة الكساد الكبير، وكان يفترض به حماية العمّال وتوفير استقرار سياسي واقتصادي. لكنّه خذل العمّال كما يظهر الجدول، فالمنافع «إعانات البطالة» التي يوفها اليوم هي أقل من ثلث الأجور السابقة. من الصعب احترام نظام يغطي أقلّ من 30% بالنسبة للذين يعانون من البطالة.

يعمل النظام في كلّ ولاية بشكل مستقل، فليس هناك نظام وطني موحد. وكلّ ولاية مسؤولة عن تنظيم الضرائب المفروضة على الشركات والتي يتم من خلالها تمويل الصناديق اللازمة لدفع منافع ضمان البطالة. وتعتمد نسب الضرائب على قيمة ما يكسبه العامل والحدّ الأدنى للأجور. ولهذا وفي سبيل دعم أصحاب المال وربحيتهم، تقوم الولايات عموماً بإبقاء كلّ من الحد الأدنى للأجور ومعدلات الضرائب منخفضة. ففي بعض الولايات مثل تينيسي وأريزونا كمثال، معدلات ضرائب التأمين أدنى حتّى من الحدّ الفدرالي الأدنى. يمكن للجدول التالي توضيح ذلك:

تتبع الولايات هذه السياسة في معدلات الضرائب من أجل تشجيع الأعمال ومساعدتها، لكنّها تعني بأنّ الولاية تملك أموالاً أقل في صناديقها لدفع منافع البطالة. وعليه فعندما تكون الأوقات صعبة وترتفع عدد المطالبات بهذه المنافع، تجد الكثير من الولايات نفسها تحت ضغط شديد للوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.

ولأنّ الولايات في هذه اللحظة تكون أمام خيار الاقتراض من أجل الوفاء بالتزاماتها، فهي تسعى لتجنّب حدوث ذلك أو تقليص ما ستستدينه بأقلّ تقدير، ويكون هذا عبر تحميل العمّال العبء عبر رفع معايير الحصول على المنافع وتقليل المبالغ وتقصير وقت تغطية العاطل عن العمل. فمثلاً في أريزونا تمّ هذا العام رفض 70% من طلبات الحصول على منافع البطالة، وفي تينيسي تمّ رفض ستّة من كلّ عشر طلبات، وفي فلوريدا حصل فقط 10% من العمال العاطلين عن العمل على أيّ منافع، وفي واشنطن لم تُغطِّ العاطلين لأكثر من 12 أسبوعاً.

يضاف إلى السبب السابق في فشل النظام تصنيفُ المزيد والمزيد من العمال «كمتعاقدين مستقلِّين» لا يغطِّيهم تأمينُ البطالة ولا تدفعُ الشركات التي يعملون فيها مقابلَ تأمينهم.

الحزب الشيوعي الأمريكي «CP» بدأ بالضغط لإقرار تأمينات بطالة منذ صيف 1930، وذلك باستخدام مجالِسِه كثيرة العدد على طول البلاد. وقد دفعَ نحو إقرار مشروع القانون الذي سُمِّيَ قانون لوندين، وكان سيتخلص من مشاكل القانون الحالي مثل منح عمّال الدوام الجزئي الفرق بين أجورهم ووسطي أجور عمّال الدوام الكامل، ووضع حدّ فدرالي أدنى للأجور والضرائب عليها، وسيفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تجني أكثر من مبلغ معيّن.

لكنّ الكونغرس والرئيس عارضوا ورفضوا مشروع القانون، واستبدلوه بقانون «الضمان الاجتماعي» الذي أقرَّ النظامَ الفاشل الذي لدينا اليوم.

بتصرّف عن: The failings of our unemployment insurance system are there by design