فلاحون منتفضون: أهمية وأسباب الحراك الهندي

بقلم: آشوك داوالي
ترجمة قاسيون

أولاً: قادته 500 منظمة فلاحية في البلاد، توحدت جميعها تحت منصة «SKM»، لتقف جميع القطاعات الفلاحية صفاً واحداً.

ثانياً: قاومت قمعاً هائلاً من قبل حكومات اليمين الحاكم في المركز والولايات، متمثّلاً بقذائف مسيلة للدموع وخراطيم مياه وهراوات واعتقالات عشوائية، وانتصرت عليها.

ثالثاً: واجهت تشهيراً مستمراً من مختلف وسائل إعلام الحزب اليميني الحاكم، واتهامات بالتحريض وتلقي الدعم والأموال من باكستان والصين، وبقيت صامدة.

رابعاً: رغم زحف مئات آلاف الفلاحين لحصار دلهي على مدى 40 يوم، بقي الحراك سلميّاً وديمقراطياً. وقد استشهد 55 فلّاحاً في هذا الصراع حتّى وقت كتابة هذه الكلمات.

خامساً: بقيت علمانية بالكامل. ينتمي الفلاحون المنخرطون في الصراع لجميع الأديان ويتحدثون بجميع اللغات الهندية. وقد صعّب هذا قمع الحراك.

سادساً: بعد النجاح غير المسبوق في «بهارات بنده» في 8 كانون الأول، وبدعم جبار من الطبقة العاملة في البلاد، تحوّل الصراع ليكون صراعاً للشعب.

سابعاً: وربّما هو الأهم، تمكن الحراك من تمييز ومهاجمة – بشكل مباشر – العلاقات الفاسدة بين الحكومة المركزية التي يقودها حزب بهارتيا اليميني ومجموعات ضغط الشركات الهندية والأجنبية، والتي يمثلها رمزياً أمباني وأداني.

وقاحة الناهبين

المطلب الأول للحراك هو إلغاء القوانين الثلاثة المتعلقة بالزراعة. والتي مررها البرلمان دون الرجوع للمنظمات الفلاحية، ودون استشارة حكومات الولايات التي، وفقاً للدستور، الزراعة من اختصاصها. تمّ اتباع ذات النهج لإلغاء 29 قانوناً عمالياً حصلت عليها الطبقة العاملة بعد صراعات مريرة، وتمرير أربعة قوانين مناهضة للعمال من خلال البرلمان.

القانون الأول سيفكك لجنة المنتجات الزراعية الحكومية ويسلّم كامل التجارة بالمنتجات الزراعية للشركات الأجنبية والمحلية. حدث ذلك في ولاية بيهار في 2006، وكانت نتيجته أنّ فلاحي الولاية يحصلون على ثمنٍ لقنطار الرز 800 روبية، أي أقلّ بـ 1000 روبية من الحدّ الأدنى للقنطار: 1878 روبية.

القانون الثاني سيشجع إقامة العقود المباشرة بين الفلاحين والشركات، وهو ما سيؤدي فقط لتمكن الشركات القوية من نهب الفلاحين. ومن المهازل الكبرى للقانون هو أنّه لا يسمح للفلاحين برفع دعوى على الشركات أمام المحاكم لمخاصمتها.

القانون الثالث يعدّل بشكل كارثي على «قانون السلع الرئيسية»، فهو يزيل القيود عن سبعة مواد رئيسية: الأرز، والقمح، والبقوليات، والسكر، وزيت الطهي، والبصل، والبطاطا. سيطلق هذا يد الشركات الكبرى لاحتكار المؤن وبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها. مع العلم بأنّ أرقام «مؤشر الجوع العالمي» التي صدرت حديثاً تشير لاحتلال الهند المركز 94 من أصل 107 دول، وهكذا إجراءات ستزيد الوضع سوءاً.

علاوة على المطالبة بسحب تعديل قانون الكهرباء لعام 2020 الذي خصخص الطاقة، والذي سيؤدي لارتفاع هائل في تكاليف ضخ المياه بالنسبة للفلاحين، وكذلك الاستخدام المنزلي في كلا المناطق الريفية والمدنية ليضرب كامل الطبقة العاملة.

وصلت الأزمة الزراعية في الهند لمستوى خطير بسبب السياسات النيوليبرالية في العقود الثلاثة الماضية. في تقرير لمكتب السجلات الجرمية الوطني، انتحر أكثر من 400 ألف فلاح ما بين 1995 و2020 بسبب الديون. السياسات الحكومية أدت لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة عقود، وذلك بسبب إيقاف الدعم عن المدخلات الزراعية مثل المسمدات، ومحاباة الشركات الخاصة التي تصنع البذار والمسمدات والمبيدات، وزيادة سعر المشتقات النفطية والمصادر الكهربائية بشكل كبير. هذه هي جذور الأزمة الزراعية.

بإيجاز عن: The True Significance of the Historic Farmers Struggle