الثمار السامة للتطبيع السوداني... بدأت بالظهور سريعاً

وأضاف حمدوك خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم، أن «كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار المتعلق بميزتها التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهو مهم ومشروع، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتقوم بإزاحة القطاع الخاص هذا أمر غير مقبول».

وجاء حديث رئيس الوزراء عن علاقة الجيش السوداني بالاستثمار والشركات الخاصة رداً على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي، ويطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة، وذلك كشرط للحصول على مساعدات من الولايات المتحدة، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في «التحول الديمقراطي».

تأتي تصريحات حمدوك هذه لتكشف جانباً مهماً من جوانب الاتفاق الذي أدى إلى رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب؛ ففي الوقت الذي يحاول فيه حمدوك تقديم الاتفاق على أنّه انتصار للسودان «جاء كمقابل للتطبيع»، تكشف هذه التصريحات أنّ التطبيع وما تلاه بالنسبة للشعب السوداني ليس سوى خسارة مضاعفة؛ فإلى جانب المسألة الوطنية وخيانتها عبر التطبيع، فإنّ ما يجري تصويره على أنه «مكسب اقتصادي»، ليس إلا إعادة هيكلة على الطريقة النيوليبرالية المتوحشة، يجري خلالها تدمير الملكية العامة لمصلحة رؤوس الأموال الخاصة الكبيرة المحلية والخارجية، الامر الذي باتت نتيجته واضحة ومعروفة في كل الدول التي طبق فيها. النتيجة الوحيدة ستكون مزيداً من الفقر والعوز وانعدام العدالة، وتالياً مزيد من القمع السياسي ومزيد من الفوضى...
الثمار السامة للتطبيع لا تزال في بدايتها فحسب، والشرور القادمة أعظم...