سبعة أيام على الإضراب: فلاحو الهند يواجهون سيطرة الشركات الكبرى

بالرغم من أن مظاهرات واحتجاجات الفلاحين لا تعدّ ظاهرة جديد في الهند التي يرتبط أكثر من 80% من سكانها بقطاع الزراعة، إلا أن ما بدا لافتاً هذه المرّة هو أعداد المشاركين غير المسبوقة في هذه الموجة من الاحتجاجات، في انعكاس واضح لدرجة التخوف التي يشعر بها المزارعون إزاء ما سمي بـ«قانون الإصلاح الزراعي» الجديد.

ويسمح القانون الجديد للشركات الخاصة الكبرى أن تقوم بافتتاح أسواق زراعية خاصة بها في أية منطقة تريدها، وترافق ذلك مع «إشارات» صدرت عن مسؤولين في الحكومة الهندية تلمّح بأن الحكومة في طريقها نحو إغلاق الأسواق الزراعية التي تديرها الحكومة بشكلٍ تدريجي. وهنا تبرز مخاوف الفلاحين بأن تسيطر الشركات الخاصة على الأسواق الزراعية كلها، ما يعني أنه سيكون بإمكان هذه الشركات الخاصة لاحقاً أن تفرض أسعاراً أقل على الفلاحين.

وفي هذا الإطار، يطالب المزارعون الحكومة بتعهدات واضحة تلتزم فيها بإغلاق هذه الأسواق الخاصة، وإصدار قانون يضع حداً أدنى لأسعار المنتجات الزراعية في جميع أنحاء الهند، فضلاً عن تقديم الحكومة التزامات بعدم خصخصة قطاع الزراعة كما حدث في قطاع القطارات والمطارات.

الجدير بالذكر أن قطاع الزراعة ورغم أنه سجل نمواً بنسبة 3.4% (في المقابل، انكمش الاقتصاد الهندي بمجمله بنسبة 24% في ظل انتشار فيروس كورونا)، فإنه لا يزال مهملاً من جانب الحكومة حيث لا يزال يعاني الريف من انعدام الخدمات الأساسية في الكثير من مناطقه، بينما تشير الدراسات إلى أن نحو 76% من مزارعي الهند يريدون ترك الزراعة بسبب قلة الأرباح.

وهذه المرة، يؤكد الفلاحون أن احتجاجهم في الطرقات قد يطول وأنهم عازمون على إيجاد التكتيكات الأمثل لخوض الإضرابات طويلة الأمد حتى رضوخ الحكومة لطلباتهم والاستجابة لها.