ماذا في جعبة «الحركة نحو الاشتراكية» بعد الانتخابات البوليفية؟

القضاء على الجوع

في أيلول الماضي، أقر مجلس الشيوخ - الذي ظل حزب «الحركة نحو الاشتراكية» يحظى بالأكثرية في داخله رغم الانقلاب- العديد من مشاريع القوانين المهمّة لتقديم المعونة للسكان المنكوبين بفعل انتشار فيروس كورونا والفوضى التي رسختها حكومة الانقلاب في إدارة هذا الملف. وفي هذا الصدد، قدم الحزب عدداً من مشاريع القوانين لتوفير الرعاية الصحية، ودعم كبار السن والعاجزين، وبرنامج مكافحة الجوع الذي سيمنح دفعة مالية ثابتة لكل بوليفي.

ورغم إقرار مشاريع القوانين هذه من جانب مجلس الشيوخ، إلا أن الحكومة الانقلابية رفضت التوقيع عليها تحت ذرائع مختلفة. ليؤكد الرئيس لويس آرسي اليوم أن واحدة من الإجراءات الأولى لحكومته ستتمثل في تنفيذ هذه المشاريع.

التصنيع

خلال حوالي 14 عاماً من حكم الرئيس اليساري، إيفو موراليس (2006-2019)، شهدت البلاد تحسينات كبيرة في حياة الشعب البوليفي: خفض معدل الفقر من 38.2٪ إلى 15.2٪ (حتى لحظة تقديم استقالته)، زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار تسعة سنوات، فضلاً عن تطوير نظام رعاية صحية شامل.

كانت الدولة البوليفية قادرة سابقاً على تمويل مثل هذه الإصلاحات إلى حد كبير من خلال التفاوض على «صفقات أفضل» إلى حدٍّ ما مع شركات التعدين متعددة الجنسيات. لكن اليوم، يؤكد آرسي أن الخطوة التالية في برنامج «الحركة نحو الاشتراكية» هي تطوير التصنيع البديل للواردات، وسيكون إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية هو الأولوية الأولى، حيث أن استيراد هذه السلع - التي يسهل تصنيعها إلى حد ما داخل البلاد- يستنزف احتياطيات بوليفيا من النقد الأجنبي.

وقبل الانقلاب، دشّن موراليس سيارة كهربائية جديدة أنتجتها شركة «Quantum Motors» وشركة الليثيوم الحكومية «Yacimientos de Litio Bolivianos». وفي ذلك الوقت، اضطرت بوليفيا لاستيراد بطارية السيارة من الصين. أما اليوم، تخطط الشركتان الحكوميتان لتطوير قدرة بوليفيا على معالجة الليثيوم الخاص بها، وتصنيع البطاريات لسيارات «E2» و«E3»، وأكد آرسي أن تطوير العمل في قطاع السيارات سيتم بدعمٍ صيني، للاستهلاك في السوق البوليفي أولاً، وبعد ذلك للتصدير.

إنتاج الغذاء

بسبب الانقطاع في سلاسل الإمداد الغذائي، كافح صغار المزارعين في بوليفيا لإيصال منتجاتهم إلى السوق، حيث حلت محلهم الشركات الزراعية الكبيرة التي تفرض أسعاراً أعلى على السلع الأساسية. وحتى قبل وباء كورونا، كانت بوليفيا تعتمد على تصدير فول الصويا غير المعالج نسبياً (مثل الكسبة والدقيق والطحين)، وفي الغالب عبر الشركات المملوكة لأجانب. وفي هذا الصدد، يؤكد آرسي عزمه على إيقاف تصدير المواد بشكلها الخام دون معالجتها، بالإضافة إلى تعزيز توطين هذا القطاع.

ضرائب على الأكثر ثراءً

أكد آرسي مؤخراً أن حكومته الجديدة سوف تفرض ضرائب على 0.001٪ من سكان بوليفيا (حوالي 113 شخص من أصل 11.5 مليون مواطن) والذين يملكون أموالاً ومقدرات عالية جداً، وسمحت لهم الشهور القليلة الماضية بزيادة هذه الثروات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة كإجراء أولي، والتي ستتلوها خطوات أخرى، إلى تحصيل ما يقرب من 400 مليون دولار للخزانة الوطنية.