أجور المدراء التنفيذيين
يقودنا التركيز على اللامساواة المتزايدة إلى التركيز على أجور المدراء التنفيذيين. بلغ المعدل الوسطي لما يتقاضاه المدراء التنفيذيون في أكبر 350 شركة في عام 2018 مبلغ 17.2 مليون دولار، أو 14 مليون دولار إذا ما استخدمنا طرق حساب أكثر محافظة. إنّ ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون كبير جداً بالمقارنة مع ما يتقاضاه العامل النموذجي «النسبة هي 278 إلى 1، أو 221 إلى 1». لكنّ هذه النسبة لم تكن بهذا الارتفاع على الدوام، فقد كانت بشكل نموذجي 20 إلى 1 في 1965 وكانت 58 إلى 1 في 1989. يجني المدراء التنفيذيون أكثر من ذلك بكثر حتّى، فهم يكسبون أعلى ممّا يكسبه الـ 0.1% في القمة. ازداد ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون ما بين عامي 1978 و2018 بنسبة 1007.5% «النسبة في الحساب المحافظ 940.3%». لقد تخطت هذه النسبة معدل ازدياد أجور الطبقة الأكثر كسباً التي نمت بمعدل 339.2%. بينما ازدادت أجور العامل النموذجي بمجرّد 11.9%
تعريب: عروة درويش
- لماذا الأمر مهم:
إنّ الأجور الفادحة للمدراء التنفيذيين تسهم بارتفاع اللامساواة، وهو الأمر الذي يمكننا التخلص منه بسهولة. يحصل المدراء التنفيذيون على الأكثر بسبب سلطتهم في تحديد الأجور وليس بسبب الإنتاجية المتزايدة أو لامتلاكهم مهارات محددة عالية الطلب. إنّ هذا التصاعد في تعويضات الرئيس التنفيذي وتعويضات المدراء بشكل عام قد غذّى ازدياد مداخيل الـ 0.1% في القمّة، تاركاً القليل من ثمار النمو الاقتصادي للعمال العاديين وموسعاً الهوّة بين أعلى الأجور وبين الـ 90% في القاع. لن يعاني الاقتصاد من أيّ أذى إن حصل المدراء التنفيذيون على مدفوعات أقل «أو فرض عليهم ضرائب أكثر».
- النتائج الأهم للدراسة:
- وسطي ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون لأكبر 350 شركة هو 14 مليون دولار في عام 2018، أكبر بنسبة 2.2% عن عام 2017 حيث كان وسطي ما يتقاضونه 12.7 مليون دولار، وزيادة بنسبة 29.4% منذ فترة الانتعاش في عام 2009.
- ما بين عامي 1978 إلى 2018، ازداد تعويض المدراء التنفيذيين، بعد حساب معدل التضخم، وفقاً للطريقة المحافظة في الحساب بنسبة 940.3%. هذه الزيادة هي أكبر بنسبة 25إلى 33% من معدل نمو سوق الأسهم، وأكبر بشكل هائل من معدل الزيادة البائس للتعويض السنوي للعامل النموذجي الذي ازداد بنسبة 11.9% في ذات الفترة.
- كان نسبة تعويض المدراء التنفيذيين إلى نسبة تعويض العامل النموذجي في عام 1965 هي 20 إلى 1. لكنّها ارتفعت إلى ذروتها في عام 2000 فوصلت عند 368 إلى 1. أمّا النسبة في 2018 فكانت عند 278 إلى 1، أقلّ بقليل من نسبة 281 إلى 1 في عام 2017.
- ابتعدت تعويضات المدراء التنفيذيين عن خيارات الأوراق المالية واقتربت ناحية استخدام مكافآت الأوراق المالية، لتشكل وسطياً اليوم 7.5 مليون دولار لكلّ مدير تنفيذي وحوالي نصف جميع تعويضات المدراء التنفيذيين. إنّ التعويضات المتعلقة بالأوراق المالية – كلا الخيارات والمكافآت – تشكّل ما بين ثلثي إلى ثلاثة أرباع كامل تعويضات المدراء التنفيذيين.
- في العقود الثلاثة الماضية، نما ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون أسرع من نمو ما يتقاضاه بقية العمال مرتفعي الأجور «أي أولئك الـ 0,1% الموجودة في قمّة الترتيب». كان ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون في عام 2017 أكبر بـ 5.40 ضعف من أجور بقية العمال مرتفعي الأجور، بمعدل أعلى بنسبة 2.22% من المعدل الوسطي 3.18 الذي كان سائداً بين عامي 1947 و1979.
- إنّ ارتفاع ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون بالمقارنة مع بقية العمال مرتفعي الأجور يشير إلى أنّ نمو ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون لا يعكس سباق المهارات التنافسي «أو ما يسمى بسوق المواهب» الذي يرفع أجور المحترفين وهو ما يدحض الادعاءات القائلة بأنّ مهارات المدراء التنفيذيين هي السبب في ارتفاع أجورهم. بل إنّ هذا الاختلاف يشير في الواقع إلى أنّ نمو ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون مرتبط بنمو الريع الاقتصادي وبأنّه لا يرتبط بنمو الإنتاجية.
- لا تعني حقيقة أنّ نمو أجور المدراء التنفيذيين هو أعلى من نمو أجور الـ 0.1% في القمة بأنّ الأخيرين لم تنمو أجورهم بشكل كبير. فقد نمت أجورهم بنسبة 339.2% بين عامي 1978 و2017.
- لا يعكس ازدياد أجور المدراء التنفيذيين ازدياد التحصيل العلمي. خلال العقود الثلاثة الماضية، إنّ ازدياد ما يتقاضاه المدراء التنفيذيون بالمقارنة مع أجور الـ 0.1% الآخرين في القمة كان أكثر تناغماً واتساقاً من ازدياد أجور خريجي الجامعات بالمقارنة مع أجور خرجي المدارس.