أمريكا الوسطى: الحديقة الخلفية

يتم تشبيه هذه المجموعة- وأغلبهم مؤلفون من الهندوراسيين- بأقلّ ما يمكن بالطوفان أو بالغزو أو حتّى بجيش. يأخذ الرئيس ترامب منع دخولهم بشكل جدي وقد نشر آلاف القوّات على الحدود. الجناح اليميني الفزع، ينكر الأمر بمخيلته الجامحة، ويعتبر أنّ الأمر مؤامرة ممولة من الملياردير جورج سوروس، أو بأمرٍ متفق عليه في الحزب «الديمقراطي» أو حتّى من حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.
الانحدار الأخلاقي للإدارة الأمريكية
بالنسبة لغيرهم من المراقبين فإنّ ردّة فعل ترامب توضّح مقاربة إدارته لموضوع الهجرة– فصل العوائل عند الحدود والمعاملة الشنيعة للمهاجرين في مراكز التوقيف (ويتضمن ذلك اغتصاب النساء اليافعات والأطفال من قبل عملاء الحكومة)، وتصرفات أخرى من القسوة غير المبررة التي تنتشر بلا توقف في عناوين الأخبار– ويضيفون الحاجة الملحّة للتصدي لسياساته. تنتشر الدعوات لعصيانٍ مدني، وتتعاطف حفنة من السياسيين «الديمقراطيين» مع دعوات الناشطين لإلغاء قوانين التشديد على الهجرة.
إنّ مثل هذا الغضب صِحيّ، ويجب أن يستمر إن كنّا نريد إيقاف هذه المعاملة المرعبة للمهاجرين. لكنّ الانحدار الأخلاقي لإدارة ترامب لا يمثّل انفصالاً عن التقاليد الأمريكية كما يظنّ البعض. فلطالما كانت أمريكا الوسطى ضمن السياسات الإمبريالية للولايات المتحدة الأمريكية. والظروف المأساوية التي تدفع الكثير للهرب مرتبطة بعمليات العنف التاريخي الذي ساعدت الولايات المتحدة على سيرها.
البصمة الأمريكية
يعود تاريخ تدخل الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى إلى عام 1855 على الأقل، عندما وصل الجندي المرتزق ويليام والكر، الذي ولد وتربّى في الجنوب الأمريكي، إلى الرئاسة في نيكارغوا بالقوّة. فخلال وجوده القصير في السلطة قام والكر بشرعنة العبودية وأعلن عن الإنكليزية بوصفها اللغة الرسمية، وأطلق حملات عسكرية غير ناجحة، بنتيجتها كان احتلال «الأرض التي يحدها البحر من الجانبين»، وتحويلها إلى نموذج اقتصاد عبودي على قياس الجنوب الأمريكي ما قبل الحرب الأهلية. بعد اضطراره لمواجهة الهزيمة العسكرية والنفي عام 1857، عاد والكر مرّات عديدة حتّى تم اعتقاله بشكل نهائي في عام 1860 وتمّ تسليمه للسلطات الهندوراسية ليتمّ إعدامه من قبل فرقة إعدام.
ثمّ بعد عدّة عقود، أتت شركة «الفواكه المتحدة» التي تمّ إنشاؤها في بوسطن، لتفرض احتكاراً على صادرات الفواكه وعلى النقل بالسكك الحديدية على القسم الأكبر من أمريكا الوسطى. وهيمنت شركة الفواكه المتحدة على إنتاج وتصدير الموز وغيره من الفواكه الإستوائية التي تنمو في أمريكا الوسطى، لتطرد المنتجين المحليين خارج السوق، وتمارس تأثيراً سياسياً سامّاً على الجمهوريات الصغيرة الضعيفة. وأبقت الشركة الأسعار منخفضة لصالح المستهلكين الأمريكان من خلال التلاعب بالتوترات العرقية بين سكان أمريكا الوسطى والعمّال السود من «جزر الهند الغربية» من أجل تثبيط التجمّع النقابي. وردّت الشركة على الإضرابات التي حدثت في نهاية الأمر عبر توظيف الدولة لقمع الحركات العمّالية.
قامت الشركة الأمريكية من أجل ضمان إجراءات جيدة برشوة النخبة السياسية المحلية، وعرضت المال في مقابل التشريعات المهلهلة والالتزامات الضريبية التافهة. ومنح الأراضي الكريمة التي تعود ملكيتها إلى شعب أمريكا الوسطى. في حين أنّ الإقليم قد غرق في الفقر والتخلف الاقتصادي، وكانت شركة الفواكه المتحدة تنمو حجماً وتأثيراً. واستمرت مثل هذه الممارسات الفاسدة الفاقعة حتّى نهاية السبعينيات على الأقل، عندما اكتشف الصحفيون بأنّ إيلي بلاك، وهو المدير التنفيذي للشركة (التي كانت تحمل حينها اسم العلامات التجارية المتحدة)، قد دفع حوالي 1,5 مليون دولار كرشوة لرئيس الهندوراس في مقابل تخفيض الضرائب على الصادرات.
إنّ ما فعلته الشركة المتحدة أكثر من رشوة المسؤولين المحليين، فقد عملت بشكل منهجي على تدمير خصومها السياسيين. كان أحد المزعجين جداً لها هو جاكوب أربينز، الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي لغواتيمالا. لقد أصدر أربينز عام 1952 برنامجاً لإصلاح الأراضي، ودعا لإعادة توزيع أراضي الشركة المتحدة البور من أجل تقليص معدلات الفقر بين أكثريّة سكان الدولة الريفيين الذين لا يملكون الأرض. قام أربينز من أجل احترام حقوق ملكية الشركة بعرض تعويضٍ مالي للشركة المتحدة مقابل أراضيها (رغم أنّ التعويض كان مرتكزاً على التقييم المتدني بشكل رهيب للأراضي، وهو التقييم الذي تعلنه الشركة من أجل دفع ضرائبها على أساسه).
غضب المدراء التنفيذيون. وقاموا بإذكاء الخوف «المكارثي» من الشيوعية الدولية، وضغطوا على إدارة آيزنهاور من أجل إسقاط حكومة أربينز، بذريعة أنها شيوعية، لكنّهم استندوا أيضاً إلى سياسة خارجية تقليدية– مبدأ مونرو– من أجل الإصرار على أنّ للولايات المتحدة حقوقاً خاصة في تقرير النتائج السياسية في «حديقتها الخلفية»، وتحديداً في وجه التدخلات الأوروبية.
كانت الذريعة بأنّ السوفييت قد دعموا أربينز سخيفة. لقد كان الحضور الماركسي في الحكومة ضئيلاً ومحدوداً بأربعة أعضاء من الهيئة التشريعية الذين تمّ انتخابهم جميعاً في تصويت عادل وفي مجموعة صغيرة من المستشارين غير الرسميين للرئيس. لكن رغم ذلك فقد ربح معادو الشيوعية الموتورون ذاك اليوم. فقد قام كلّ من وزير الخارجية جون فوستر دالاس وشقيقه رئيس المخابرات المركزية آلن دالاس، وكلاهما عملا كمحاميين لصالح الشركة المتحدة، وكانا يملكان أسهماً فيها، بتنظيم انقلابٍ عسكري عام 1954، وطغى الحكم العسكري خلال العقود الثلاثة التالية، لينتهي بحملة تطهير عرقي ضدّ المجموعات المحليّة في بداية الثمانينيات.
الخوف من الشيوعية
لم يحدث هذا في غواتيمالا وحسب. فعلى مدى الحرب الباردة ساعد الخوف من انتشار الشيوعية في أمريكا الوسطى صانعي السياسات الأمريكية على إطلاق العنف في أنحاء الإقليم كافة. فقد تمّ اعتبار حتّى إصلاحيي يسار الوسط كراديكاليين خطرين، لتدعم كلاً من إدارات «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» الحملات العسكرية اليمينيّة في السلفادور ونيكارغوا والهندوراس. وعندما كانت هذه الحملات تمسك بالسلطة كانت تقمع النقابات والحركات الاشتراكية، وتلجأ بشكل روتيني إلى التزوير الانتخابي والانقلابات والمساومات القذرة مع الحكومات المدنية الفاسدة من أجل إحكام قبضتها على السلطة. وساعد العنف الذي استمرّ بالحدوث– وجميعه بدعم حكومات الولايات المتحدة– على التأكد من أن تبقى غواتيمالا ونيكارغوا والسلفادور من بين أفقر وأكثر الدول لا مساواة في نصف الكرة الأرضيّة الغربي.
والمثير للسخرية أنّ قمع الإصلاحيين قد غذّى تشكيل حركات الميليشيا الراديكاليّة، التي كان صانعو السياسات يخشونها. فقد أعلن جون كينيدي في 1962 في خطاب حول أمريكا اللاتينية: «إنّ هؤلاء الذين يجعلون من الثورة السلميّة مستحيلة سوف يجعلون من الثورة العنيفة حتمية». لقد هدف برنامج «التحالف لأجل التطوّر» إلى دعم الحركات الإصلاحية المعتدلة التي ستضع حدّاً للنهج الراديكالي.
لكن بعد عام من خطابه هذا، وافقت إدارة كينيدي على دعم انقلاب يميني في غواتيمالا من أجل منع انتخاب المصلح الليبرالي المناهض للشيوعية خوان خوسيه أريفالو. وخشي المسؤولون في واشنطن من أنّ أريفالو قد يكون يسارياً أكثر من اللازم. ويمكننا الاستنتاج بشكل منطقي هنا أنّ التغيير السلمي لم يعد ممكناً، ولهذا تحوّل اليسار الغواتيمالي إلى الثورة المسلحة. وتحوّل تمرّد صغير إلى حربٍ أهليّة طويلة ودامية.
لقد وصل التاريخ الأسود لتدخل الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى في حقبة الحرب الباردة إلى ذروته في الثمانينيات. فقد أمطرت إدارة ريغان العسكريين اليمينيين في السلفادور بالدعم الاقتصادي والسياسي، ودخلت في معركة مع الكونغرس المتردد ما بعد فيتنام ليفعل المثل في غواتيمالا. وقام ريغان بعناد أيضاً بدعم مجموعة «الكونترا» اليمينية في حربها ضدّ الحكومة الاشتراكية الجديدة في نيكارغوا، ليقوم بذلك بكسر القانون الذي منعه من فعل ذلك. وقد لطّف صانعو السياسة الأمريكيون من هذه الوحشيّة باستخدام مصطلحات الديمقراطية وبناء الدول. وقد ذهب ريغان إلى حدّ القول بأنّ الكونترا– وهم الذين شجبتهم مجموعات حقوق الإنسان بسبب التعذيب والعنف ضدّ المدنيين– هم «المعادل الأخلاقي لآباء أمريكا المؤسسين».
لقد أكّد ريغان في مؤتمر صحفيّ في هندوراس في عام 1983 بعد اللقاء مع، إيفراين ريوس مونت، بأنّ الدكتاتور الهندوراسي قد تعرّض «لهجوم منحاز» من قبل الصحفيين اليساريين ومن قبل ناشطي حقوق الإنسان. ووجدت لجنة تقصي حقائق ومصالحة فيما بعد، أنّ حوالي 86 ألف شخص قد ماتوا أثناء تولي ريوس مونت السلطة لمدّة سبعة عشر شهراً، وأكثرهم مدنيون من السكان الأصليين، على يد الجيش. ويعتبر الباحثون اليوم بأنّ مونت مسؤول عن تطهير عرقي، وهذا رأي المحكمة الذي صدر عام 2013.
ذريعة الديمقراطية وبناء الدول
في حين أنّ داعمي تدخل الولايات المتحدة قد برروا موقفهم بذريعة «بناء الدول»، فعندما انتهت الحرب وكان الإقليم في أمسّ الحاجة للعون المالي، تقلّص الدعم المالي ليصبح مجرّد شذرات. في عام 1990، أي: قبل عامين من نهاية الحرب الأهلية في البلاد، تلقت السلفادور أكثر من 300 مليون دولار على شكل مساعدات (حوالي 600 مليون دولار بحسابات عام 2018) من الولايات المتحدة. في 2014، وهو العام الذي احتلّت عناوين الأخبار فيه هرب القاصرين دون أهل من المثلث الشمالي، وتلقت السلفادور حوالي 22 مليون دولار فقط.
ارتفعت قيمة المساعدات الأجنبية منذ ذلك الحين، ولكن لأنّ معظمها قد تركّز في «تسهيل الاستثمار الأجنبي» عبر الحوافز الضريبية وفي مناطق التجارة الحرّة وفي عسكرة قوات الأمن الداخلي، فليس من المحتمل أن يكون نافعاً للأغلبيّة التي تمّ إفقارها.
بعد الحرب الباردة
لا تزال الإمبريالية الأمريكية بعد عقدين على نهاية الحرب الباردة تفعل فعلها في أمريكا الوسطى، وذلك ليس فقط بسبب ترامب.
عندما تمّت الإطاحة بالرئيس الهندوراسي من يسار الوسط مانويل زيلايا عام 2009، وسعت إدارة أوباما اعترافها الدبلوماسي بحكومة الانقلاب، وذلك قبل فترة طويلة من قيام الأوروبيين ودول أمريكا اللاتينية بذلك. ومنح هذا القرار الشرعية المطلوبة للنظام الجديد، الذي انطلق بسرعة لقمع الحركات الاجتماعية التقدمية ودمّر مؤسسات البلاد الديمقراطية. إنّ طوفان المهاجرين من هندوراس هو نتيجة مباشرة للبيئة العنيفة التي خلقها النظام المدعوم من الولايات المتحدة.
وقد تمثّل الإخفاق الأكبر الثاني لإدارة أوباما في أمريكا الوسطى فيما حدث عام 2014 عند وصول القاصرين غير المصحوبين ببالغين إلى الأسلاك الشائكة إلى حدود الولايات المتحدة. فقد كان على إدارة أوباما أن تتعامل مع طلبات اللجوء كما ينبغي. بدلاً من ذلك فقد طردوا المهاجرين بالآلاف، وقد انتهى الأمر بالكثير منهم إلى الموت.
ورغم سجلّ إدارة أوباما السيء بخصوص أمريكا الوسطى، فقد ينتهي المطاف بإدارة ترامب أن يصبح أسوأ. ففي حين أنّ المساعدات الاقتصادية المتواضعة التي قدمتها إدارة أوباما عقب كارثة 2014 للقاصرين لم تكن لتغيّر القوى الهيكلية التي تؤدي للهجرة، فإنّ قرارات ترامب في التقليص بشكل كبير من هذا التمويل (وربما ينتهي الأمر بإلغائه تماماً مقابل التركيز أكثر على عمليات مكافحة المخدرات) قد يُفاقم من العنف.
في غواتيمالا، دعمت إدارة ترامب تحركات إدارة جيمي موراليس لإضعاف إجراءات مكافحة الفساد، بعد أن انكشف أنّ موراليس لم يصرّح عن ملايين الدولارات التي تلقاها كتبرعات لحملته الانتخابية عام 2015. ردّت الحركات الاشتراكية في غواتيمالا على فساد موراليس بمظاهرات حاشدة لدعم «اللجنة الدولية ضدّ الحصانة في غواتميالا» الواقعة في خطر. ربّما استشعرت إدارة ترامب بتقارب ما مع موراليس فأوعزت بدعم الهجوم على اللجنة ومهمتها في تقليص الفساد بين الطبقة السياسية في غواتيمالا. وقام الكونغرس بتحريض من سيناتور فلوريدا ماركو روبيو بتعليق المساعدات للجنة.
تجريم اللاجئين
لدينا خطاب ترامب القومي. فهو يستمر بإظهار المهاجرين الأصليين على أنّهم «مغتصبون» و«مجرمون»، ويخلط دوماً بين اللاتينيين في الولايات المتحدة والعصابات، حتّى أنّه قال عن المهاجرين السلفادوريين بأنّهم «حيوانات». هذه اللغة البغيضة هي أكثر من مجرّد لا أخلاقية، فهي خطيرة. فهي تثير أبشع عناصر السياسة الأمريكية وتغذي القوميّة العرقية. فمن خلال إطلاق نداءات التعصب والكراهية الصارخة، يقوم ترامب بتسميم الخطاب العام، ويعرّض شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي للخطر.
كما ينصرف خطاب ترامب عن أمريكا الوسطى، وكأنّ مشاكلها لا دخل للولايات المتحدة فيها. فحرب المخدرات- شديدة العسكرة- التي تتحكم بها وتدعمها الولايات المتحدة تذكّي العنف. ومساندة القادة اليمينيين الدمى تسحق بدورها الحكم الديمقراطي.
ليست مشاكل أمريكا الوسطى بقضايا شاذّة غريبة عن تأثير الولايات المتحدة، وليست قضيّة اللاجئين قادمة من أرض بعيدة وغير معروفة. فسكان أمريكا الوسطى يعيشون في مدار سطوة الولايات المتحدة، وهم في ذلك منذ قرون. إنّ عالم اللامساواة والفساد والعنف الذي يفرون منه هو العالم الذي دعمته وساعدت على بنائهِ النخب في الولايات المتحدة. إنّ غضّ الطرف عن المشاكل التي تواجهها المنطقة اليوم، ما هو إلّا تملّص من المسؤولية عن عقد تلو آخر من التدخل الاستعماري الجديد.
لطالما كانت غواتيمالا منطقة اختبارٍ للعنف الإمبريالي الأمريكي، وهي منطقة تعلّم فيها صانعو السياسات والمسؤولون العسكريون التكتيكات والاستراتيجيات الوحشية التي يمكنهم تطبيقها في أماكن أخرى من العالم.
لكن ليس هنالك ما يمنع أمريكا الوسطى عن أن تكون نقطة المركز لسياسات خارجية أكثر إنسانية وديمقراطية. إنّ موازنات الدفاع المتفجرة التي تصاحب المشاريع الإمبريالية الأمريكية تضعف القدرة على بناء مجتمع لائق. إنّ العنف الذي تولده هذه المشاريع ذاتها تضعف القدرة لدى تلك الجمهوريات الصغيرة في جنوب أمريكا، والدول حول العالم، على فعل المثل.