كيري.. وإنجاز صفقة العار (1-2)
يعتقد العديد من المراقبين، المنشغلين بمتابعة حركة وزير الخارجية الأمريكية، الدؤوبة باتجاه منطقتنا العربية طوال الأشهر الستة المنصرمة، بأن كيري والطاقم المكلف معه بمتابعة قضية الصراع العربي/ الصهيوني، قد تفرغوا تماماً لتحقيق اختراق/إنجاز، حقيقي، على هذا الصعيد.
للمرة العاشرة، يتحرك الوزير وطاقمه في حركة مكوكية متسارعة بين القدس ورام الله المحتلتين
مع صدور هذا العدد من الجريدة، تكون طائرة الوزير قد إقتربت للهبوط على مدرجات مطار اللد المحتلة،مجدداً، بعد عدة أيام من مغادرتها. بالتأكيد، لسنا هنا أمام «رحالة / سائح» يكتشف معالم المنطقة الأثرية، بل نحن أمام رجل دولة وضع نصب عينيه ضرورة تحقيق إنجاز للمهمة التي كلف بها ـ عرفت لاحقاً خطة كيري ـ، والتي حددت الإدارة الأمريكية مدتها بتسعة أشهر ـ إنقضى منها خمسة أشهرـ لتضع طرفي الصراع أمام مهلة زمنية لتحقيق إتفاق على حل قضايا الصراع المزمن!.
برنامج الاستقبال الجديد
لم تشذ حكومة العدو كعادتها عن إجراءات التمهيد لاستقبال الوفد الأمريكي. فعطاءات بناء الوحدات السكنية في المستعمرات، لم تتوقف، وحملات الاعتقال زادت وتيرتها، وقطعان المستعمرين، طورت من أشكال اندفاعها ـ بحماية القوات العسكرية المحتلة ـ داخل باحات المسجد الأقصى، والأراضي المزروعة بأشجار الزيتون. لكن اللافت للنظر، كان الحديث الصاخب، سياسياً وإعلامياً، عن مشروع القانون بضم منطقة غور الأردن لكيان الغزو والاحتلال، المترافق مع نعيق بوم العنصرية والفاشية، وزير الخارجية «ليبرمان» بضرورة أن تشمل عملية تبادل الأراضي التي تتضمنها خطة كيري، إلحاق منطقة «المثلث ووادي عارة» المحتلتين منذ عام 1948 ـ أرضاً وسكاناًـ بـ «الدولة الفلسطينية العتيدة».
على إثر مصادقة لجنة وزارية مصغرة في حكومة العدو على مشروع القانون القاضي بضم الغور - والذي يحتاج إلى قراءات ثلاث في الكنيست تنقله لحيز التنفيذ في حال جاءت نتائج القراءات بالموافقة- صرح وزير داخلية حكومة الكيان «جدعون ساعر» (إنه يجب الابقاء على التواجد العسكري «الاسرائيلي» في غور الأردن لأجيال قادمة ولا يمكن القيام بذلك دون وجود التجمعات السكنية اليهودية)، مضيفاً (أنه إذا لم تصر «اسرائيل» على موضوع غور الأردن فستكون دولة دون عمق استراتيجي)، مشيراً إلى (أنه في أي مكان لا توجد فيه تجمعات سكنية «اسرائيلية» لا تتواجد ايضا قوات عسكرية وفي أي مكان لا توجد فيه قوات عسكرية تقع اعتداءات «إرهابية» )، مشدداً على (أن المكان الذي نوجد فيه يعبر عن المعضلة حيال مسألة أين ستمر الحدود الشرقية لـ«إسرائيل»، وهل ستمر في نهر الأردن أو، لا قدر الله، قرب نتانيا أو كفار سابا (وهما مدينتان في وسط الكيان)؟.
تشكل منطقة الغور مايقارب من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويمكن اعتبارها «سلة غذاء» لها،لأن نسبة 55% من الأراضي الزراعية المروية في الضفة تقع ضمن أراضي الأغوار الفلسطينية، وأكثر من 60% من إنتاج الخضروات تقدمه هذه المنطقة ، و مايقارب 45% من الحمضيات والإنتاج الكلي للموز.
كذلك، تعتبر أراضي منطقة الأغوار من أفضل الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وتقدر المساحة القابلة للري والزراعة بحوالي 550 ألف دونم تمتد معظمها بمحاذاة مجرى نهر الأردن، لذلك تم إغلاقها بالكامل من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ولم يتبق بيد المزارعين الفلسطينيين سوى الأراضي الزراعية الواقعة داخل المدن والبلدات والقرى وفي محيطها أي داخل ما يسمى بالمنطقة «أ» والمنطقة «ب»، وبما لاتزيد مساحته الحالية عن45 ألف دونم.....
