انفجار مالي (يتربص عند زاوية الطريق)!
بدأت الأصداء تتكثف في الولايات المتحدة حول اقتراب آجال الانفجار المالي الاقتصادي المتوقع في الأسواق المالية، وبدأت برامج المستثمرين على المحطات الاقتصادية الأمريكية تنقل خبر أن الأزمة الاقتصادية التي لم يشهد لها مثيل تتربص عند زاوية الطريق...
المحلل المالي والمستثمر العالمي جيم روجرز كان واحداً من هذه الأصوات وليس آخرها، وهو يتوقع الأزمة الاقتصادية القادمة بناء على انفجار مالي بدأت معالمه في التراجع السريع في فقاعة أسهم أسواق التكنولوجيا.
يقول روجرز: (أن الأزمة القادمة ستتجاوز أزمة عام 2008، وسنرى دولاً تفشل، وبنوكاً تندثر، بل وأحزاباً سياسية تتلاشى، وديوناً تعصى على السداد، ولكن هذه المرة لن يكون الإنقاذ سهلاً، والديون تغمر الجميع حتى الصينيين)، أمّا عن آجالها فإنه يقول: أنه يرشح نهاية العام الحالي.
شهد يوم الجمعة 9-6-2017 هبوطاً حاداً في الشركات التكنولوجية القيادية في البورصة الأمريكية: فايسبوك، آبل، أمازون، نيتفلكس، ألفابت، غوغل، ومايكروسوفت. وجميعها فقدت أكثر من 3% من قيمة أسهمها خلال يوم واحد، بعد أن بدأت موجة بيع في استدارة لرؤوس الأموال عن القطاع، وشركاته الرئيسة السابقة التي شكل أداؤها العالي بداية العام الحالي، والعام الماضي نسبة 40% من تحسن الأداء في السوق.
وقد أتت هذه الموجة بعد أن سحب جزء من المستثمرين أرباحهم من القطاع. وقد أدى هذا إلى هبوط في قيمة مؤشر S&P بنسبة 3.3%، وهو المؤشر الذي يعبر عن التدولات في بورصة أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
مؤشرات السوق المذكورة، هي ارتعاشات تعكس مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الفعلية لهذا العام، حيث إن اقتصاد الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، شهد أضعف أداء له منذ عام 2014، وذلك بأخذ التباطؤ الكبير في مؤشري الإنفاق الاستهلاكي من جهة، ومؤشر إنفاق المستثمرين على سلع الإنتاج.
ونما معدل النمو بأقل من 0.7%، مقابل 3.5% في النصف الثاني من عام 2016، أي تراجع ارتفاع النمو خلال ثلاثة أشهر بنسبة 80%.
إن إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد شهد أدنى مستويات توسع له منذ عام 2009، ويضاف إلى هذا انخفاض الإنفاق الحكومي إلى 1.7%، وهو أيضاً الانخفاض الأكبر منذ عام 2014.
أما الأهم فهو: تخفيض قطاع الأعمال للإنفاق على وسائل الإنتاج والسلع الوسيطة، نتيجة عدم بيع المنتجات وتكديسها. حيث أن الشركات قد راكمت بمقدار 10,3 مليار دولار، مقابل 49.6 مليار دولار في الربع السابق.