الأرضية الحالية لعنف (بعض) المسلمين

الدين كحافز؟

لم تكن الفِرقُ التي تلجأ إلى العنف كوسيلة لإقامة سلطة إسلامية أو لمحاربة الغرب، دائماً مؤثرة سياسياً. كيف إذاً نفسر أن أرضية أكثر أعمال العنف السياسية أصبحت إسلامية في كل أنحاء العالم، ولماذا أصبح من السهل على (بعض) السلفيين إقناع (بعض) الشباب بالعمليات الانتحارية؟

الجواب ليس بسيطاً! من الواضح أن الثقافة الإسلامية وثقافات المسلمين مهمَّشة عالمياً، وأن الشعوب المسلمة تقف خارج التاريخ العصري والحضارة الحالية! نرى ذلك بشكل واضح في الفنون والأدب والموسيقى والتكنولوجيا ومستوى الجامعات والمدارس إلخ.. وإن وُجد مسلمون منخرطون ثقافياً في هذه العولمة فهم طيور يغرّدون خارج سربهم، ولا يمكن لمجتمعاتهم الاستفادة منهم إلّا جزئياً وعرضياً.

هذا التهميش الثقافي حصل أيضاً في أواخر الإمبراطورية العثمانية، وكانت ردة فعل المجتمعات المسلمة الانفتاح النسبي على ثقافة الغرب، وخاصة عبر حركات التحرر الوطني التي استطاعت وقف الإحباط الفكري والثقافي الذي عانى منه المسلمون العرب، إذ تبنّت البنية المؤسسية الغربية على الصعيد الثقافي والحقوقي والاقتصادي.

لكن، هذا التهميش الثقافي/ الفكري الجديد لا يكفي لتفسير ظاهرة العنف تلك. والهزيمة الثقافية قد تؤدي بالعكس إلى ظاهرة لا عنف كما حدث مع المتصوّفة. يبقى أن التهميش الثقافي والإحباط المتولد عنه ترافق مع تهميش آخر..

الاقتصاد كمفسّر؟

قد يُقال إنّ الدين الإسلامي هو الذي منع المناطق الإسلامية أو الأقليات المسلمة من الدخول في المنظومة العالمية، لأنه يشجع على التجارة ويمنع الدَين، ويحول بالتالي دون أي مراكمة على المدى الطويل. صحيحٌ أنّ التجارة محبّذة لأنها كانت مساهِمة في نشر الدين في إفريقيا وسواحل آسيا. إلّا أن ذلك كله حصل قبل الثورة الصناعية، ولا القرآن ولا التقليد يمنعان الصناعة. أما بالنسبة للعوائق المالية (منع الفائدة)، فهذا يدعو إلى نموٍّ اقتصادي غير مالي كما حصل في ألمانيا وكوريا والصين، وليس على شاكلة النموذج الأنجلو - ساكسوني السابق. ومن تجربة الأمم، نرى أن أهم سبب للتطور الثقافي والتكنولوجي هو الاستثمار (الثابت، الطويل الأمد)، سواء أكان ذلك على مستوى الحكومات أو الأفراد.

لماذا أصبح من السهل على (بعض) السلفيين إقناع (بعض) الشباب بالعمليات الانتحارية؟

إلّا أن رؤوس الأموال الإسلامية، حيثما وجدت، وهي بشكل أساسي عربية، استُثمرت خصوصاً في المدارس الدينية (من أفغانستان إلى تركيا)، أو لتمويل حكومات الدول الغربية عبر شراء سندات الخزينة، وتمويل قطاعها الخاص من خلال المَحافظ السيادية المستثمَرة في الشركات الأجنبية.. المدرسة الدينية مفيدة لمحو الأمية، حتى لو كانت في لغة غير لغة البلد (باكستان ومالي ونيجيريا..)، إلّا أنّ ذلك لا يؤمن النمو الاقتصادي. يبقى أن رأس المال الخاص الذي استُثمر داخلياً، وُجِد أكثره في قطاعات غير ذات نمو كبير: القطاع العقاري والسياحي، أو قطاع الخلوي والإنترنت، حيث لا سيطرة على التكنولوجيا أو منافسة تسمح بالنمو الاقتصادي. ومع خصخصة التعليم أكثر فأكثر، اتّجهت بعض الرساميل إلى القطاع التعليمي، وبالأكثر في العلوم غير المطوِّرة للتكنولوجيا (العلوم الإنسانية).

معنى هذا أنّه عندما توفّرت الأموال في بلاد ذات أكثرية مسلمة، خاصّة تلك النفطية، فهي لم تُستثمر في القطاعات التي تؤمِّن النمو الاقتصادي وفرص العمل، أو تحفِّز على التطور التكنولوجي الذاتي.. هذا بالإضافة إلى عُقم الاستثمارات الخارجية. ويجب الاعتراف أنّ آخر محاولات للتطوير الذاتي انتهت في أواخر القرن التاسع عشر مع محمد علي، وبدرجة أقلّ مع استقلال الدول التي اتّجهت لتبني النموذج التنموي المنغلق (الناصري والبعثي)، وذلك قبل سنوات من انتهاء الاتحاد السوفياتي.

مؤشر واحد يمكنه أن يفسّر لنا مدى النقص في حجم الاستثمار في المنطقة العربية، وبالتالي حجم البطالة: فكوريا الجنوبية وحدها تستثمر بما يعادل حجم الاستثمار في المشرق العربي برمّته. النتيجة: نشوء طبقة من الأغنياء حول العولمة والليبرالية (التجارة والخصخصة)، وهي نفسها تشكّل قسماً من الطبقة السياسية، أو المشارِكة لها مباشرة، كما هو واضح في لبنان ومصر وسوريا وحتى تركيا وتونس...، أَهملت أرياف المدن الكبرى والمدن الصغرى (اقتصادياً وثقافياً). فكان ذلك من أهم أسباب "الربيع العربي".

ترافق التهميش الثقافي، والإحباط المتولّد عنه، مع تهميش آخر هو نتاج لاقتصاد العولمة النيوليبرالية..

إلّا أن هذه الانتفاضات ما كانت إلاّ "سوء تفاهم تاريخي". فهي منتفِضة ضد العولمة الليبرالية، ولكنّ ما فعلته هو أنّها همّشت بلدانها أكثر. أو عندما انتصرت مؤقتاً، سارعت لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي (الإخوان في مصر والنهضة في تونس) الذي يدفع بدوره إلى لبرلة أكثر، وعولمة، وبالتالي تهميش أكثر وعنف (أكبر)، وهذا ما يحصل أيضاً في بلد كتركيا، إذ إنّ أردوغان لا يفعل غير قطع الغصن الذي يجلس عليه.

المسلمون في البلدان الغربية

إذا كان الاستثمار، أو بالأحرى غيابه، يفسر تهميش شريحة كبيرة في البلدان ذات الأكثرية الإسلامية، فكيف يفسَّر ذلك في الغرب المتطوّر، حيث حجم الاستثمار كبير؟ المسلمون الموجودون في الغرب، سواء في فرنسا أو انكلترا أو ألمانيا أو بلجيكا.. هم نتاج هجرة اقتصادية استفادت منها الصناعات الغربية كيد عاملة رخيصة في بدايات العولمة. إلّا أنّ فتح الباب لانتقال الرساميل بحريّة من بلد إلى آخر أدّى إلى انتقال الصناعات بحد ذاتها، مع الرساميل، إلى الخارج. فبقي أولاد العمّال المسلمين من الهجرة الأولى دون عمل يُذكر (البطالة قد تصل إلى 35 في المئة عند الشباب، وهي ضعفان أو ثلاثة أضعاف معدّل البطالة في تلك البلدان)، إذ تخلّت أكثر البلدان الغربية عن القطاعات التي تتطلّب كثافة عمّالية. إذاً هناك شريحة اجتماعية كبيرة لا تتكلّم العربية ولا تتقن في الوقت نفسه لغة البلد بشكل جيد (على الرغم من أنّها تحلم بلغته)، مهمّشة ثقافياً وعاطلة عن العمل، تنتهي في قسم منها إلى ممارسة أعمال غير قانونية، وفي نهاية المطاف إلى أعمالٍ إرهابية تحت غطاء إسلام يعطيهم دوراً، مع أنّهم لا يفقهون شيئاً في الدّين في أكثر الأحيان (مطبقين قول ابن تيمية :"فمن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد"!). وهنا أيضاً، لم تعمد الحكومات المعنية إلى تدارك نتائج العولمة ولا إلى الاستثمار الكثيف في العلم والعمل حيال هذه الشريحة الاجتماعية (خاصة في فرنسا وبلجيكا).

يبقى أن المنتحرين يصبّون غضبهم على من "لا ناقة له ولا جمل"، بينما منافسهم الفعلي، الذي يأخذ منهم فرصة العمل، موجود في الصين.

خلاصة

التهميش هو السبب الأساسي للعنف، إذ غابت أو ضعفت كل المؤسسات التي تسمح لشريحة اجتماعية كبيرة عاطلة عن العمل وغير متعلّمة أن تعيش بكرامة. حُصِر الدخل القومي بقلة من الناس دون أيّ آليّة لإعادة توزيعه عبر الدولة، بل بالعكس، فالذي حصل هو انحسار معونات الدّول بناءً على طلب صندوق النقد الدولي.

إذاً فما هي المشكلة؟ ليست في الدِين إنّما في ما يفعله أصحاب القرار، سواء أكانوا حكومات أو أفراد. فبدلاً من تمويل مدارس دينية ومحافظ أجنبية وعقارات، أليس من الأولى تمويل مدارس وجامعات تقنية (حتى ولو في الغرب، وبشروط)، ومشاريع صناعية تمتص اليد العاملة وتستطيع أن تنافس حتى الصّين في بعض القطاعات.. استثمارات طويلة المدى تعطي مردوداً بشقّيها الاقتصادي والإنساني في أقلّ من جيل واحد. فالاستثمارات في مقهى الـ Fouquets  على جادة الشانزليزيه الباريسية، وفي الكُرة (شراء فريق فوتبول PSG الباريسي) غير مفيد للأجيال المقبلة. وربما يستطيع أحد أشهر وأكبر المستثمرين العرب في الولايات المتّحدة أن يجلب بعض التكنولوجيا إلى المنطقة بدلاً من أن يتباهى باستثماراته التي تستطيع الإدارة الأميركية أن تؤممها أو تمنع التصرف بها في أي لحظة، كما حصل مع إيران أو مع صدام حسين، خاصة أنّ هناك بوادر خلافات كبيرة بين أصحاب الأموال هؤلاء والغرب..

المصدر: السفير- شبل سبع