لا بديل عن وحدة الطبقة العاملة

بعد أشهر من التحضيرات المحمومة لشنّ هجمة رأسمالية «نيوليبرالية» على المكتسبات الاجتماعية الشعبية تحت ذريعة تغطية العجز في الميزانية، اكتشفت السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي أنّ الطبقة العاملة والفئات الشعبية ذات الدخول المتدنية والفئات المتوسطة لا يمكن أن تقبل الانتقاص من حقوقها المكتسبة وتحميلها المزيد من الأعباء المعيشية، خصوصاً في ظل التوزيع غير العادل للثروة وتنفيع كبار الرأسماليين واستشراء الفساد وسوء الإدارة.

ولم يعد خافياً على أحد اتساع الاستياء الشعبي من التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المعلنة للحكومة، ثم جاء التحرك القوي لعمال النفط خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين للدفاع عن حقوقهم المكتسبة ورفض خصخصة القطاع النفطي سواء عبر التجمع العمالي الحاشد في الأحمدي مساء يوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار الماضي أو الإضراب العمالي الكبير خلال أيام 17 و 18 و 19 أبريل/ نيسان الماضي ليبين بوضوح أنّ الطبقة العاملة وحركتها النقابية العمالية قادرة على التصدي للهجمة الرأسمالية على المكتسبات الاجتماعية وحقوق العمال.

وهذا ما اضطر السلطة والمحسوبين عليها للتراجع جزئياً وآنياً، وهذا ما يمكن ملاحظته في استثناء السكن الخاص والاستثماري من زيادة التعرفة على الكهرباء والماء، وتأجيل الإعلان عن قرارات رفع أسعار البنزين، ورفض اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية والمالية لمرسوم قانون تمكين الحكومة من زيادة الرسوم على الخدمات العامة، وتبرؤ نواب مجلس الصوت الواحد مما يسمى "وثيقة الإصلاح الاقتصادي" الحكومية وما تتضمنه من تدابير واجراءات ومشروعات قوانين تستهدف تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وخفض الدعوم وتصفية القطاع العام وزيادة أسعار الكهرباء والماء والوقود، وتأجيل خصخصة شركتي المواشي والمطاحن، بل أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة حاول التنصل من بعض ما ورد في تلك الوثيقة حول خصخصة القطاع النفطي والتعليم والصحة، ناهيك عن التراجع الحكومي على أرض الواقع عن غالبية قرارات الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، التي كانت السبب المباشر في إعلان الإضراب.

ولعلّ هذا التراجع الحكومي الجزئي والآني عن بعض نقاط برنامج الهجوم الرأسمالي "النيوليبرالي" على المكتسبات الاجتماعية الشعبية يقدم لنا دليلاً ملموساً ودرساً حياً على أنّ الطبقة العاملة والفئات الشعبية قادرة على الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومنع المساس بها، وذلك متى ما وحدت صفوفها والتفّت حول حركتها النقابية العمالية وقواها التقدمية، ففي هذه الحالة فقط تصبح الطبقة العاملة والفئات الشعبية قوة اجتماعية ذات شأن لا يستطيع أحد أن يستهين بها.

افتتاحية نشرة الاتحاد/ لسان حال الحركة التقدمية الكويتية

أيار 2016