السعودية تسجل عجزها الأكبر.. وتزيد إنفاقها العسكري!

الاندفاع العسكري يمكن تفسيره من خلال مواصلتها دعم فصائل مسلحة في سوريا، ومواصلة تسعير الحرب في اليمن، لتحقيق مكاسب ميدانيّة تحجز لها مكاناً في وقت التسويات، التي بدأت تتبلور، إن كان عبر إجماع دوليّ على ضرورة حلّ الأزمة السورية سياسيّاً، أو من خلال الضغوط الغربية التي تتعرّض لها المملكة لإنهاء «عاصفتها» في اليمن، وضرورة التركيز على جهود مكافحة الإرهاب الذي بات يشكّل تهديداً دولياً.
وبعد إعلان وزارة المال السعودية تسجيل عجز قياسي، هو الأكبر في تاريخ المملكة، في موازنة العام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وعجز متوقع بقيمة 87 ملياراً في 2016، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الملك السعودي سلمان، رفع أسعار مواد أبرزها الوقود، بأكثر من النصف، ضمن سلّة «إصلاحات» اقتصادية مالية وهيكلية لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتفعيل آليات الرقابة الماليّة، تعتزم المملكة السير بها.
وفي بيان شامل أصدرته وزارة المال، بلغ الإنفاق المتوقّع في موازنة 2016، 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، في مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، ما يمثّل عجزاً بنسبة 39 في المئة. وأوضحت أنّه سيتمّ «تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي».
وأشارت إلى أنّه إزاء «التقلّبات الحادّة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة»، سيتمّ تخصيص مبلغ 183 مليار ريال (49 مليار دولار) «لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أيّ تطورات في متطلّبات الإنفاق».
كذلك، بدا تأثير انخفاض أسعار النفط واضحاً في البيان المالي للعام 2015، إذ بلغت الإيرادات 608 مليارات ريال (162 مليار دولار)، بانخفاض قدره 15 في المئة عمّا كان متوقعاً لدى إعلان الموازنة نهاية العام 2014.
في المقابل، بلغت النفقات 975 مليار ريال، بزيادة 175 ملياراً عن المتوقّع، ما تسبّب بعجز قدره 98 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخها.
وشكّلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المئة من المداخيل الحكومية في 2015، بتراجع قدره 23 في المئة عن العام الذي سبق.
وارتفعت الإيرادات غير البترولية بنسبة 29 في المئة عن العام السابق، لا سيما عبر رفع حصة الحكومة من قطاع الاتصالات، ورسوم وأجور الخدمات العامة، والإيجارات والمبيعات.
الإنفاق العسكري
وشكّل الإنفاق العسكري والأمني أكبر مجالات موازنة 2016، إذ خُصّص له 25.4 في المئة من مجمل الإنفاق، أي أكثر من 213 مليار ريال (57 مليار دولار).
وبحسب الموازنة، يشمل القطاع الأمني والعسكري، وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، بالإضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمّن الخدمات الطبية والإسكان في المؤسسات المذكورة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه، إنّ الإنفاق العسكري والأمني في 2015، زاد نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، عازياً ذلك إلى المشاركة في حرب اليمن، بالرغم من أنَّ الحكومة لم تكشف من قبل عن تكلفة حربها على هذا البلد، إلَّا أنَّ تحليلات الاقتصاديين كانت تشير إلى 8 مليارات دولار.
وفي تقرير لمركز «آي اتس اس جاينز»، تجاوزت السعودية الهند في العام 2014، لتصبح أوّل مستورد للعتاد العسكري عالمياً، مع صفقات بلغت قيمتها 6.4 مليارات دولار، فيما توقّع التقرير الصادر في آذار الماضي، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52 في المئة، لتبلغ 9.8 مليارات دولار.
«إصلاحات»
وأكدت وزارة المال أنّ السعودية تعتزم «مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة».
كما ستقوم بمراجعة «مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة»، وفرض رسوم إضافية على سلع كالمشروبات الغازية والتبغ.
وبعد ساعات من ذلك، أقر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67 في المئة، لجعلها أكثر توافقاً مع الأسعار عالمياً، وفق وكالة الأنباء الرسمية «واس».
وقرّر المجلس رفع أسعار ليتر البنزين العالي الجودة بنسبة 50 في المئة (من ستين فلساً إلى تسعين، ما يوازي 24 سنتاً من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من (45 فلساً إلى 75، 20 سنتاً من الدولار)، أي 67 في المئة، على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، في حين يطبق رفع أسعار المنتجات الاخرى الشهر المقبل.
وأعلنت شركة «ارامكو» النفطية السعودية، عبر «تويتر»، أنّها ستقوم بإقفال المحطات حتى منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى كالإمارات والكويت والبحرين.
ورفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد إجراءات إضافيّة السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء.
وأعلنت البحرين، يوم أمس، خفض الدعم الحكومي عن مادتي الديزل والكيروسين ابتداءً من الشهر المقبل.
وخصّص بيان وزارة المال فقرات لإصلاحات اقتصادية تهدف إلى جعل المالية العامة للدولة «أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة». وتعهدت «العمل على الحدّ من تنامي المصروفات الجارية، خاصة الرواتب والأجور والبدلات»، وإجراءات هدفها «تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول» خلال السنوات الخمس المقبلة، مع أولوية «الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية».

المصدر: جريدة السفير