«سو 34» والهدير السياسي

في الحرب من الطبيعي أن تكون أخبار الميدان هي الخبر الأساسي، وأن يكون لها الحيز الأوسع في التداول الإعلامي. ولكن في الحروب يبقى السلاح أداة لتحقيق مشروع سياسي ما ليس إلا، وغالباً- كما جرت العادة- ما يكون الهدف الحقيقي غير معلن، ويغلف بأهداف أخرى، ضمن إطار البروباغندا المرافقة للحرب المعنية.

غير أن ما يميز العمليات العسكرية الروسية اليوم، هو إعلان أهدافها مسبقاً من جهة، وأنها تأتي استكمالاً للموقف السياسي الروسي حيال الأزمة السورية منذ انفجارها، من جهة أخرى، في موقف غيّر في تكتيكاته حسب الوقائع الملموسة، ولكنه لم يغير مطلقاً الهدف النهائي والمتجسد بـ: منع انهيار الدولة السورية، وفسح المجال أمام الشعب السوري لتقرير مصيره، بما فيه مستقبل نظامه السياسي، دون فرض أو إملاءات من أحد، كما أعلنت الدبلوماسية الروسية مراراً وتكراراً.
وفي هذا السياق كانت المبادرة الروسية بانعقاد جنيف1، وكان الإصرار الروسي على جنيف2، وكانت لقاءات موسكو التشاورية، وكان فتح الخطوط مع قوى المعارضة السورية كلها، رغم اختلاف الروس العميق مع بعض قواها، وكان الضغط الروسي على القوى الإقليمية الداعمة للجماعات المسلحة. بمعنى آخر، فإن النشاط الدبلوماسي كله من أجل حل سياسي للأزمة السورية دولياً، مسجل باسم الروس حصراً، حتى استطاعت الدبلوماسية الروسية كسر التعنت، وأقر الجميع بالحل السياسي.

الموقف الوسطي؟

من أكثر المواقف ديماغوجية وتضليلاً حتى الآن في قراءة الدور الروسي، بما فيها الموقف من العمليات العسكرية، هو وضع إشارة مساواة بين التدخل الأمريكي، والعمليات العسكرية الروسية. وهذا ما ظهر ويظهر لدى بعض النخب السياسية الثقافية السورية، معارضة وموالية، كل من موقعه ولغاياته. موقف يبدو أنه وسطي و«وطني»، ولكنه في الجوهر موقف منحاز تماماً لـ«اللاحل»، أي أنه يندرج، بوعيٍ أم بدونه، في خانة الموقف الأمريكي، القائم على استمرار الاستنزاف السوري، والاستثمار فيه، بتعميم الفوضى، والتحكم بالمسارات، وصولاً الى تدمير الدولة السورية، على مراحل، بعد أن عجزت واشنطن عن فعل ذلك بالضربة القاضية.
أصحاب هذا الموقف يقزمون قضية التدخل الخارجي إلى مجرد مفهوم جغرافي، طالما أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة دول أجنبية، في الوقت الذي كان وما زال هذا المفهوم يتعلق بالمشروع السياسي للقوى الدولية المختلفة. فالتدخل الخارجي، مفهوم اقتصادي اجتماعي وسياسي، خط الفصل فيه هو موضوع السيادة الوطنية بمعناه الكامل، بما فيه الحق في اختيار النظام السياسي، واستناداً إلى خط الفصل هذا، يجب أن يتحدد الموقف من أية قوة دولية أو إقليمية. 

خصائص الأزمة السورية

رغم التبدلات الطارئة، والعناصر الجديدة التي دخلت وتدخل في معادلة الأزمة، الطارئة منها والمفتعلة مثل «الإرهاب»، والموضوعية منها والمشروعة، مثل المشاركة الروسية المباشرة في العمليات الحربية، ثمة خصائص لا ينبغي تجاهلها بأية حال من الأحوال، إذا أردنا الوصول إلى استنتاجات سليمة، ووضع الأسس الصحيحة للخروج من هذه الأزمة.
أولاً: الأزمة هي نتاج تناقضات في الدولة السورية، نتجت عن المسار المتبع في التطور التاريخي للنظام الاقتصادي الاجتماعي، وبنيته الفوقية، أي النظام السياسي.
ثانياً: حالة الاستعصاء التي مرت بها الأزمة، والمآل الذي وصلت إليه البلاد، هي نتيجة لطريقة تعاطي مختلف الأفرقاء، مع الأزمة منذ تفجرها في 2011.  
ثالثاً: إن استمرار حالة الاستعصاء على مدى خمس سنوات فتح الباب موضوعياً، أمام دخول قوى جديدة على خط الأزمة، لصالح هذا الطرف أو ذاك.
رابعاً: إن «الإرهاب» كعنصر دخيل، ظهر ونما على هوامش العنف السوري البيني، وترعرع وامتد نفوذه وزاد دوره من خلال دعم إقليمي ودولي مكشوف ومستتر، وأصبح خطراً على الدولة السورية.
خامساً: بالترافق مع سيادة مفهومي «الحسم والاسقاط» في المشهد الإعلامي، كان ثمة رأي آخر عبرت عنه قوى معارضة سورية، وقوى دولية يدعو إلى الحوار بين السوريين، ويعمل على توفير القنوات والأدوات الضرورية لمسار الحل السياسي، بحدّيه: الحفاظ على الدولة السورية، وحق الشعب السوري المشروع في التغيير الجذري.
إن الذين يصمون آذانهم عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الضربات الجوية الروسية ضد داعش وشبيهاتها، في تقريب الحل السياسي، ووسمها بأنها أحد أشكال التدخل الخارجي بالمفهوم التقليدي المرفوض، إنما هم من يتجاهلون خصائص هذه الأزمة، وتعقيداتها، وتشابكاتها، ومسؤولية ودور القوى المختلفة فيها، وهم ممن لهم مصلحة باستمرارها، وهم صدى لتلك المواقف التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.