التظاهرات الواسعة تضع الحكومة والبرلمان والكتل المتنفذة أمام مسؤولياتها

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم اجتماعا استثنائيا للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريحات صحفية تابعتها "طريق الشعب" إن "مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد إجتماعاً إستثنائياً للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية بخصوص توفير الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد"، وأضاف الحديثي أن "الاجتماع سيدرس توصيات خلية الازمة ومقررات الاجتماع الذي ترأسه، أمس الأول، رئيس الوزراء مع عدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين بصدد الاصلاح الاداري والمالي في مؤسسات الدولة".

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن مساء الأول من امس الجمعة، عن عقد الأخير اجتماعا مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الاصلاح الاداري والمالي وتحسين الخدمات.

 معصوم يدعو إلى حلول سريعة

 بدوره، أشاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بسلمية التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد وعدة محافظات أخرى مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتنفيذ حلول سريعة لمشاكلهم الخدمية والاقتصادية.

وقال معصوم في بيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي، مساء الجمعة، "نشيد بسلمية التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد ومحافظات عراقية عديدة أخرى، للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد والاحتجاج على غياب الخدمات لاسيما الكهرباء والماء، ونثمن الأداء المسؤول الذي قدمته القوات الأمنية في حماية المتظاهرين"، مؤكدا على "حق المواطنين بحرية التعبير الحر عن حقوقهم ومطالبهم بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاسبة المفسدين من خلال التظاهر السلمي وكافة السبل المدنية المشروعة التي كفلها الدستور لهم".

ودعا معصوم السلطتين التنفيذية والتشريعية الى "اتخاذ قصارى جهدها للاستجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بحلول سريعة لمشاكلهم الخدمية والاقتصادية"، مشددا على "ضرورة قيام الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وحازمة في مكافحة الفساد والبطالة والعوز والشروع بمعالجات حقيقية وسريعة وفعالة تخدم فئات السكان المحدودة الدخل وتصلح سلم الرواتب وتوفر العدالة الاجتماعية وفرص الحياة الكريمة لكافة العراقيين".

وطالب رئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية بـ "توفير كل متطلبات الأمن والحماية للمتظاهرين وتجنب إعاقة تعبيرهم عن مطالبهم مهما كانت".

البرلمان يشرع بالاستجوابات

 وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الجمعة، أن المجلس قرر الشروع باستجواب كافة الوزراء الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم، مؤكدا الشروع بجملة إجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل.

وقال الجبوري في كلمة متلفزة تابعتها "طريق الشعب"، إن "مجلس النواب قرر الشروع في استجواب كافة الوزراء في الحكومة الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم"، مشيرا إلى "أننا لا نتردد في مساءلة كل من كانت له يد في سرقة او تضييع الاقتصاد".

وأضاف الجبوري أن "مجلس النواب سيشرع في جملة اجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل"، داعيا المتظاهرين الى "ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن ارائهم بحرية، فقد ذهب زمن الاستبداد".

التحالف الوطني يدعم إجراء الاصلاحات

 واعلن التحالف الوطني، أمس السبت، التزامه الكامل بتوجيهات المرجعيّة الدينيّة، فيما أبدى تاييده لرئيس الوزراء حيدر العبادي في اجراء الاصلاحات.

وقال بيان لمكتب ابراهيم الجعفري على هامش اجتماع الهيئة القياديّة للتحالف الوطني لبحث التظاهرات الاخيرة التي تشهدها البلاد بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقوى المنضوية فيه ان "التحالف الوطنيِّ يُعلِن التزامه الكامل بتوجيهات المرجعيّة الدينيّة ودعم رئيس الوزراء بإعداد خطة للإصلاحات وإسناد خطواته المُترتِّبة عليها ووضع محاور مكافحة الفساد وتحسين الخدمات كأولويّات وأسبقيّات في عمل الحكومة والبرلمان".

واضاف البيان ان "التحالف الوطني يحترم حق المواطن بالتظاهر"، محذراً من "مُحاولات الانتهازيِّين والمُندسِّين لرُكوب موجة التظاهر وحرفها لأغراض وأهداف لا تخدم الوطن والمواطن وتجنـُّب الأضرار بالممتلكات العامّة أو الاصطدام مع الأجهزة الأمنيّة المكلفة بحمايتها".

واشار البيان الى ان "التحالف دعا الأجهزة الأمنيّة الى بذل الجُهُود اللازمة لتأمين التظاهر السلميِّ وحمايته من تربُّص الإرهاب التكفيريِّ الذي يسعى جاهداً الى استهداف مثل هذه التجمُّعات لخلط الأوراق وإثارة الصراع والفتنة".

 ساكو يدعو الى صياغة مبادرة المصالحة الوطنية

 ودعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، أمس السبت، السياسيين في الحكومة والبرلمان العراقي الى فتح "حوار معمق"  بينهم لصياغة مبادارت للمصالحة الوطنية.

وقال البطريرك لويس روفائيل الاول ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم لوكالة (المدى برس)، انه من "الضروري ان تستند المصالحة الوطنيّة الى الاسس البنيويّة والانسانية"، مؤكدا ان "المصالحة الوطنيّة والسياسيّة خيارٌ جوهريٌّ يتطلب اعادة النظر في المؤسسات القائمة ومدى ملاءمتها لزماننا، وايجاد هيئات جديدة على اساس الدولة المدنية الحديثة القوية غير القابلة للانهيار"، واكد ساكو على اهمية "النهوض بالاقتصاد العراقي وتنميته فالبطالة والفقر وغياب الخدمات بيئة ملائمة للإرهاب".

 اتحاد القوى: يجب محاسبة الفاسدين

 من جانبه، أعلن اتحاد القوى العراقية، عن استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في حملته الإصلاحية ضد الفساد، مشددا على ضرورة المباشرة باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين بالفساد المالي والإداري.

وقال المتحدث باسم اتحاد القوى النائب محمد الحلبوسي في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب" إن "مسؤولية اﻷصلاح تقع بالدرجة اﻷولى على عاتق رئيس الوزراء كونه هو من يتحمل أختيار وأداء أعضاء كابينته".

واشار الى ان "حكومة الشراكة الوطنية تقع عليها مسؤولية تضامنية للتصدي الى اﻷزمات التي يمر بها العراق وفي مقدمتها أزمة الفساد الحكومي ومفسديها ومهدرين ثروات العراق".

وأضاف الحلبوسي أن "رئيس البرلمان وضع في خطابه للمتظاهرين، خارطة طريق للحكومة والعبادي لاجراء اصلاحات حقيقية وفعلية".

وبين ان "ما يطالب به المتظاهرين في مقدمتها هو استجواب واقالة ومحاسبة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتهمين بهدر المال العام والفشل في الاداء".

وحذر الحلبوسي من "مغبة إغلاق الحكومة أذانها عن المطالبات الجماهيرية ونصائح المرجعيات الدينية باقالة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين أضاعوا أموال البلاد وفشلوا في تقديم الخدمات للشعب"، مؤكدا دعم "رئاسة البرلمان لرئيس الوزراء حيدر العبادي في مساعيه الإصلاحية".

 ابتدأوا اعتصاما مفتوحا منذ يوم الجمعة

خرج آلاف المتظاهرين في محافظة البصرة، أمس الأول الجمعة، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، وفي حين فرضت قوات الشرطة إجراءات أمنية مكثفة أمام مداخل ومخارج موقع التظاهرة، أقام المتظاهرون بنصب السرادق أمام مبنى المحافظة.

وقال عضو اللجنة التنظيمية للتظاهرة في البصرة كاظم اللامي، ان التظاهرة التي شارك بها الآلاف من المتظاهرين (اليوم) عفوية تطالب بطرد الفاسدين في الحكومة والبرلمان داعمة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في اتخاذ قرارات تحد من الفساد وتطرد النافذين في مؤسسات الدولة".

واكد اللامي "ان وجود الفاسدين لا يقتصر على الوزارات فحسب بل هنالك مسؤولون بمستوى اعضاء مجلس المحافظة يمتلكون اموالا طائلة وممتلكات تم حيازتها خلال فترة قياسية"، مطالبا بـ"تفعيل قانون من اين لك هذا"،

في حين أكد مواطنون بصريون، ان التظاهرة اليوم هي  الاكثر عددا بالقياس الى سابقاتها من التظاهرات التي نظمت في المحافظة وستكون القادمة أكبر مشددين على "ضرورة المطالبة باقصاء الفاسدين"،  وطالب متظاهرو محافظة البصرة، بإقالة المدراء العامين في وزارتي النفط والكهرباء وبقية الوزارات ممن قضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، فيما هددوا بتطور تظاهراتهم الى عصيان مدني في حال عدم تلبية مطالبهم، وقال المتظاهرون في ورقة مطالب تلقت "طريق الشعب" نسخة منها، إنهم يطالبون بـ "إقالة المدراء العامين الذين قضوا بإداراتهم لمدة اكثر من أربعة أعوام كما في النفط والكهرباء والصحة والتربية والتعليم التي على ما يبدو أصبحت تعمل بنظام العوائل نتيجة المحاصصة المقيتة"، وأضاف المتظاهرون في ورقتهم التي تضمنت 11 نقطة أخرى ركزت في مجملها على تحسين الخدمات والوضع المعيشي لأبناء المحافظة، "اذا لم تستجب الجهات المسؤولة لطلباتنا في فترة نتفاوض عليها حسب كل نقطة على حدة فسنقوم بتظاهرات أكبر واعتصامات وصولا الى العصيان المدني"، وقام ناشطون مدنيون وشخصيات مستقلة مختلفة من البصرة في بداية الاعتصام بنصب السرادق أمام مقر ديوان محافظة البصرة.

من جانبه، قال الناشط المدني نقيب اللعيبي في تصريح صحفي، ان "التظاهرات مستقلة بصرية وليس وراءها أية جهة ونحن نرفض تحزبها"، واضاف "كما نرفض ان تتدخل جهة وتدعي انها تمثل التظاهرات وتذهب تتفاوض مع المحافظة في الدهاليز والغرف المظلمة، وسنكشف عن تلك الجهات ومطالبنا بصرية وبدأت التظاهرات تحقق جزءاً منها"، يشار إلى أن عددا من المحافظات العراقية، ومنها البصرة، تشهد منذ أيام تنظيم تظاهرات حاشدة يشارك فيها المئات من الناشطين، للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد.

المئات تظاهروا في المثنى وطالبوا بإقالة المحافظ وتحسين الخدمات

نظم المئات من الناشطين والمواطنين، أمس الأول الجمعة، تظاهرة حاشدة وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى احتجاجا على الفساد وتنديدا بسوء الخدمات.

وقال مصدر في المحافظة، إن المئات من الناشطين والمواطنين نظموا، مساء (اليوم)، تظاهرة حاشدة وسط مدينة السماوة تنديدا بسوء الخدمات واحتجاجا على الفساد المالي والإداري، وأضاف أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف تحسبا لوقوع اي خرق.

آلاف الكربلائيين هبّوا  ضد الفساد وغياب الخدمات

 هب آلاف الكربلائيين إلى ساحة الانتفاضة وسط مدينة كربلاء، يوم أمس الأول، للاحتجاج على غياب الخدمات، وللمطالبة بإقالة الفاسدين وتقديهم للفساد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في كربلاء، رفضها استمرار المسؤولين "الفاسدين" في مؤسسات الدولة.

وقال عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات في كربلاء حازم الحداد إنة "وبالتزامن مع التظاهرات في 12 محافظة عراقية خرجنا في تظاهرة بمشاركة جميع شرائح المجتمع الكربلائي حيث وصلت التظاهرة إلى مبنى ادارة المحافظة من اجل اعلان رفضنا لاستمرار المسؤولين الفاسدين في مواقع ومؤسسات الدولة".

واضاف الحداد "نعلن تأييدنا ودعمنا لخطوات رئيس الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري واعلان اسماء من يعرقل عملية الاصلاح من جميع الكتل السياسية".

وحاول عدد من المتظاهرين، اقتحام مبنى مجلس المحافظة، فقامت قوات مكافحة الشغب بمنعهم، حيث قامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من امام مبنى مجلس المحافظة.

لكن قائد شرطة المحافظة غانم المنكوشي قال ان "ارتفاع درجات حرارة الجو ادت الى انفجار قنبلة غاز المسيل للدموع التي كان يحملها احد عناصر القوات الامنية المتواجدة قرب المتظاهرين وسط المحافظة"، مؤكداً ان "القوات الامنية لم تستهدف المتظاهرين بهذا الغاز".

 احتجاجات سدت الطرق وحاصرت مجلس المحافظة

بابل: الآلاف احتشدوا على حدائق الحرية مطالبين بمحاكمة الفاسدين

  دخل السابع من آب سجل التواريخ المهمة لمحافظة بابل، بعد ان شهدت المدينة اكبر تظاهراتنا الجماهيرية بعد العام 2003، اذ تنادى الآلاف للتحشد في حدائق الحرية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء، بشعارات تندد بالفساد الاداري في ملف الخدمات للمحافظة، محملين احزاب الاسلام السياسي الفشل في تحسين الخدمات.

 جلسة استثنائية لم تهدئ الغضب

 وحاول مجلس بابل، يوم الخميس الذي سبق التظاهرة، امتصاص غضب الاهالي بجلسة استثنائية للاستماع إلى مطالب المتظاهرين ومناقشتها بحضور المحافظ ونائبيه، وبالرغم من اعتراف المحافظ صادق السلطاني بـ"واقعية مطالب المتظاهرين"، الا ان يوم التظاهرة شهد رفع شعارات من قبل اهالي ناحية القاسم في المحافظة تندد بفشل المحافظة في تنفيذ اية مشاريع خدمية يمكنها ان تسهم في تحسين البنية التحتية في الحلة.

من جانبه قال رئيس مجلس محافظة بابل حيدر الزنبور انه "تم استلام تلك المطالب لدراستها"، مبينا أن "جزءا من تلك المطالب من اختصاص الحكومة المحلية ومنها ما هو من اختصاص الحكومة الاتحادية والتي سترفع إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء".

واوضح الزنبور، أن "مطالب المتظاهرين مشروعة ومن حقهم دستورياً التظاهر سلمياً للمطالبة بها"، مؤكداً أن "المجلس سيعقد جلسة خاصة لمناقشة جميع المطالب وتحديد سقف زمني لتحقيقها، وكذلك دعوة ممثلي المتظاهرين إلى حضور جلسات المجلس الاعتيادية وتحديد جلسة نصف شهرية لمتابعة تحقيق تلك المطالب".

 أهم المطالب

 وقال أحد المتظاهرين إن "مطالبنا إلى الحكومة المحلية سلمت قبل يوم من التظاهرة خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة"، مشيراً الى أنها "تضمنت تشكيل لجنة من المتظاهرين لمتابعة كافة الأمور في المحافظة وكشف الذمم المالية لكل مسؤولي المحافظة ومتابعة أملاكهم في الداخل والخارج وكشف الذمم المالية لأقربائهم حتى الدرجة الثانية".

وأضاف، إن "من المطالب ايضاً إلغاء الإضافة الأخيرة والبالغة مليون دينار عراقي لكل عضو مجلس محافظة والإعلان عن درجات الحذف والاستحداث الأخيرة وإلغاء الدرجات التي منحت مؤخراً من دون الخضوع إلى نظام النقاط، وصرف مستحقات الأجراء اليوميين وأصحاب العقود وإيجاد حل لموضوع رواتب عمال البلدية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة وبيان أسباب تلكؤ مشروع مجاري الحلة الكبير، إضافة إلى العديد من المطالب الخدمية الأخرى".

وبحسب المتظاهرين، فأن مدينة الحلة والمحافظة عموماً، تعيش وضعاً مأساوياً بسبب تلكؤ المشاريع وقلة الخدمات، هذا في وقت يعيش فيه مجلس المحافظة تجاذبات سياسية حادة بين الكتل.

 "الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة"

 ويجمع اغلب المتظاهرون على أن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة" ينبغي مكافحتهما معاً، وفي حين بيّنوا أنهم يخوضون حرباً "لا تقل قداسة" عن تلك التي يخوضها الحشد الشعبي ضد (داعش) لبناء دولة مدنية "يسودها العدل والمساواة"، أكدوا أن القوات الأمنية تصرفت معهم "حضارياً" وبشكل يعبر عن احترامهم للمواطنين وحقهم في التظاهر، وحاصر الآلاف من المتظاهرين مبنى محافظة بابل وسط مدينة الحلة تنديدا بسوء الخدمات ونقص الطاقة الكهربائية والمطالبة باجراء اصلاحات، وسط انتشار امني كثيف تحسباً لوقوع اي خرق ولحماية الحشود.

 مئات المتظاهرين وسط الديوانية والقوات الأمنية

تُهديهم الأعلام والزهور

 خرج مئات المتظاهرين من محافظة الديوانية، عصر أمس الاول الجمعة، إلى وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات واصلاح مؤسسات الدولة، وفيما اشارت مصادر الى ان القوات الامنية وزعت الاعلام العراقية والزهور على المتظاهرين، اكدت ان اغلب الاسواق والمحال التجارية اغلقت لغرض مشاركة اصحابها في التظاهرة.

وقال مصدر محلي في المحافظة، ان المئات من أهالي المحافظة تظاهروا، من ساحة الراية باتجاه مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية للمطالبة بتحسين الخدمات واصلاح مؤسسات الدولة.

واضاف المصدر، ان القوات الامنية فرضت اجراءات امنية مشددة لحماية المتظاهرين مشيراً الى أن تلك القوات قامت بتوزيع الماء والزهور والاعلام العراقية على المتظاهرين.

وأوضح، ان المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "حل مجلس النواب ومجالس المحافظات واعادة صياغة الدستور وتغير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي".

من جهته، قال نقيب الفنانين في المحافظة واحد المشاركين في التظاهرة، حليم هاتف، ان "المثقفين والنخب والشباب هم من يقودون التظاهرة وهم قادرون على صناعة الحياة والتغيير في العراق"، مبيناً ان "مطالب المتظاهرين قد تتحول الى اعتصامات في حال تأخر الحكومة في تلبيتها"، وطالب هاتف "بمحاسبة المفسدين في العراق وعرضهم على القضاء".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنسيقة للتظاهرات بهاء العبيدي، إن "نحو 150 شخصاً من المتظاهرين كلفوا لتشكيل طوق أمني بين المتظاهرين والقوات الامنية للحفاظ على سلميتها وعد السماح للمندسين بتشويها".

يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات بسبب استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، بالرغم من الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها كبار المسؤولين الحكوميين في هذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.

المئات تظاهروا وسط الناصرية احتجاجاً على الفساد والمحاصصة

 تظاهر العشرات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، أمس الأول الجمعة، احتجاجا على الفساد، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين وإقالة مدير الكهرباء، وقال مصدر محلي في ذي قار، إن العشرات من المواطنين انطلقوا في تظاهرات إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بمحاسبة الفاسدين وإقالة مدير كهرباء ذي قار وحل مجلس النواب، مشيرا إلى أن المتظاهرين أكدوا أن التظاهرة (اليوم) من أجل "شهداء الحشد الشعبي".

وقال أحد المشاركين في التظاهرة، خالد سامر الناصري، إن "المئات من أهالي المحافظة تظاهروا، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على المحاصصة".

وأضاف الناصري أن "على الحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة ضد المفسدين وإعادة النظر في مجمل العملية السياسية وبناء مؤسسات حكومية بعيدة عن المحاصصة".

يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات بسبب استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، بالرغم من الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها كبار المسؤولين الحكوميين في هذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.

المئات تظاهروا في النجف وطالبوا بمحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات

 افاد مصدر محلي في محافظة النجف، أمس الأول الجمعة، بأن مئات المواطنين تظاهروا وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الخدمات وإصلاح مؤسسات الدولة، فيما دعوا إلى محاسبة الفاسدين.

وقال المصدر، إن المئات من أهالي المحافظة تظاهروا، (مساء أمس الأول الجمعة)، قرب مجسر ثورة العشرين وسط النجف، للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة حول مكان التظاهرة.

يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات بسبب استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، بالرغم من الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها كبار المسؤولين الحكوميين في هذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.

اعتبروا التظاهر في ظل غياب السياسيين نصراً للشعب

تظاهر المئات من أبناء محافظة واسط، أمس الأول الجمعة، منددين بالفساد المستشري في عموم مؤسسات الدولة، مطالبين بملاحقته ومحاسبة المفسدين وإنشاء الدولة المدنية، وفيما حملوا شعارات تؤكد على دعم الجيش والقوات الامنية والحشد الشعبي، دعوا الكتل السياسية وقادة الاحزاب والمسؤولين كافة الى عدم القفز على مطالب المتظاهرين وإخضاعها إلى مزايداتهم.

وقال مصدر في محافظة واسط، إن المتظاهرين تجمعوا في ساحة العامل وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط  تحت حراسة أمنية مشددة ثم سلكوا شارع المحافظة الرئيس باتجاه مجلس المحافظة حيث مكان تجمع المتظاهرين الذين مثلوا مختلف الشرائح الاجتماعية.

من جانبه قال الناشط المدني جلال الشاطي، أحد المشاركين في التظاهرة، إن "هذه التظاهرة تعد من التظاهرات السلمية النموذجية في محافظة واسط وكانت منضبطة وهدفها المطالبة بملاحقة الفساد والمفسدين وبناء دولة مدنية قادرة على تحقيق طموحات ابناء الشعب".

وأضاف الشاطي أن "عدد الذين شاركوا في التظاهرة اقترب من ألف شخص من مختلف الشرائح الاجتماعية فيما لا توجد أية مشاركة من السياسيين وأعضاء الحكومة المحلية ما جعلها تكون تظاهرة شعبية بحق".

ولفت الشاطي الى أن "جل الشعارات كانت تدعو الى أن يحذو السياسيون حذو القوات الامنية بمختلف صنوفها وغيارى الحشد الشعبي الذين قدموا نموذجاً في الانتماء الوطني وجعلوا من أنفسهم مشاريع استشهاد من أجل العراق الجديد على عكس السياسيين الذين كان هدفهم الكسب والثراء على حساب المواطن العراقي".

من جهته قال أحد المشاركين في التظاهرة، أن "مطالب المشاركين في التظاهرة كانت تهدف إلى تحسين واقع الخدمات في المحافظة بشكل عام ومحاربة سارقي المال العام والفاسدين والمضي في مشروع تأسيس الدولة المدنية القادرة على تأمين متطلبات العيش الكريم إلى مواطنيها ومنحهم الحرية في التعبير بعيداً عن أية ضغوطات، "وأضاف "لا بد أن نثني على جهود الأجهزة الامنية في المحافظة التي كانت خير عون وسند للمتظاهرين ليس في حمايتهم فقط، بل في توزيع المياه بينهم لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة".

بدوره، قال أحد المتظاهرين ويدعى خالد محسن "نحذر كل السياسيين سواء كانوا من سياسيي المحافظة أو غيرهم ونحذر كل القوى السياسية وقادة الكتل والأحزاب من القفز على مطالب المتظاهرين وإخضاعها إلى مزايداتهم".

واضاف محسن أن "من محاسن تظاهرة اليوم وعامل نجاحها ومشروعيتها هو خلوها من أي سياسي نفعي كان يجعل من حضوره بين المتظاهرين في المرات السابقة وسيلة للظهور الإعلامي والضحك على الناس البسطاء حيث يعد المسؤولون بالكثير من دون تنفيذ وهذا ديدنهم منذ 2003 إلى الان".

وأردف أن "التظاهرات التي تحصل بغياب المسؤولين تعد نصراً كبيراً لإرادة الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة".

وكان مصدر في قيادة شرطة واسط، أفاد، أمس الأول الجمعة، بأن شرطة المحافظة اتخذت عدداً من الإجراءات ألامنية الاحترازية لـ "حماية" المتظاهرين في التظاهرة المزمع انطلاقها عصر (اليوم) وسط مدينة الكوت، فيما لفت الى ان التعليمات التي اصدرتها وزارة الداخلية تمنع المتظاهرين من حمل السلاح والعصي.

وشهدت مدينة الكوت منذ صباح اليوم انتشاراً أمنياً مكثفاً حيث تم نشر الكثير من قوات النخبة فيها من الرد السريع وفض الشغب وأفواج الطوارئ بهدف حماية التظاهرة وانتشرت تلك القوات حول المباني الحكومية ومنها بنايتا ديوان ومجلس المحافظة والمباني العامة الاخرى، كما انتشرت بشكل مكثف في المكان القريب لتجمع المتظاهرين، فيما تم قطع الشوارع المؤدية الى مكان التظاهرة أمام حركة المركبات وتغيير مسارات بعض الشوارع.

أهالي الصويرة يتظاهرون ويطالبون بمحاكمة سارقي الشعب

تجمعت عصر الخميس الماضي، حشود من المواطنين والناشطين المدنيين والعديد من الموظفين العاملين في الدوائر الخدمية في قضاء الصويرة شمالي محافظة واسط، وانطلقت الحشود بمسيرة راجلة، من "شارع النجمة" في مركز القضاء، رافعة شعارات تطالب بمحاكمة سارقي المال العام وكل المتورطين في إراقة دماء العراقيين، فضلا عن إيجاد فرص عمل للعاطلين، وتعيين موظفي العقود، وتحسين الخدمات العامة، والاهتمام بالقطاعات الرياضية والفنية.

ومن بين المطالب التي شدد عليها المتظاهرون، إقالة المجلس المحلي في القضاء، والإسراع في انتخاب رئيس وأعضاء جدد أكفاء يمكنهم تقديم اللازم في سبيل حل المشكلات الخدمية العالقة في قضاء الصويرة الذي يعد من أكبر أقضية العراق.

وكان بين الحشود المتظاهرة عمال النظافة، الذين رفعوا شعارات تطالب بإنصافهم، بعد أن قلصت رواتبهم بسبب سياسة التقشف.

 وانتهت الجماهير، التي هتفت متضامنة مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، ودوت حناجرها بغضب فاضحة الفاسدين والسارقين، إلى مبنى القائممقامية في "شارع الخمسين" وسط القضاء، وسلمت قائمة مطالبها إلى المعنيين، وحددت سقفا زمنيا لتنفيذ تلك المطالب بأسرع وقت، وإلا ستقدم على تنظيم اعتصامات وتظاهرات أخرى.