إفراغ الأمن العربي من مضمونه الفلسطيني

وأول الأسئلة التي يثيرها طلب عباس ب"تدخل عربي" هو لماذا لم يطلب منهم التدخل لإنهاء "معاناة" أشقائهم من عرب فلسطين من احتلال وطنهم منذ عام 1948، كون الاختلاف على كيفية التحرر من هذا الاحتلال هو السبب الرئيسي في الانقسام الفلسطيني.

وثاني الأسئلة هو لماذا لم يطالب الرئيس عباس قمة القاهرة ب"حماية عربية" للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وهو الذي يكرر المطالبة بحماية دولية له، وقد وفرت له "عاصفة الحزم" على اليمن فرصة سانحة لذلك بعد أن أثبت العرب أنهم يملكون الإرادة والقدرات لتوفير مثل هذه الحماية إن عزموا، أو في الأقل ليهددوا بذلك كرادع يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تفكر مليا قبل ان تكرر عدوانها العسكري عليهم.

وثالث الأسئلة التي يثيرها طلب عباس يتعلق ب"استقلالية القرار الفلسطيني" الذي طالما رفعته منظمة التحرير الفلسطينية في وجه تدخل الدول العربية في الشأن الفلسطيني، ورابعها يتعلق بحدود أي تدخل كهذا بحيث لا تتجاوز مبدأ عدم التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وخامسها يتعلق ب"الشرعية" الفلسطينية الذي طلب التدخل العربي من أجل حمايتها وهل يقصد بها "شرعية المقاومة" أم "شرعية الانتخابات" في ظل الاحتلال أم الشرعية المستمدة من اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي وراعيها الأميركي بمنظمة التحرير على أساس اتفاقيات أوسلو، علما بأن كل المؤسسات الفلسطينية الراهنة فاقدة للشرعية بعد انتهاء صلاحياتها من رئاسة المنظمة ولجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني و"السلطة الفلسطينية" ورئاستها وحكومتها ومجلسها التشريعي.

صحيح أن فريق عباس الرئاسي نفى أن يكون المقصود بطلبه أي تدخل "عسكري" على نمط "تدخل" الدول العربية العشر في اليمن الذي منحته قمة القاهرة شرعية جامعة الدول العربية، غير أن طبيعة التدخل الذي طالب به الرئيس الفلسطيني ليست واضحة، وإذا كان "التوسط" العربي في إنهاء الانقسام الفلسطيني هو المقصود بطلبه فإن القاهرة ومكة المكرمة والدوحة وغيرها تشهد بأن العرب لم يبخلوا بهذا النوع من التدخل.

لكن طلب التدخل الفلسطيني عندما يأتي في سياق نظيره العربي الراهن في اليمن، الذي حولته قمة القاهرة إلى تشريع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في سابقة تتعارض تماما مع ما نص عليه ميثاقها، وهو ما منحه عباس في كلمته أمام القمة "تأييدنا الكامل"، لا يترك مجالا كبيرا لعدم الشك في ان المقصود بطلب عباس هو استقواؤه كطرف في الانقسام الفلسطيني بالدول العربية على الطرف الآخر لحل أزمة داخلية بين استراتيجية المقاومة وبين استراتيجية التفاوض السلمي استعصى حلها حتى الآن على الحوار الوطني وعلى الوساطة العربية على حد سواء.

والمفارقة أن طلب عباس هذا قد أثار جدلا فلسطينيا ساخنا مع أن البيان الختامي لقمة القاهرة قد خلا من أي إشارة إلى أي استجابة له.

ولم يكن هذا طلب عباس الوحيد من القمة فقد "تمنّى" عليها أن "تتبنى ... قرارا برفض وتجريم" مخططات دولة الاحتلال "لإقامة دولة في قطاع غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية يستثني القدس" ولم يصدر عن القمة أي قرار كهذا، و"ضم صوته" إلى "الأشقاء القادة المطالبين بتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع العربي المشترك" لكن "الأشقاء القادة" في بيانهم الختامي اعتمدوا "تفعيلها" في مواجهة الإرهاب وإيران وتجاهلوا أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات كانت قد أبرمت في الأصل في مواجهة الاحتلال ودولته.

فـ"معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي" التي أقرتها الجامعة العربية عام 1950، بعد عامين من النكبة العربية في فلسطين، نصت على أن أي اعتداء يقع على أي دولة عربية يعدّ اعتداء على كل الدول الأعضاء الموقعة عليها، لكن تلك المعاهدة لم تفعل إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ولا ضد عدوان دولة الاحتلال على مصر وسوريا والأردن ولبنان عام 1967، ولا إبان حرب تشرين عام 1973، ولا إبان حرب الكويت والعراق عام 90-1991، ولا خلال الغزو فالاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982، ولا خلال الغزو فالاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، ولا ردا على الحروب العدوانية الثلاثة التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 2008.

والجدير بالملاحظة أن عباس بمطالبته بتفعيلها إنما يعلن إن كانت مطالبته جادة ببطلان اتفاقيات أوسلو مع دولة الاحتلال التي تحرم منظمة التحرير من أي تعاهد دفاعي مع أي طرف ثالث من دون موافقة حكومة الاحتلال، لكنه في كلمته أمام القمة كرر "التزام القيادة الفلسطينية بتعهداتها" وتأكيدها على "أن أيدينا لا زالت ممدودة للسلام".

لقد حذر الرئيس عباس "الأشقاء القادة" من أن "القدس الشرقية تعيش ربع الساعة الأخير قبل أن يكتمل مخطط تهويدها"، ومن أن دولة الاحتلال قد "تنكرت ... لكل الاتفاقيات المعقودة معها" ولم يعد يوجد فيها "شريك ... نصل معه إلى تسوية للصراع عبر المفاوضات". وهذه مطالبة واضحة وإن لم تكن مباشرة بإعادة النظر في استراتيجية المفاوضات السابقة التي تبنتها الجامعة العربية حتى الآن.

غير أن القمة في بيانها الختامي لم تجد حتى كلمات كافية للرد، فقد أعوزتها الكلمات لتكتفي ب(34) من (1150) كلمة تضمنها بيانها خصصتها لتأكيدها على "محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي" بينما تمحور معظم تركيزها بعيدا عن هذه القضية، ولتتعهد بأن "يظل التأييد العربي التاريخي قائما" لهذه القضية بينما المطلوب فلسطينيا تفعيل هذا التأييد عمليا وفي الوقت الحاضر، وبدلا من الوعد بإعادة النظر في الأقل في الاستراتيجية العربية الفاشلة حتى الآن لإنهاء الاحتلال أعادت القمة رطانتها المألوفة عن "مقررات الشرعية الدولية" التي ظلت وتستمر مجرد حبر على ورق مثلها مثل قرارات مؤتمرات القمة العربية، وأعادت التأكيد على "مبادرة السلام العربية" كمرجعية لحصول "الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه" التي يعرف "الأشقاء القادة" و"القيادة الفلسطينية" قبل غيرهم أنها لا تعد عرب فلسطين إلا بحقوق منقوصة.

ولم يفت عرب فلسطين ملاحظة أن بيان قمة القاهرة قد بخل عليهم بذكر كلمات مثل "العدو الرئيسي للأمة" و"القدس" و"فلسطين" و"الاحتلال الإسرائيلي" و"إرهاب الدولة" الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم وهو ما يفرغ مفهوم "الأمن القومي العربي"، وهي العبارة التي تكرر ذكرها ثماني مرات في البيان، من أي مضمون فلسطيني لها يمكنه ان يحظى بالحد الأدنى من الصدقية لدى العرب سواء في فلسطين أم في غيرها.