حلمي موسى
كيري في عمان واجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي
قادت الانتفاضة الجارية في القدس ومناطق العام 1948 وخشية أطراف عدة من تمددها وصولاً إلى احتمال تهديد الوضع الإقليمي القائم، إلى توسيع التحركات السياسية لكبحها أو إيقافها. وفي هذا الإطار وصل إلى الأردن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي عمد خلال الأيام السابقة إلى محاولة احتواء التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عبر سلسلة اتصالات مع الطرفين، في وقت كشف موقع «والا» الإخباري النقاب عن اجتماع بين قيادات أمنية إسرائيلية وفلسطينية لمنع التصعيد ولتهدئة الخواطر.
وفي الوقت الذي بدأ فيه هذا الحراك السياسي، صادقت إسرائيل أمس، على بناء 200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «راموت» في القدس المحتلة، في غضون قيام مستوطنين متطرفين بإحراق مسجد قرية المغير في شرق مدينة رام الله، وهو ما أحاله النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في حديث إلى «السفير»، إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يرغب في التصعيد مع قرب احتمال إجراء انتخابات مبكّرة فيها.
وعلى خلفية التطورات في القدس وسحب الأردن سفيرها من تل أبيب وتصاعد الاتهامات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وصل كيري إلى العاصمة الأردنية لبحث الوضع في المنطقة ومكافحة «داعش». وتشهد على أهمية الزيارة المدة التي سيقضيها في عمان، وهي يومان.
وكان رئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو قد حمل بشدة على إسرائيل، معلناً أن «لا شيء يوقف تركيا عن حماية القدس والمسجد الأقصى».
وحذر داود أوغلو إسرائيل من أية اعتداءات جديدة على الأماكن المقدسة قائلاً «من هنا، أنا أدعو مرة أخرى إسرائيل وقادتها الوحشيين: لا تتجرأوا على مواصلة الاعتداء على القدس وعلى الأقصى. وحتى إذا بقي الجميع ساكتاً، فإن الحكومة التركية لن تقف صامتة. فالصوت الأشد ضد الجنود الإسرائيليين الذين يدنسون الأقصى هو صوتنا».
وقبله، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة على إسرائيل، معلناً أن سلوكياتها تقود المنطقة إلى حرب دينية. وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ«الكف عن الاستفزازات التي تنفذها»، مشدداً على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين. وبديهي أن هذا استفز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي لا يدخر وسعاً في توجيه الاتهامات إلى عباس، معتبراً أنه عديم المسؤولية ويعلم أبناء شعبه على تنفيذ العمليات وليس على صنع السلام.
ومرر نتنياهو في كلامه تأكيدات بأن إسرائيل لا تنوي البتة تغيير الوضع القائم في القدس وأن القول بذلك هو «افتراء وكذب». وقد أمر نتنياهو بتشديد الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز القوات هناك. وفي نظر الجميع فإن تعزيز القوات يفاقم مسألة الخلافات حول ميزانية الدفاع.
وتشير المعطيات إلى أن تيارات فلسطينية متزايدة تطالب بإلغاء التنسيق الأمني كما تدعو السلطة إلى كشف الحقائق للجمهور. ويرى البعض أن هذا ما يدفع قيادة السلطة للحديث بقوة عن التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة وحدودها والتهديد بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تطور جديد، أمرت إسرائيل بفرض العزلة الانفرادية على المناضل مروان البرغوثي بعد دعوته عبر رسالة الى الشعب الفلسطيني إلى تعزيز المقاومة «التي هي الطريق الوحيد لإزاحة الاحتلال، وتحقيق الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين».
وقد التقت أمس الأول، قيادات عسكرية عليا إسرائيلية وفلسطينية تبادلت رسائل تهدئة. وأشار موقع «والا» الإخباري إلى أن قادة كبارا في الجيش الإسرائيلي اجتمعوا إلى قيادات أمنية عليا فلسطينية وأبلغوها بعدم رغبة إسرائيل في التصعيد ونية المؤسسة الإسرائيلية اتخاذ تدابير لتهدئة الخواطر.
وفي الاجتماع شددت القيادات الفلسطينية أيضاً على رغبتها في التهدئة محذرة من استمرار التصعيد الاستيطاني والقمعي من جانب إسرائيل خصوصا في القدس، والذي يجعل متعذراً على السلطة السيطرة على الأوضاع.
ونقل القادة الإسرائيليون أيضاً رسالة من المستوى السياسي الإسرائيلي مفادها أن حكومة نتنياهو لا تنوي تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.
وشارك في الاجتماع من الجانب الإسرائيلي قائد المنطقة الوسطى الجنرال نيتسان ألون، ورئيس الإدارة المدنية العميد دافيد مناحيم، ومن الجانب الفلسطيني كبار القادة الأمنيين بينهم رئيس الاستخبارات العامة ماجد فرج وقائد الأمن الوطني زياد هب الريح وقائد الشرطة حازم عطالله.
وبعد الاجتماع تواصل هاتفياً منسق الأنشطة الإسرائيلية في المناطق المحتلة الجنرال يؤآف مردخاي مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
المصدر: السفير
