المزيد...

مجموعة عمل أوروبية أمريكية لبحث الاتفاق النووي
أعرب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس الاثنين، عن الأمل في تحقيق «تقدم» مع الأوروبيين بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي تهدد واشنطن بالانسحاب منه ما لم يتم تشديد بعض بنوده.

روسيا وإيطاليا... معضلة العقوبات وتداخل المصالح
عقب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه يقترب مما يريده في إيطاليا. فبعد الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي، بات من المؤكد أن وجود حكومة مؤيدة لروسيا ومعارضة كبيرة الحجم مؤيدة لروسيا. ومن المرجح أن إيطاليا ستحرص على عدم توسيع الاتحاد الأوروبي لنطاق عقوباته على روسيا، لكن من غير المرجح أن ترفع العقوبات كلياً. وسياسة الكرملين، التي تستند إلى المصالح الاقتصادية، ستدق إسفيناً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسة العقوبات؛ وذلك لتتأكد من احتفاظ روسيا بقدرتها على الحصول على مصادر الطاقة، وتصديرها وعلى اجتذاب تمويلات للسوق، سواء للدولة أو للشركات الروسية. فعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا – بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وإشعال المعارك بشرق أوكرانيا - سارت على نفس وتيرة عقوبات الولايات المتحدة. وفي حين استمرت الولايات المتحدة في إضافة المزيد من الإجراءات العقابية، عمل الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات القديمة. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، تعرض 132 شخصاً و28 هيئة للعقوبات في أوروبا، وارتفع العدد لاحقاً ليصبح 150 شخصاً و38 هيئة حتى الآن. وبالبحث في قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين لعقوبات أميركية، اتضح تعرض 569 شخصاً ومؤسسة للعقوبات استجابة لتعليمات تنفيذية متعلقة بأوكرانيا. وعلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم قادة دول أوروبا اتخاذ القرارات الخاصة بتلك العقوبات بصورة جماعية. وفي الحالة الروسية، فقد حدث هذا بالفعل أكثر من عشرين مرة؛ ولذلك فإن الجائزة الكبرى لروسيا هي كسب دولة منشقة تقوم بالتصويت ضد تمديد العقوبات. لا يمكن بحال أن تكون هذه الدولة هي المجر رغم تعبير رئيس وزرائها فيكتور أوروبان صراحة عن إعجابه ببوتين، ولا يمكن أن تكون قبرص رغم غرقها في المال الروسي، ولا يمكن أن تكون النمسا التي وقّع «حزب الحرية» القومي بها، والذي يعد الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم هناك، على اتفاقية تعاون مع حزب «روسيا المتحدة» الذي يرأسه بوتين. فبالنسبة لتلك الدول الصغيرة، فإن تكلفة التمرد المعلن على الاتحاد الأوروبي وبشكل واضح تفوق المنافع الاقتصادية التي ستعود عليها جراء التعاون الاقتصادي مع روسيا. ويمكن للغضب الأميركي، الذي لا يمكن لأي حماية يوفرها الاتحاد الأوروبي أن يخفف من وطأته، أن يكون أيضاً سبباً لخوف تلك الدول. فالدولة التي ستنشق عن إجماع الاتحاد الأوروبي من أجل عيون روسيا يجب أن تكون دولة كبرى، ويفضل أن تكون إحدى الدول الأربع التي صنفت بحسب منظور الكرملين على أنهم «شركاء استراتيجيون» بحسب البحث الذي أعده الكرملين عن «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» عام 2007 عن الدول التي تتمتع بـ«علاقات خاصة مع روسيا والتي أحياناً ما تتسبب في إضعاف السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي». تلك الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وجميعها دول كبيرة بما يكفي لضمان عمل سياساتها الخارجية بصورة مستقلة بعيداً عن تأثير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

التخويف والتوتير بهدف الحشد للحرب
نشر محرر موقع مؤسسة «Strategic Culture» مقالاً يوضّح فيه مخاطر استمرار الأجندة الغربية بحشد العالم من أجل الحرب، والذي قد يتحول إلى سيناريو حقيقي يكون قنبلة موقوتة تودي بهذا العالم إلى الخراب وبجنسنا إلى الفناء جراء حرب نووية.

ماكرون والنخبة الفرنسية الأرستقراطية الحاكمة
في الوقت الذي يراقب العالم فيه ما إذا كان إيمانويل ماكرون سوف ينجح في إخراج فرنسا من سباتها الحكومي، لا بد أن نضع في الاعتبار أنه سوف يحتاج في بادئ الأمر إلى تجاوز بعض الدوائر والأوساط الراسخة في البلاد، أي الكادر النخبوي المثقف الذي يشرف على ويدير البيروقراطيات الفرنسية الأكثر أهمية، والتي يميل أتباعها إلى الاضطلاع بالأدوار القيادية عبر مختلف أنحاء الصناعات الفرنسية، وهم في غالب الأحيان يملكون أكبر الحصص في الوضع الراهن بالبلاد. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأعمال والخدمات المصرفية.