يبدو طقس لبنان مواتياً للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي أنهى زيارته الثانية منذ أيام بعد مرور شهر فقط على قدومه الأخير عقب تفجير المرفأ، وسرعان ما جرى الإعلان عن زيارة مرتقبة في شهر تشرين الثاني المقبل! فلماذا هذا الاهتمام المفاجئ؟ وماذا يحمل التناغم والتنسيق الفرنسي الأمريكي للبنان هذه المرة؟
تزايدت الأحاديث، وارتفعت وتيرة التذمر والاعتراض، على القرار الحكومي الذي فرض على السوريين الراغبين بالدخول إلى وطنهم بتسديد مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها من الليرات السورية، وذلك على ضوء استمرار مشكلة بعض السوريين «العالقين» على الحدود السورية اللبنانية دون حل.
تتعزز في الآونة الأخيرة إشارات الخطر حول احتمالات انزلاق منطقة شرق المتوسط نحو نوع جديد من الحروب والصراعات عنوانها العريض هو محاولة القوى الإقليمية إعادة تقاسم النفوذ... والتوتر المشتعل بين تركيا واليونان هو المثال الأبرز هذه الأيام.
منذ عام 2011، تشكّلت ظروف مؤاتية دائمًا لتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية وانفجارها، إلا أنّ ما حصل في لبنان اعتبارًا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لم يكن متوقعًا بالشكل الذي حصل فيه. هي المرّة الأولى منذ الحرب الأهلية، وربما منذ الاستقلال، التي نختبر فيها مثل هذه "الهبّة" الشعبية العابرة للطوائف والمناطق. لقد شهدنا على مدى أسابيع متتالية حركة لامركزية واسعة، شارك فيها الكثير من الناس في الساحات والشوارع والجامعات وبعض نقابات المهن الحرة، وتردّد صداها في البلدات والقرى في جميع المحافظات، حتى في الأماكن التي تصنّف مربّعات شديدةَ الضبط وتركّز القَسْر.
أظهر استطلاع للرأي يوم 14 آب أن واحداً من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يتوقع تسريح موظفين بين تموز و أيلول. ويظهر البحث الذي أجراه معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وشركة التوظيف أديك، قفزة بنسبة 50% في عدد أرباب العمل الذين يتوقعون إلغاء الوظائف، مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية. وفي القطاع الخاص تخطط 38% من الشركات لتسريح العمال، مقارنة بـ 16% في القطاع العام. وارتفعت في الشركات التي لديها خططاً للتوظيف، لكن الأرقام انخفضت عن السنوات الماضية.ويظهر استطلاع للرأي أن 1778 شركة في حزيران، قالت إنها تعتزم إلغاء أكثر من 139 ألف وظيفة في إنجلترا وويلز واسكتلندا
بدأت المشاورات حول إنشاء محكمة دولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، وأحد أكبر الحيتان المالية في لبنان، رفيق الحريري، في شهر آذار من العام 2006. وباشرت المحكمة عملها ابتداءً من العام 2009. وقد كلّفت المحكمة لبنان حتى الآن ما يصل إلى مليار دولار.
حتى كتابة هذه السطور كانت الاحتجاجات لا تزال قائمة في بيروت، والتي جاءت بعد عدة دعوات تلت الكارثة التي أصابت العاصمة جراء الانفجار الضخم في المرفأ، الذي ضرب تأثيره المباشر العاصمة كلّها، مخلّفاً خسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة. إن حصول الانفجار جاء فصلاً مضافاً للكارثة التي يعانيها المجتمع اللبناني، المتولدة عن أزمة مركبة اقتصادية وسياسية. وأضاف الانفجار في ذات الوقت مادة عاصفة تتناسب مع عصف الانفجار نفسه.
يرى البعض مبالغة في تشبيه ما جرى في بيروت في 4 آب، بما جرى في هيروشيما وناغازاكي في 6 و 9 آب قبل 75 عاماً، ولكن وعلى الرغم من أن حجم الدمار والضحايا الذي فاق عددهم 220 ألفاً في المدينتين اليابانيتين لا يقارن مع ما جرى في لبنان، إلا أنّ للحدث وزناً كبير اً لا يمكن قياسه بحجم الدمار والضحايا.
الكارثة التي دمرت مرفأ بيروت في لبنان الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 158 شخص حتى الآن، مع حصيلة 6000 جريح تتباين حالاتهم والكثير في عداد المفقودين، من بين هؤلاء أعلنت السفارة السورية أسماء 43 مواطناً سورياً ضمن المتوفّين في الانفجار.
سواء أكانت مأساة بيروت انفجاراً عرضياً أم تفجيراً مخططاً، فإنّ الثابت والواضح هو الأمور التالية:
