رسالة مفتوحة من منصة موسكو إلى هيئة التفاوض السورية
الزملاء في هيئة التفاوض السورية
الزملاء في هيئة التفاوض السورية
توقفنا في الجزء الأول عند مقولتين كاذبتين يستخدمهما المتشددون المحسوبون على المعارضة، هما: «كنا دائماً ضد التدخل الخارجي»، و«السلمية هي الأساس» بمعنى أنهم كانوا «مؤيدين لتلك السلمية». نتابع في هذا الجزء مع مقولتين إضافيتين...
يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.
انفتح قبل أسبوعين تقريباً، وبشكل مكثف، ما يشبه محاكمة علنية لما يسمى مؤسسات المعارضة السورية؛ الزناد القادح لهذه «المحاكمة» هو المظاهرات التي خرجت في الشمال السوري ضمن «جمعة هيئة التفاوض لا تمثلنا»، وجرى قبلها وبعدها- في تحليلات المترافعين عن الأطراف المتضاربة- ماء كثير...
أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، د. قدري جميل، يوم الأربعاء 8/8/2018، مؤتمراً صحفياً في مقر نادي الشرق التابع لوكالة نوفوستي في موسكو، أوضح من خلاله موقف المنصة من جملة القضايا السياسية الراهنة، تنشر قاسيون فيما يلي المداخلة التي قدمها د. قدري في بداية المؤتمر الصحفي، مع العلم أن التسجيل الكامل للحوار منشور على موقع قاسيون الإلكتروني.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية: أن ممثلي روسيا وتركيا وإيران أكدوا للمبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، سعي «ثلاثية أستانا» إلى إطلاق اللجنة الدستورية السورية.
تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..
لا تكمن أهمية التراجع الأمريكي، فقط في الخسائر المتلاحقة التي منيت بها الاستراتيجية الأمريكية، بل تتجسد أيضاً في أن هذا التراجع يفتح الطريق على الخيارات البديلة، حسب خصائص وظروف كل بلد من بلدان العالم.
إن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه، وتراجع دور العمل المسلح، بعد عمليات الغوطة الشرقية، وعموم محيط العاصمة، وشمالي حمص، لا يعني تغييراً في الأولويات التي يجب التصدي لها، ولا العناوين الأساسية في الوضع السوري، فالتغيير الوطني الديمقراطي، كان وما زال ضرورة تاريخية يفرضها الوضع السوري نفسه، وهو حاجة داخلية سورية موضوعية، وليس مجرد رغبة لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولا يتعلق بظرف آني، بل عملية تاريخية قائمة منذ ما قبل 2011 وتفجر الأزمة بالطريقة التي كانت، ومستمرة حتى تحقيق هذه الضرورة، وهو من جهة حق مشروع للشعب السوري، ومن جهة أخرى، ضرورة وطنية تتعلق بتأمين أدوات استعادة سيادة الدولة السورية، والحفاظ على وحدتها، حيث تأكد بالملموس خلال سنوات الأزمة، استحالة إدارة شؤون البلاد بالطريقة السابقة، لا من ناحية بنية النظام السياسي، وهيكليته، ولا من جهة طرائق وآليات توزيع الثروة، أي أنه ضرورة سياسية واقتصادية اجتماعية في آن واحد، وهو ليس مسألة شكلية، يمكن ان تحل ببعض الإجراءات، بل عملية عميقة، وجذرية، جوهرها أن يقرر الشعب السوري، مصيره بنفسه، دون أي شكل من أشكال الوصاية عليه.
الأصل في أي عمل معارض جدي ومسؤول، هو طرح البرنامج البديل لسياسة النظام الحاكم، والعمل على تغيير العلاقات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية السائدة، والشرط الموضوعي الذي يجب أن يلازم أية معارضة في التاريخ، هو: أن تلعب دوراً تقدمياً، بالنسبة إلى ما هو كائن، أما ما عدا ذلك، فلا يتجاوز عتبة الصراع على السلطة ضمن البنية ذاتها، كما كان حال قسم واسع من المعارضة التقليدية السورية، بغض النظر عن نوايا هذا وذاك، ودون أن ننفي وجود الاستثناءات التي تم الحجر عليها لألف سبب وسبب، وبألف طريقة وطريقة خلال سنوات الأزمة، وفي ظل الصراع على السلطة، في المشهد السياسي السوري الحالي
تختلف التحليلات وتتعدد، حول التصعيد العسكري الأخير في سورية وحولها، ومآلاته، ليسود من جديد الانطباع العام بأن القرار بات للسلاح مرة أخرى.
من جملة التجاذبات التي ترافق مسار العملية السياسية في سورية، هو الخلاف حول نسب تمثيل كل من المعارضة والنظام، أو تمثيل قوى المعارضة نفسها، في اللجان والهياكل المختلفة التي تتشكل، كأطر لتطبيق الحل، وآخرها الجدل الدائر حول النسب في لجنة الإصلاح الدستوري، التي تمخضت عن مؤتمر الحوار السوري _ السوري، في سوتشي.