قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي براين ماست في كلمته بالكونغرس الخميس 11 ديسمبر 2025 إبان جلسة التصويت: «كما تعلمون سنلغي العقوبات على سوريا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني».
صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي يتضمن إلغاء قانون عقوبات قيصر على سوريا، فجر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025.
ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الوزراء «الإسرائيليين» لا تزال قيد الدراسة رغم وقف إطلاق النار.
أعلن المجلس السوري الأميركي اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025 أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي رفضت جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك التعديل الذي قدّمه النائب الجمهوري البارز جو ويلسون لإلغاء قانون قيصر.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين 25 آب، إزالة اللوائح التنظيمية للعقوبات المفروضة على سورية من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء 26 آب.
بعد أن أكّدت كبرى منظمات الأمم المتحدة، بما فيها منظّمة الغذاء العالمي، والأغذية والزراعة (فاو) ومنظّمة الصحة العالمية، وقوع المجاعة في قطاع غزّة، وأثبتت علمياً أن «إسرائيل» تستعمل المجاعة سلاح حرب، وبعد أن قطع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون والمساعدات الإنسانية، توم فليتشر، قول كل خطيب بكلمته الواضحة أن الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزّة من صنع الحصار «الإسرائيلي» ، وأن المجاعة تجري على بعد مئات الأمتار من آلاف الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية التي يمكن أن تنقذ حياة مئات آلاف من الجوعى الموجودين على حافَة الموت، لم تعد هناك حاجة إلى إثبات ما ترتكبه حكومة «إسرائيل» الفاشية من جرائم حرب.
نصح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار الدول الغربية إذا لم تكن راضية عن شيء ما بعدم شراء النفط من بلاده.
ما زالت العقوبات الوسيلة الأكثر استخداماً ليُظهر الغرب، وبالأخص الولايات المتحدة، موقفاً من أي شيء تقوم به السلطة في دمشق، ولكن في الوقت ذاته لا شيء يتغير؛ العقوبات تبقى وسيلة للابتزاز السياسي، وتستمر آثارها في إضعاف سورية والشعب السوري، ولا شيء يتغير حتى عند رفعها المزعوم، بل إن الأمور تزداد سوءاً على الشعب، الذي تدّعي هذه الدول حرصها على سلامته.
أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون قيصر" وتمديده لسنتين معدلاً، بدلا من إلغائه، وتم تبني المشروع بالتصويت لصالحه بأكثرية31 نائبا مقابل اعتراض 23.
