شهدت مدينة جنيف، خلال الأيام الماضية، تحركات دولية وسورية واسعة، لتشكيل لجنة الإصلاح الدستوري، والشروع بعملها، وتشير النتائج الأولية إلى تقدم ملموس في هذا السياق، مع تأكيد الأطراف الضامنة، على استمرار السير بالعملية حتى إنجازها الكلي. ولدى الوقوف عند المواقف المختلفة التي ظهرت، تجاه هذا الحراك السياسي والدبلوماسي، ينبغي التأكيد على جملة مسائل:
أعرب ممثل منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو هيئة التفاوض السورية، مهند دليقان، في حديثٍ مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية اليوم الثلاثاء 19 حزيران 2018، عن اعتقاده بأن الدول الضامنة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، سيتعين عليهما التدخل بالنصيحة في عمل اللجنة الدستورية المستقبلية فيما لو توقفت.
كان اجتماع السبعة الكبار والخلافات حول البيان الختامي، ومن ثمّ تراجع الرئيس الأمريكي سريعاً عمّا تم الاتفاق عليه، فالتلميحات الأوروبية والكندية، عن إمكانية الاستغناء عن الوجود الأمريكي في المجموعة. شكلت هذه الأحداث كلّها محطة جديدة لتأكيد انقسام العالم الغربي، ودليلاً آخر على أن ما يجري ليس مجرد حرب تجارية تحت عنوان الصلب والألمنيوم، كما يروّج لها، أو تبايناً في وجهات النظر حول هذه القضية أو تلك كما يشاع! إنما هي تعبير عن أزمة بنيوية عميقة في المركز الرأسمالي الغربي برمته، تطال أهم مفاصله وبناه الاقتصادية والسياسية. ليأتي سلوك الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية «النأي بالنفس» عن تبعات هذه الأزمة. وهي التي تعرف أكثر من غيرها عمق الأزمة، لكونها مركزها.
شاءت تطورات الأزمة السورية، وجملة التفاعلات والتأثيرات التي واكبتها خلال السنوات السبع، وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية حلاً توافقياً بالضرورة، فالإقرار بهذا الحل أصلاً يعني عدم إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت به جميع الأطراف، خصوصاً بعد أن اعتمد القرار 2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو شرط الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، وأن شرط التوافق هو قبول تنازلات متبادلة، وعدم وضع شروط مسبقة.
حتى عام 2016 تراجع عدد سكان محافظة حمص بنسبة 23% تقريباً، وحوالي نصف مليون نسمة، تليها درعا التي خسرت نسبة 17% من سكانها، ذلك ما وضحته البيانات الرسمية السكانية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، بينما سجلت حلب تراجعاً في عدد سكانها بنسبة 13%.
