«شرش على بلاط»، مثل شعبي سوري يشير إلى من ليس لديه «شروش»، أي جذور، ضاربة بالأرض أو التربة وإنما على السطح، أي لديه أرضية ضعيفة بشيء معين.
اليوم، ومع قرع طبول العدوان الأمريكي على سورية، وما قابلها في اليوم الأول من حديث لوزير الخارجية الروسي عن أن بلاده «لن تدخل في حرب مع أحد»، برز في صفوف «الموالاة» ممن «شرشهم على بلاط»، من لا يستطيعون قراءة المشهد السياسي الدولي الكلي، فانقلبوا من التهليل السابق لـ«أبو علي لافروف» و«أبو علي بوتين» لينهالوا بالشتائم عليهما وعلى موسكو. والبعض من هؤلاء الذين تصوروا أن العدوان سيجري قريباً جداً ذهب إلى حد مغادرة الأماكن الموجود فيها خوفاً..!
وبصفوف «المعارضة» كان الوضع «أنحس»! الموجودون «على شروش بلاط الخارج» صاروا يستجدون التدخل والعدوان لأنهم متوهمون أن ذلك سيخلصهم من النظام، دون أن يبصروا حقيقة التهديد الذي يطال سورية كوطن، وذهب بالبعض منهم في الداخل لأن يتصوروا أن التحركات العسكرية السورية ليست احترازية، وإنما هروب وإخلاء مواقع، على اعتبار أن «القصة يومين مو أكثر»..!
المنيح بالتهديدات الأمريكية وما يرافقها أنها ستذوي بكل هؤلاء «يللي شرشهم على بلاط» لأنها فقط أشجار السنديان في سورية هي من ستدافع عنها.

الوجه الحقيقي لسورية، ليس هو ذلك الذي تحاول بعض النخب وبعض القنوات الإعلامية تقديمهُ وتسويقهُ، فإذا كانت هناك طوائف ومذاهب في سورية، فلا طائفية ولا مذهبية في ثقافة الشعب السوري وتراثه، وإذا كان هناك تعدد قومي، فذلك لاينفي وحدة المصير والتاريخ المشترك وحتى الثقافة المشتركة. وإن ترويج الصراع على أساس طائفي أو عرقي ليس إلا صنيعة بعض النخب المرتهنة، وتحديداً أولئك الذين يحاولون «الاستثمار» في الأزمة للوصول إلى أهدافهم، وإطالة أمد مصالحهم الضيقة..
إن الاتكاء على التنوع الديمغرافي في سورية وتوظيفه في الصراع الدائر، ليس إلا دليلاً على إفلاس سياسي وأخلاقي وعجز تام عن خوض صراع حقيقي مبرر ومشروع وبأدوات حضارية، حول حاضر البلاد ومستقبلها.   

ظهرت وتظهر على هوامش الأزمة الوطنية، ظواهر غريبة تنم عن روح سادية، وبنى نفسية مغتربة عن الطبيعة البشرية. وعدا عن الموقف الاخلاقي أو الإنساني من مظاهر قطع الرؤوس وحرق الأحياء، والخطف الجماعي، والقتل على الهوية، فإن هذه الممارسات، القادمة أحدث أخبارها من شمال شرق البلاد، تحمل أيضاً دلالات ومآرب سياسية عميقة، لاسيما وأننا رأينا ممارسات مشابهة لها في العراق بعد الاحتلال الامريكي، فعلى ما يبدو ثمة قوى تريد تسويق ثقافة الموت والرعب، وتكوين صورة نمطية محددة عن شعوب الشرق عامة وشعب سورية خاصة، بعيدة عن أخلاق الحروب، وهي بعيدة كل البعد عن ثقافة السوريين، وتقاليدهم، لتبتغي إضافة إلى ترهيب «الخصوم» من خلال هذه السلوكيات الشاذة والاستفزازية فرض حالة نفسية معينة على المتلقي تمنعه من التفكير بالحلول العقلانية واستجراره إلى التطرف المضاد، لاسيما وأنها تأخذ لبوساً عرقية أو طائفية، لتكون بالتالي إحدى أدوات «الفوضى الخلاقة».

جاء صيف 2013 ليوثق القصة التي جرت في شتائه قبل أن يعلمنا بنبأ سقوط بطلها في الربيع.
وبين هذا وذاك وقبله وبعده تأكد لعموم السوريين أن الشهيد العميد مصطفى شدود هو بطل حقيقي، شكلاً ومضموناً، يجسد صورة «البطل الإنقاذي» المولود من رحم الأزمة، وإنما باتجاه الخروج منها، جماعياً- وليس فردياً، بمعنى الهروب من مواجهة استحقاقاتها.
بين شتاء تسجيل الفيديو المتداول حديثاً للعقيد في حينها وربيع استشهاده تظهر مضامين لافتة عديدة اختزلتها الثواني الواضحة في حديثه، أعزل، منفرداً وشجاعاً، ملقياً سلاحه في رمزية عالية، في حوار فرضته اللحظة/ الأزمة مع مجموعة كاملة من المسلحين، ربما كان أبرزها عقلانية الرجل في اعتماده الخطاب الوطني الجامع من موقعه كقائد ميداني في الجيش، وعدم خضوعه للاستفزاز والإلحاح عليه بتقديم نفسه بقوالب ما قبل الدولة الوطنية: «أنا سوري، أنا من بلدنا، أنا من سورية»، ويضاف إليها تصويبه للعلاقة بين جهاز الدولة والناس، بلا فضل ولا منيّة: «أنتو الدولة.. أنتو يللي علمتونا»، أي أنه يؤكد علاوة على ذلك علاقة التماهي بين الجيش العربي السوري بتركيبته الطبقية بفقراء الشعب السوري في وجه الفاسدين والمنتفعين تاريخياً، ومن الأزمة حالياً على حساب وجع السوريين، ليتضح أن هؤلاء الفقراء باختلاف مواقعهم السياسية والميدانية عندما «تحاوروا»- ولو بشكل عابر- لم تسقط قطرة دم واحدة، وليصبح منطق هذا الحوار هو عامل إعادة فرز حقيقي لتوحد السوريين، موالاة ومعارضة، حول نموذج أبطال حقيقيين يشقون طريقهم بيننا.

إن سورية اليوم بحاجة إلى فعل ذي طابع تاريخي، فعل يرتقي إلى مستوى الفعل النوعي الذي بادر إليه يوسف العظمة في ميسلون، فعل يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة، ينهي الحرب العبثية الدائرة في البلاد نحو شكل جديد للصراع على أساس الوطني واللاوطني، بالمعنى الشامل، صراع يستمد مشروعيته، كما هو مطلوب، من كون أحد أطرافه يعبر تعبيراً حقيقياً عن المصالح الحقيقية للشعب السوري في الحفاظ على سيادة بلاده ووحدتها، وحقه في توزيع عادل للثروة، وحقه في إبداء رأيه والدفاع عن مصالحه بكل حرية وبقوانين جديدة، عبر تحالف القوى الوطنية في كل مكان خارج الثنائيات التضليلية المفروضة على السوريين حالياً..

إن الاقتصاد والمعيشة والنقد اليوم هي جبهة رئيسية في المعركة الأساسية المتمثلة بضرورة الذهاب للحل السياسي وإلقاء السلاح أولاً، وهذه الجبهة تشمل استكمال البنية القانونية والتشريعية الاقتصادية والنقدية ومحاسبة وتغيير الأجهزة والإدارات المعنية بشكل متوائم، واستعادة الدولة لحلقة توزيع السلع الأساسية واستكمال تفعيل دور المؤسسات الاستهلاكية بما فيها التابعة لدوائر الدولة، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي أبعد الدولة عن تجارة الجملة (أسواق الهال). وتحديداً للسلع ذات الاستهلاك الشعبي الواسع من خضار وفاكهة ولحوم، وتركها بيد حفنات من التجار لتصبح إحدى أدوات تجويع الناس وليصبح هؤلاء مسيطرين عملياًعلى الريف والبرجوازية الصغيرة في المدن أي يمتلكون قروة وسلطة على نصف البلد.

تتمخض الأزمة السورية الوطنية العامة يومياً عن أزمة فرعية جديدة، لتبدو حال المواطن السوري وكأنه في دوامة أزمات لاتنتهي.. تطال أمنه وحياته ولقمة خبزه وأبسط متطلبات استمرار الحياة، ومن الأزمات التي تثقل كاهل المواطن السوري، الأزمة المعيشية وتحديداً ارتفاعات الأسعار المتلاحقة والمنفلتة من أية قيود أو ضوابط.

لاشك أن حلاً حقيقاً لهذه الأزمة الفرعية في ظل استمرار الأزمة العامة بإحداثياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية هو ضرب من المستحيل، وكل ما يمكن فعله في ظل في هذا الظرف هو التخفيف من حدة الواقع المعيشي الخانق الأمر الذي تمنع تركيبة جهاز الدولة من القيام به، فالسياسات الليبرالية التي همشت دور الدولة الاجتماعي خلال العقد الماضي وحررت الأسعار، وقوى العطالة في جهاز الدولة، والفساد الذي يغرق فيه هذا الجهاز، ومنطق التعامل مع الأزمة العامة، كلها عوامل تقف حائلا للتخفيف من المستوى الخطير الذي وصل إليه المستوى المعاشي للمواطن السوري، لابل أن توجهات اقتصادية محددة في ظل الأزمة تزيد من وطأة التأثير السلبي والضغط على حياة المواطن.
ومن هنا فإن النضال من أجل حل جذري للواقع الاقتصادي الاجتماعي، ومنه الأزمة المعيشية الخانقة يكمن مثله مثل غيره من الأزمات الجزئية الأخرى في النضال من أجل الشروع بالحل السياسي، عبر الحوار كأحد أدواته، وعليه فإن الحل السياسي ليس ضرورة وطنية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها فقط، بل هي أيضاً ضرورة من جهة المصالح اليومية للمواطن السوري، وخصوصاً حاجاته الأساسية.

يلاحظ المتابع لمواقف حزب الإرادة الشعبية، أنه امتلك الأداة المعرفية التي تؤهله لفهم الواقع السوري، الأمر الذي تجلى بقدرته على التنبؤ بما يحدث الآن في البلاد، استناداً إلى رؤية شاملة في إطار علاقة العام بالخاص، أي تأثير توازن القوى الدولية والاقليمية على توازن القوى في الداخل، وتأثيرها على الصراع الجاري في البلاد