عرض العناصر حسب علامة : الولايات المتحدة الأمريكية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء 22 نيسان، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لخفض تمويل جامعة هارفارد بمقدار مليار دولار أمريكي إضافي.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. هذا الارتفاع غير المسبوق جاء مدفوعاً بتراجع الدولار ومخاوف الركود، مما دفع المتعاملين إلى الاحتماء بالملاذات الآمنة، بينما تراجعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين مجدداً على المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى تحديات اقتصادية تقلل من نمو الطلب على الوقود.

كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات واحدة من أكثر السلع الأمريكية ربحاً بمقدار 12 ضعفاً مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى صفر.

"ستعاني الولايات المتحدة، لا غيرها، أشد المعاناة من أخطائها الاقتصادية. لم تعد أمريكا القوة العظمى التي كانت عليها في السابق". هكذا افتتحت صحيفة فاينانشال تايمز مقالاً لها أمس الإثنين 21 نيسان 2025. وفيما يلي ما جاء فيه.

حين أعلن دونالد ترامب عن سياساته الجمركية المثيرة للجدل، بدا وكأنه يحيي ماضياً صناعياً مجيداً للولايات المتحدة. كان يتحدث عن الحماية، وعن الضرائب الجمركية، وعن إعادة المصانع إلى أمريكا، وكأنّه يستدعي روح العصر الذهبي في نهايات القرن التاسع عشر. لكن خلف هذه الواجهة الشعبوية، كان هناك مشروع مختلف تماماً: مشروع نيوليبرالي متخفٍّ في عباءة قومية اقتصادية، لا هدف له سوى خفض الضرائب على الأغنياء وتمكين الطبقة الريعية المالية من الاستحواذ الكامل على مفاصل الدولة والاقتصاد.

أعلنت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF) في 18 نيسان الجاري أنّها ستبدأ بإنهاء منح الأبحاث النشطة، وتم بالفعل تجميد جميع منح البحث الجديدة في المؤسسة، فيما يبدو أنه بأوامر من وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي أنشأها دونالد ترامب في مطلع العام الجاري بقيادة إيلون ماسك لخفض الإنفاق وتقليص عدد العمال في جميع القطاعات الحكومية الأمريكية.

منذ أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد كبير من دول العالم، بدأنا نشهد ردود فعل سريعة من المشمولين بهذه الرسوم، ولكن استراتيجية تلك الدول لا تزال غامضة إلى حد كبير، وخصوصاً أن الولايات المتحدة لم تكشف كل أوراقها بعد، ما يجعلنا أمام حرب تجارية عالمية شاملة، يحرص جميع اللاعبين فيها على ضبط سلوكهم وإخفاء نواياهم وخطواتهم اللاحقة، نظراً لحساسية اللحظة، لكن ما سبق لا يمنعنا من توضيح كيف تتعامل الصين مثلاً مع هذه الحرب التجارية.

قدم العدو الصهيوني عرضاً آخر للمقاومة الفلسطينية، الذي لاقى بدوره رفضاً آخر، بينما شرعت واشنطن بخطوة ثانية جديدة بضمان سلوك «إسرائيل» أمام المقاومة، وهي خطوة لا تناسب الكيان وتطلعاته بطبيعة الحال.

بعد توريط زيلينسكي والغرب للأوكرانيين بحرب خاسرة راح ضحيتها مئات الآلاف فضلاً عن التدمير الواسع، جاءت مذكرة تفاهم، أو مذكرة «إعلان نوايا»، لتفرض على الأوكرانيين شروطاً اقتصادية قاسية من نهب مباشر لمعادنها الثمينة، بذريعة التعويض عن الدعم العسكري الأمريكي، وتحكّم خارجي/أمريكي بعملية إعادة الإعمار والمشاريع فيها، مما سيجعل أوكرانيا منهوبة ومنهكة لوقت طويل، حتى وإن توقفت الحرب تماماً الآن.

ما تزال تداعيات «فضيحة الماركات» التي أطلقتها الصين في بداياتها فحسب. الكل بات يعرف القصة؛ مجموعة كبيرة من صناع المحتوى الصينيين، ينتجون فيديوهات من داخل مصانع صينية، تقوم بتصنيع كل البضائع التي تبيعها الماركات الكبرى المشهورة في العالم؛ الماركات مسجلة باسم شركات غربية في الغالب. الفضيحة ليست فقط أن الصين هي من تصنع كل بضائع هذه الشركات، بل وأيضاً الفضيحة الأكبر هي الفرق بين التكاليف الحقيقية والأسعار التي تقوم هذه الماركات بالبيع بها... فروقات من نمط أن بضاعة تكلف 5 دولار يجري بيعها ب 100 دولار، وأخرى تكلف 50 دولار يجري بيعها بـ 2000 دولار... وهكذا.