اعزفوا اللحن الجنائزي للولايات المتحدة الأمريكية كما عرفتموها بعد الحرب. فبعد أقل من 70 عاما من التفرد بالحكم – باستثناء سنوات قيام الامبريالية السوفيتية الاجتماعية (1955-1989) – سوف يتابع إمبراطور الغرب هبوطه إلى الجحيم في هذه السنة أيضاً!!.
أثبتت الأسابيع القليلة التي أعقبت الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سورية، صحة ما ذهبنا إليه ولخصناه في نقطتين أساسيتين:
لا يزال إعلان ترامب عن انسحاب قواته من سورية قبل أيام، الحدث الأساسي، ليس سورياً فحسب، بل وعلى امتداد المنطقة، إنْ لم نقل على امتداد العالم.
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت الفائت، قراراً يُعيد التأكيد على الهوية السورية للجولان المحتل، وذلك من بين تسعة قرارات جميعها تدين الكيان الصهيوني.
الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا أن «تحل محلها في الشرق الأوسط»، كذلك قال ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر الأمن في دورة انعقاده الأخيرة في البحرين.
عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.
يرى محللون أن سياسة ترامب التجارية العدوانية، إلى جانب الدين العام الأمريكي الضخم، يجعل من الدولار الأمريكي أقل ملاءمة للتجارة الدولية، ما سيؤدي للتخلي عن الدولار، لاسيما في آسيا.
تزداد يوماً بعد يوم العوامل التي تساعد على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، سواء كانت عوامل خارجية أو عوامل داخلية.
علقت صحيفة لا ريببليكا الإيطالية على قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” الحالية في بروكسل وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا قائلة في عدد اليوم الخميس: “لم يحدث أبدا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أن وجه رئيس أمريكي هجوما لفظيا لدولة أوروبية بهذا الشكل، خاصة بلدا هي الأولى في أوروبا، ألمانيا”.
ورأت الصحيفة أن “هذه الفظاظة حدثت في الكواليس الخلفية للمقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي”.
تتسارع أحداث الميدان السوري باتجاه المزيد من الانفراج، فمن التطور اللافت في الجبهة الجنوبية، من خلال مشاركة بعض الجماعات المسلحة في التسويات التي عقدت هناك، إلى الإشارات الواردة من الشمال الشرقي حول استعداد «قوات الحماية الكردية» إلى الانخراط في التفاوض، والتشكيك المتكرر بالدور الأميركي، والتغيرات (ولو الجزئية) في التواجد الأميركي في الشمال، إلى العودة التدريجية للنازحين في العديد من مناطق البلاد إلى مناطق سكنهم الأصلية، والانفراج الأمني النسبي في بعض المناطق، إلى الحراك الدبلوماسي الذي جرى حول تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري واستعداد قوى واسعة من المعارضة لتقديم أسماء ممثليها إلى اللجنة، رغم ممانعة متشددي الرياض، حيث تشكل كل هذه الأحداث بمجموعها إشارات هامة على أن الملف السوري قيد التداول، رغم حالة التباطؤ المزمنة، والعراقيل المفتعلة التي تظهر في الجزئيات والتفاصيل، والمواعيد.
