المخاطر الأمنية المتزايدة والحل السياسي

الخبر الرسمي ذو الطابع الأمني أعلاه، بالترافق مع الكثير من الأخبار الأخرى المؤكدة، بشكل رسمي أو غير رسمي، عن بعض الحوادث ذات الطابع الأمني المنتشرة في الكثير من المناطق والقرى والبلدات، وكان آخرها عملية قتل مختار بلدة دمر السابق، تشير إلى أن العامل والظرف الأمني لم يستقر بعد في البلاد.
فالوضع الأمني في سورية، خصوصاً في ظل حكومة تسيير الأعمال الحالية، يرتبط بعدة عوامل، منها بشكل خاص الظروف السياسية، والتحديات الأمنية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية.
فتسجيل العديد من الحوادث ذات الطابع الأمني يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه حكومة تسيير الأعمال في فرض سيطرتها الكاملة على الأرض وضمان الاستقرار.
فرغم السيطرة على معظم الأراضي، إلا أن استكمال هذه العملية لم تتم بعد، خاصة مع وجود الكثير من الجيوب التي تنشط خلالها الجماعات المسلحة الإرهابية مثل «داعش»، التي تنفذ هجمات متفرقة هنا وهناك، بالإضافة إلى التوترات المستمرة بين حكومة تسيير الأعمال وقوات سورية الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق البلاد، وكذلك استمرار وجود القوات الأجنبية على الأرض السورية، والأخطر هو الوجود العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع زيادة توغلها داخل الأراضي السورية.
ومن جملة التحديات الإضافية يمكن تسجيل نقص الموارد، ما يضعف القدرة على تعزيز الأمن بشكل فعال، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الأمنية بسبب سنوات الحرب، والأخطر هي الهشاشة الاجتماعية التي تساهم بانتشار الفقر والبطالة، مما يدفع البعض إلى الانخراط في الأنشطة غير القانونية، مثل الاغتيالات والتفجيرات، وعمليات الخطف والابتزاز، وغيرها من الأنشطة الخارجة عن القانون.
وبكل اختصار يمكن القول إن الوضع يتطلب مزيجاً من الحلول، الأمنية والسياسية والاقتصادية، لتوفير الظروف المناسبة لعودة الأمن والاستقرار بشكل مستدام في البلاد.
ومن أولى الأولويات بهذا الشأن هي حل النزاعات المحلية وتجفيف منابع الصراعات، وذلك من خلال استكمال الخطوات العملية بإنجاز عملية الانتقال السياسي وفقاً لخارطة الطريق التي يؤمنها القرار 2254 عبر الحوار السوري السوري، الذي يضمن للسوريين حق تقرير مصيرهم، ولسورية السيادة على كامل أرضها ومقدّراتها.